سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار.. تعرف على الفئات المعنية بقرار المالية وأهدافه
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نظراً لأهمية النقد الأجنبي، يلعب الاحتياطي النقدي الدولاري دوراً مهماً في الاقتصادات القومية، ويعد معياراً لقوة أو ضعف الاقتصاد على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومن ثم تتحدد على أساسه القرارات والسياسات الاقتصادية للدول لذا تبذل مصر جهوداً كبيرة لتوفير موارد دولارية لبناء احتياطيات النقد الأجنبي لديها ودعم اقتصاداتها.
وفي هذا الإطار قرر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات في حالة إذا كانت السلعة أو الخدمة تقدم بالعملة الأجنبية، وفي حالة بيعها بالدولار يتم تحصيل الضريبة.
وأضاف وزير المالية مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مادة تلزم مقدم السلعة أو الخدمة التي يتم تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية بتقديم الضريبة المضافة عليها بنفس عملة.
ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وبدأ تطبيق قرار وزارة المالية بشأن الضريبة على القيمة المضافة منذ الأربعاء الماضي، وتم تعديل بعض بنود قانون ضريبة القيمة المضافة في يناير الماضي ليتم إعفاء بعض السلع والخدمات من آداء الضريبة.
وتضمنت التعديلات إعفاء السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، مثل الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
وهدفت التعديلات إلى تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويمكن في حال وجود أسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة بما لا يتخطى مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، فايز الضباعني، أن الهدف من قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة، هو أن "المستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار، لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية مقارنة ببعض الجهات، مثل السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار إذا قدم خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية، وبالتالي ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار".
وأضاف الضباعني في تصريحات تلفزيونية له، أنه ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، موضحًا أن جهة مثل شركات السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، كاشفاً أن "الهدف من القرار هو جلب عملة أجنبية إلى البلد عبر دفع الضريبة على نفس العملة التي سددها مقابل خدمة أو سلعة بالدولار، وأنه سيتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي".
وأردف رئيس مصلحة الضرائب: "أي جهة ستقدم سلعة أو خدمة ويحصل على المقابل فيها بالعملة الأجنبية سيسدد ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة حتى الأسواق الحرة في المطار إذا كان يحصل على ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية سيسدد الضريبة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف".
وبين أن "قرار سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية نافذ من اليوم التالي لصدوره اعتبارا من 21 نوفمبر"، مشيرا إلى أن "الحصيلة المتوقعة لم يتم حصرها".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن الدولة تعمل على زيادة مواردها من العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن قرار وزير المالية يهدف إلى وضع العملات الأجنبية المحصلة من المستهلك مقابل الضريبة بالبنوك بالأسعار الرسمية.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القرار الجديد يستهدف السياحة وشركاتها والفنادق لأنه قطاع يقدم خدماته وسلعه بالعملة الأجنبية، لافتًا إلى أن القرار ليس له تأثير على الصادرات لأنها معفية من ضريبة القيمة المضافة، كما أن المصدر يسدد قيمة الضرائب على مدخلات الإنتاج بالجنيه وبعد إتمام عملية التصدير يستردها أيضًا من الحكومة بالجنيه.
واستهدفت مصر الخروج من الأزمة الاقتصادية، وتبنت الحكومة خطة للتعامل مع تلك التحديات، يبزغ فيها برنامج الطروحات الحكومية (بيع شركات أو طرح حصص من شركات مملوكة للدولة بالبورصة أو على مستثمرين استراتيجيين). وتوسعت بقوة نحو أدوات الدين وكذلك جذب "الأموال الساخنة"، بالتوازي مع تسريع وتيرة زيادة حصة القطاع الخاص بشركات الحكومة عن طريق الطروحات، ويعد انتظام شرائح برنامج صندوق النقد الدولي يرتبط بشكل أو بآخر بمدى التقدم المحرز في صفقات الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.
وجاءت عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، كأهم الحلول قصيرة الأجل التي أن أدت إلى تخفيف وطأة الأزمة، كما سعت مصر إلى تعظيم عوائد قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها من بين أهم مصادر العملة الأجنبية بالبلاد، كما سعت كذلك إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.
وخلال الفترة الماضية، زادت الإيداعات الدولارية الخاصة بالعملاء خلال الفترة الماضية، سواء لشراء شهادات أو لإيداعها في الحسابات الخاصة، وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 34.97 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 34.92 مليار دولار في نهاية أغسطس 2023، وكانت الاحتياطات في حدود 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار ضريبة القيمة المضافة القيمة المضافة سداد الضريبة بالعملة الأجنبیة العملة الأجنبیة وزیر المالیة الضریبة على السلعة أو فی حالة
إقرأ أيضاً:
"أزمة كشمير".. تقرير يكشف الدور الصيني وأهدافه
ذكر تقرير لمجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية أن كل العيون تركز حاليا على التوترات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلا أن هناك بؤرتين ساخنتين محتملتين أخريين قد تندلع منهما حرب كبيرة.
