حجازي: 500 خريج من التعليم الفني جاهزون للعمل بالخارج
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسن شحاته وزير العمل، اليوم، مؤتمر "أفق جديدة لضمان جودة التعليم والتدريب الفنى" (INNOVET )، وإطلاق النظام الرقمى لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفنى بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جي آي زد".
وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تعقد بمناسبة التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد"، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI، والتعاون المثمر في مجال تطوير وتحسين جودة التعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى أن التكاتف والتحالف بين الشركات وبين القطاعات المختلفة هو أحد سياسات الدولة المصرية.
وأشاد وزير التعليم بالتعاون مع وزارة العمل والتي تستقبل منتج وزارة التربية والتعليم من خريجي التعليم الفني، والمشاورات المستمرة بين الجانبين بهدف تحسين العمل في هذا الشأن.
كما أشاد الوزير بالتعاون مع الجانب الألماني والذي يمتد ل٣٠ عامًا، والتعاون مع اتحاد صناعات مصر في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها الآن ٧٦ مدرسة وتسعى الوزارة للتوسع في هذا النوع من المدارس الذي ساهم بشكل كبير في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، والدليل على ذلك الإقبال الكبير على هذه المدارس من الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية.
وأكد رضا حجازي حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم لقناعتها أن التعليم هو قاطرة التقدم للأمة، ويشمل تطوير التعليم العام والفني تطوير المناهج، والتنمية المهنية للمعلمين، والبنية الأساسية، والشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وغيرها من المحاور الهامة التي تعمل عليها الوزارة.
وكشف الوزير عن أن مصر قفزت ٣٥ مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، لتحتل المركز ٤٦ على مستوى العالم من بين ١٣٣ دولة للعام ٢٠٢٣، مقارنة بعام ٢٠٢٢ الذي شغلت فيه المركز الـ ٨١، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية في تطوير هذا القطاع الهام الذي يمثل أحد أهم أعمدة تنمية الاقتصاد المصري.
وأكد “حجازي”، أن التعليم الفني هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في أي دولة، وهناك ارتباط قوي بين مستوى الخريجين والهجرة غير الشرعية، ولذلك كانت الوزارة لها السبق في الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية من خلال استراتيجيتها لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE2.0 التي ترتكز على عدة محاور رئيسية من بينها الجودة، والتي تهدف أيضا إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل والمجتمع، مشيرًا إلى أن العديد من الوظائف ستختفي في المستقبل نتيجة للثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي لذا كان يجب إعداد الطلاب الإعداد الجيد وإكسابهم المهارات المطلوبة لنجاحهم في المستقبل، في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المرتبطة ببرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن العديد من الدول تطلب خريجينا من التعليم الفني، حيث أن هناك ٥٠٠ خريجا جاهزون الآن للعمل بالخارج، لذلك يجب الاهتمام بإكساب طلاب التعليم الفني اللغة التي تساعدهم على الحياة في الخارج.
وتابع وزير التربية والتعليم أنه في هذا الإطار كان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السبق في العمل على إصدار قرار بإنشاء هيئة (إتقان) لضمان الجودة، والتي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة في التعليم الفني، والتي تشمل الاعتماد، والتقويم، والتصنيف، والترتيب، والتميز، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على وجود وحدة مركزية للجودة CEQAT ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تقوم بمتابعة وتقييم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين والإداريين والقيادات في المدارس الفنية، تمهيداً للعمل بقواعد هيئة (إتقان) مشيرًا إلى أن ١٣٥٠ مدرسة للتعليم الفني تطبق نظام الجدارات .
وقال الوزير: "لقد خطت الوزارة خطوات واسعة نحو تحسين جودة التعليم الفني، حيث تم تقسيم المدارس إلى ثلاث شرائح للتقدم للاعتماد الشريحة (1) تشمل (٢٤٩) مدرسة جاهزة للاعتماد فور بدء عمل هيئة (إتقان)، والشريحة (ب) تشمل (٥٧١) مدرسة تحتاج إلى استكمال خطوات الجاهزية للاعتماد، والشريحة (ج) تشمل (٥٣٢) مدرسة تحتاج إلى رفع الكفاءة للتقدم للاعتماد، مؤكدًا حرص الوزارة على حصول جميع مقدمي الخدمة على ضمان الجودة، وأيضا تقديم الدعم الفني والتدريب الجميع مقدمي الخدمة في هذا المجال، من أجل التوافق مع المعايير الوطنية لضمان الجودة.
وفي ختام كلمته، أكد رضا حجازي أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تحسين جودة التعليم الفني في مصر، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج التي من شأنها أن تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشيدًا بالتعاون الفعال والمؤثر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد"، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI في دعم وتعزيز جهود الوزارة في تحقيق رؤيتها وأهدافها في مجال التعليم الفني، متمنيًا استمرار هذه الشراكة القوية في المستقبل وامتدادها لتشمل مجالات جديدة، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم الفني، وبذل المزيد من الجهود المخلصة لنهضة هذا البلد.
ومن جهته، أشاد اندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفنى وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جي آي زد" بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم فى مجال الجودة ودعم التعليم التقنى والشراكة الممتدة منذ أكثر من ٣٠ عامًا، مؤكدًا أن التعاون فى مجال التعليم الفنى والتدريب والجودة يسير بشكل احترافى منذ أعوام، والجودة أساسها الثقافة ولابد من الإيمان بأهميتها وتنميتها حتى نتمكن من تنمية قدرات ومهارات القوى العاملة.
وأضاف أنه لابد من تنمية الأفراد لتحقيق النجاح والجودة لأننا فى مرحلة ديناميكية متحركة فى سوق العمل والجميع يستفيد من هذه الابتكارات، فضلًا عن أهمية تنمية مهارات العاملين والقوى العاملة وبناء قدراتهم لبناء الاقتصاد والتركيز على العاملين الأكفأ.
وفى كلمته، أكد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية على اهتمام الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى دعم جميع المبادرات لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى، وذلك يتمثل فى دعم القيادة السياسية لهذا الملف وتوجيهاته لقادة التعليم الفنى والتدريب المهنى بإنشاء هيئة الجودة للتعليم الفنى بمختلف مستوياته (ما قبل الجامعى، أو الجامعات التكنولوجية، أو الجامعات المصرية).
وأوضح أن التعاون بين وزارة التعليم ووزارة العمل والقطاع الخاص له تأثير من اليوم الأول، بما يخدم ما نتحرى نحوه فى تطوير مدارس التعليم الفني.
وتابع خالد عبد العظيم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى أحد الرموز وأحد طرق التنفيذ لمنظومة التعليم المزدوج القائمة على فكرة التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاصة وأن التعلم فيها على رأس العمل أو التدريب داخل المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن المظلة الرئيسية هى التعليم المزدوج وتعتبر إحدى نظم تطبيق التعليم المزدوج بآلية مختلفة، مؤكدًا أن هذه التجربة تنمو بشكل كبير وأن حجم التشغيل والتوظيف بها تصل إلى نسبة ١٠٠٪.
وقد تضمن المؤتمر عرضًا تقديميًا لجهود تحسين وضمان الجودة بمدارس التعليم الفنى، وجهود تحسين وضمان جودة التدريب بشركات التعليم المزدوج، وجلسة نقاشية "حول مستقبل جودة التعليم الفنى فى مصر".
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، واندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفنى وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جي آي زد"، والمهندس خالد عبدالعظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس عادل نور الدين مدير إدارة تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، ولودوفيك جيلين مدير مشروع الدعم الفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والدكتورة ريهام رزق مدير المعمل المصرى لقياس الأثر بوزارة التخطيط والتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات التربية والتعليم والتعليم الفني التكنولوجيا التطبيقية الجامعات وزارة التربیة والتعلیم التعلیم المزدوج الدولة المصریة تطویر التعلیم للتعلیم الفنى التعلیم الفنی التعلیم الفنى جودة التعلیم تحسین جودة سوق العمل الفنی ا فی هذا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات