أطنان سكر وأرز وعلب سجائر.. حملات مكثفة ضد محتكري السلع بشبرا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
شن جهاز حماية المستهلك، حملات رقابية مكبرة وموسعة بمنطقة (شبرا) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.
وأعلن الجهاز، أنه تم توجيه كل مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع وإتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة الحملات على مستوى المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.
وأكد أبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، ضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق.
وشدد على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن "حماية المستهلك" لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدًا إحالة المخالفين للنيابة العامة.
وفي هذا الإطار، تشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة على الأسواق – الإدارة العامة للتحريات)، فيما قام مأمورو الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركز الاتصال وتلقي الشكاوى والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل على إزالة أسباب الشكاوى الواردة للجهاز وحلها ميدانيًا.
وبناءً على هذه التوجيهات، تم المرور والتفتيش على الأسواق التجارية في نطاق شبرا، بالإضافة إلى توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وطرق التواصل حال البلاغات والشكاوى عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي.
وأسفرت الحملات عن تحرير 39 محضرًا، وتنوعت المخالفات بين: عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
يأتي ذلك، فيما واصلت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبرى، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 128 محضرًا على مستوى المحافظات وضبط 36.1 طن سكر بالإسكندرية و2.1 طن سكر بقنا، وتنوعت المخالفات بين: عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وجاءت مضبوطات أفرع الجهاز بمختلف المحافظات على النحو الآتي:
- 38.1 طن سكر (حجب عن التداول).
- 346 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي).
- 1.8 طن مصنعات لحوم (غير صالحة للاستهلاك الآدمي).
- 2.1 طن أرز (مجهول المصدر).
- 1.5 منتجات غذائية (مجهول المصدر).
وأهاب رئيس الجهاز، بالتجار والموردين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، مع تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
كما ناشد جهاز حماية المستهلك، المواطنين، ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا من 9 صباحًا حتى 10 مساءً، أو عبر خدمة الواتس أب (01577779999).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة محتكري السلع شبرا سكر أرز علب سجائر جهاز حماية المستهلك طوفان الأقصى المزيد حمایة المستهلک بأزید من السعر عن التداول
إقرأ أيضاً:
حسني بي: 6 دنانير للدولار الواحد هو السعر المثالي
رأى رجل الأعمال، حسني بي، أن 6 دنانير للدولار الواحد هو السعر المثالي، متوقعا إمكانية تخفيض المصرف المركزي، سعر صرف الدولار إلى 5 دنانير إن لجأ إلى الاحتياطيات و6 دنانير دون ذلك.
وقال بي، في تصريحات لـ«صفر»: “احتياطات مصرف ليبيا المركزي البالغة 90 مليارًا من الدولار والذهب تجعله قادرًا على الدفاع عن الدينار بأي سعر يراه مناسبًا، مع الإمكانية الآمنة لتخفيض الدولار إلى أدنى من 5 دنانير للدولار الواحد، وتقوية القوة الشرائية للدينار الليبي”.
وأضاف “يمكن للمركزي الدفاع عن الدينار عند قيمة 5 دنانير حتى إن اضطر إلى اللجوء لاستعمال 5 مليارات دولار من الاحتياطيات سنويًا، بسعر 75 دولارًا لبرميل النفط، ولعدة سنوات، وتأثير تخفيض سعر الصرف ينعكس إيجابيًا على الأسعار والخدمات، على المدى المتوسط والطويل، فهو يمثل قوّة ضغط نحو الانخفاض للمواد المعمرة والاستهلاكية”.
وتابع “الانخفاض في سعر الصرف يخلق تشوهات عديدة تسبب خسائر لمقدمي الخدمات والمواد على المدى القصير، فانخفاض المعروض ينتج عنه تشوه بين العرض والطلب مما يسبب اختلال التوازن، وانخفاض العرض بسبب تخوّف التجار من تخفيض الأسعار قد يتسبب في ارتفاعها على المدى القصير حتى إن قلت الضريبة، لكن الانخفاض مؤكد وسيتحقق على المدى المتوسط والطويل أو بعد 7 أشهر”.
واستطرد “وعود تخفيض الضريبة تدريجيًا أو إلغاؤها في نهاية السنة قد تدفع التجار إلى عدم الاستيراد، وسيحدث تقليص في المعروض من المنتجات المعمرة والاستهلاكية حينها، مما ينتج عنه ارتفاع في الأسعار مع بقاء الطلب كما هو، ونمو التضخم على المدى القصير من 3 إلى 6 أشهر”.
واستكمل “6 دنانير للدولار الواحد هو السعر المثالي الذي يمكن للمركزي الدفاع عنه دون اللجوء للاحتياطيات، ويمكنه الدفاع عن سعر أقل من 5 دنانير عبر دعم الإيرادات العامة من خلال الاحتياطيات، شرط استمرار إنتاج النفط بمعدلات تتعدى 1.3 مليون برميل يوميا وإنتاج الغاز بما يزيد عن 1.4 مليار قدم مكعب يوميا، وما لا يقل عن 75 دولارًا لبرميل النفط”.
الوسومالدولار الدينار حسني بي سعر الصرف ليبيا