وأوضح المحلل العسكري الأميركي براندون وايكيرت في "ناشونال إنتريست"، أن المنافسة المتصاعدة بين الهند وباكستان، والمواجهة بين الولايات المتحدة والفلبين وجمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي، تمثلان مصدري خطر إضافيين، حيث تتدخل بكين بمستويات غير مسبوقة في كلتا الحالتين.
وأشار وايكيرت إلى أنه بعد هجوم إرهابي في منطقة باهالجام بكشمير أسفر عن مقتل 26 مدنيا هنديا، ردت نيودلهي بخطة دبلوماسية من خمس نقاط لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.
وطالب الزعماء الهنود بأن تجري باكستان، تحقيقات شاملة لمكافحة الإرهاب وتقديم الجناة وداعميهم داخل باكستان إلى العدالة.
وردت إسلام آباد، ووصفت محاولة الهند لربط الهجوم بها بأنها "تفتقر للعقلانية ومنافية للمنطق"، وأضافت الحكومة الباكستانية أن "باكستان وقواتها المسلحة تظل قادرة ومستعدة تماما للدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".
وبحسب التقرير، ردت الهند بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، مانعةً باكستان من الحصول على تدفقات حيوية من نهر السند، مما قد يمهد الطريق لنشوب حرب جديدة.
وتعد معاهدة مياه نهر السند، التي وقعت عام 1960 بعد 9 سنوات من المفاوضات بين الطرفين، إحدى الدعائم الأساسية للاستقرار في المنطقة، وقد نصت على الاستخدام غير المقيد من جانب باكستان لمياه أنهار السند وجيلوم وشيناب.
وحذر وايكيرت من أن إلغاء الهند للمعاهدة، التي صمدت لأكثر من 40 عاما رغم التوترات، يفتح الباب أمام تصعيد خطير، خاصة أن باكستان تمتلك ورقة ضغط عبر تحالفها القوي مع الصين، التي تسيطر على منابع عدة أنهار تصب في الهند.
وأوضح وايكيرت أن هناك مخاوف من أن الصين قد تهدد الهند بمنع تدفق مياه بعض الأنهار الواقعة تحت سيطرتها مثل نهر جالوان، كرد فعل على تعليق المعاهدة.
ولفت إلى أن الاشتباكات الحدودية بين الهند والصين عام 2020 كانت تتعلق في جزء منها بالسيطرة على حقوق المياه في هضبة التبت.
ويرى وايكيرت أن الإرهاب، وحروب المياه، والاشتباكات الحدودية جميعها تنطوي على خطر اندلاع حرب حقيقية بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا، فيما قد تستغل الصين حالة عدم الاستقرار لتحقيق مكاسب.
وعلى الجانب الآخر من آسيا، ذكر وايكيرت أن مضيق لوزون بين الفلبين وتايوان يمثل ساحة توتر جديدة، حيث ينشر سلاح مشاة البحرية الأميركي منصة الصواريخ الجديدة "نيميسيس" لمراقبة المضيق الحيوي، في محاولة لردع البحرية الصينية ومنعها من تهديد جيرانها مثل الفلبين.
وبيّن وايكيرت أن مضيق لوزون، الذي يفصل جنوب تايوان عن شمال الفلبين، حيوي لاستراتيجية الصين الساعية لفرض حصار على تايوان، مؤكدا أن منصة نيميسيس قد تعيق السيطرة الصينية على المضيق إذا ما اندلع الصراع.
ووفق وايكيرت فإن البحرية الصينية أرسلت مجموعة حاملة الطائرات "شاندونج" عبر مضيق لوزون، مرورا بالقرب من مواقع منصة نيميسيس، في رسالة تحد واضحة لواشنطن مفادها "لن يتم ردعنا"، وفق تعبيره.
وتابع وايكيرت قائلا إن مرور "شاندونج" عبر المضيق يرمز إلى رسالة استراتيجية من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفادها أن الصين تملك اليد العليا في المنطقة، في حين أن الولايات المتحدة أصبحت أضعف عسكريا مقارنة بعقود ماضية، مع انتشار قواتها عبر مناطق عديدة مقابل تركيز القوات الصينية إقليميا.
وأكد وايكيرت أن الولايات المتحدة، إلى جانب منصة نيميسيس، لا تملك سوى حاملة طائرات واحدة في المحيط الهادئ، وهي "يو إس إس نيميتز"، بينما يتمركز معظم أسطولها البحري في الشرق الأوسط.
ويعتقد وايكيرت أن العالم يبدو مشتعلا في كل الاتجاهات، حيث تقترب الحرب في أوكرانيا من استدراج القوى العظمى إلى مواجهة مباشرة، كما تهدد أزمة إيران بحدوث السيناريو نفسه، مع تصاعد التوتر في شبه القارة الهندية.
ونبّه وايكيرت من أن هذه الصراعات استنزفت قوة الولايات المتحدة وشتتت تركيزها عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحيوية، معتبرا أن هذا التشتت ليس عشوائيا، بل جزء من مخطط استراتيجي صيني متعمد.
واختتم وايكيرت تقريره بالتأكيد على أن بكين، عبر إشعال أو تأجيج الحرائق الجيوسياسية حول العالم، ضمنت أن تبقى الولايات المتحدة في حالة عدم توازن دائم عندما يحين وقت المواجهة الكبرى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا