مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية.. خبراء يكشفون دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ويؤكدون: تقديم الدعم للمشاريع المميزة ينمي الاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
خبراء التعليم:
الترابط بين الجامعات واحتياجات سوق العمل يوفر فرص عمل للطلاب
تطوير البرامج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل
نصائح لدعم الطلاب في رحلة التوظيف
الإبداع وريادة الأعمال في التعليم العالي ينمي الاقتصاد
الترابط والتعاون بين الجامعات المصرية وأسواق العمل من خلال مراكز الابتكار وريادة الأعمال يحقق التكامل بين مفهوم الرؤية الشاملة للتعليم وتواكب المسار الأكاديمي مع المهني من خلال البرامج الدراسية والشهادات الأكاديمية، ووضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية من أجل التوظيف وتنمية الاقتصاد.
قال الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التعليم العالي يلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مختلف المجالات.
وأضاف الخبير التربوي، أن تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل، يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من التعليم العالي، وذلك من خلال:
- إعداد خريجين مؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلباته.
- تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
- مساهمة التعليم العالي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأوضح الدكتور رضا مسعد، أن مراكز الابتكار وريادة الأعمال، تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل، وذلك من خلال:
- توفير فرص التدريب العملي للطلاب والخريجين، مما يساعدهم على اكتساب المهارات العملية اللازمة للعمل في سوق العمل.
- دعم مشروعات الطلاب والخريجين في مجال ريادة الأعمال، مما يساعدهم على بدء أعمالهم الخاصة.
- ربط الجامعات بأصحاب الأعمال والشركات، مما يسهم في توفير فرص عمل للطلاب والخريجين.
ولفت الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن التوسع في إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، يعد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال.
وأوضح الخبير التربوي، أن هذه المراكز تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة، التي تستهدف الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات، ومن أبرزها:
- برامج تدريبية في مجال ريادة الأعمال.
- حاضنات أعمال لرعاية ودعم مشروعات الطلاب والخريجين.
- ملتقيات ومعارض لريادة الأعمال.
وأشار الدكتور رضا مسعد، إلى أن وزارة التعليم العالي تحرص على دعم مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها، وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها، وتوفير البنية التحتية اللازمة.
ونوة الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بأن مراكز الابتكار وريادة الأعمال، تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل، مما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مختلف المجالات، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
وتابع: وتعد هذه المراكز نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة، التي تستهدف الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات.
وتعد مراكز الابتكار وريادة الأعمال، خطوة مهمة نحو تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل، مما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مختلف المجالات، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
يمكن تقديم عدد من النصائح لتعزيز دور مراكز الابتكار وريادة الأعمال في تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل، ومن أبرزها:
- زيادة التوسع في إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها.
- توفير التدريب المستمر للكوادر البشرية العاملة في مراكز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك لرفع كفاءتهم وقدراتهم.
وحرصت وزارة التعليم العالي على دعم مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها، وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها، وتوفير البنية التحتية اللازمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، على أهمية التكامل بين مفهوم الرؤية الشاملة للتعليم بين المسار الأكاديمي والمهني من خلال البرامج الدراسية والشهادات الأكاديمية، ووضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية من أجل التوظيف.
وقال عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التعليم العالي يلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مختلف المجالات.
وأضاف الخبير التربوي، أن تحقيق التكامل بين المسار الأكاديمي والمهني، يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من التعليم العالي، وذلك من خلال:
- إعداد خريجين مؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلباته.
- تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
- مساهمة التعليم العالي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن التكامل بين المسار الأكاديمي والمهني، يمكن تحقيقه من خلال:
- وضع برامج دراسية متوازنة بين المهارات الأكاديمية والمهارات المهنية.
- توفير فرص التدريب العملي للطلاب، مما يساعدهم على اكتساب المهارات العملية اللازمة للعمل في سوق العمل.
- وضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مما يساعد الطلاب على تطوير المهارات الإبداعية والمبادرة لديهم.
ولفت الدكتور ماجد أبو العينين، إلى أن دعم الطلاب في مجال التوظيف يتم من خلال مراكز الإرشاد المهني المتوفرة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك من خلال:
- تقديم الاستشارات المهنية للطلاب، مما يساعدهم على اختيار التخصص المناسب لهم.
- توفير فرص التدريب والتأهيل للطلاب، مما يساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة للعمل في سوق العمل.
وشدد عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، على ضرورة تأهيل طلاب الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال:
- التوسع في إنشاء التخصصات الجديدة بالجامعات، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
- توفير فرص التدريب والتأهيل للطلاب في التخصصات الجديدة.
- توفير بيئة مُناسبة لسوق العمل بالجامعات، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، والتعاون مع أصحاب الأعمال والشركات.
وأشار الخبير التربوي، إلى أهمية تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات المصرية وأسواق العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال:
- إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات، مما يساعد على تنمية مهارات الطلاب في مجال ريادة الأعمال.
- دعم مشروعات الطلاب في مجال ريادة الأعمال، مما يساعدهم على بدء أعمالهم الخاصة.
وأكد عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن رؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على الدور الفعال للوزارة في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، وذلك لتحقيق أهداف إستراتيجية مصر للتنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030".
وصرح الدكتور ماجد أبو العينين، بأن التكامل بين المسار الأكاديمي والمهني، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات المصرية وأسواق العمل، هما من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق أهداف التعليم العالي، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل في مختلف المجالات، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
ونوه الخبير التربوي، بأهمية التكامل بين المسار الأكاديمي والمهني، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات المصرية وأسواق العمل، وذلك من أجل تحقيق أهداف التعليم العالي، مشيرًا إلى أن يمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:
- وضع برامج دراسية متوازنة بين المهارات الأكاديمية والمهارات المهنية.
- توفير فرص التدريب العملي للطلاب.
- وضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.
- التوسع في إنشاء التخصصات الجديدة بالجامعات.
- توفير فرص التدريب والتأهيل للطلاب في التخصصات الجديدة.
- توفير بيئة مُناسبة لسوق العمل بالجامعات.
- إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات.
- دعم مشروعات الطلاب في مجال ريادة الأعمال.
ومن جانب أخر، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية تعتبر جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للتعليم العالي في مصر، حيث تلعب دورًا حيويًا في تطوير مهارات الطلاب وإعدادهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المتزايدة التحديات، وفي ضوء رؤية مصر 2030 وتنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تأخذ مراكز الابتكار وريادة الأعمال دورًا محوريًا.
وقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن التوسع في إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، يعكس التزام مصر ببناء جيل متميز يمكنه تحقيق التنمية المستدامة والنجاح في سوق العمل، حيث تعد هذه المراكز جزءًا حيويًا من مستقبل التعليم العالي في مصر ومن شأنها أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن وزارة التعليم العالي تحرص على دعم مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها، وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها، وتوفير البنية التحتية اللازمة.
ولفتت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن مراكز الابتكار وريادة الأعمال، تعد خطوة مهمة نحو تحقيق المستقبل، حيث تسهم في إعداد جيل متميز من الخريجين القادرين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوهت الخبيرة التربوية، بأن هذه المراكز جزءًا حيويًا من مستقبل التعليم العالي في مصر، ومن شأنها أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وفيما يلي بعض النصائح لتعزيز دور مراكز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات المصرية:
- زيادة التوسع في إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها.
- توفير التدريب المستمر للكوادر البشرية العاملة في مراكز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك لرفع كفاءتهم وقدراتهم.
- التعاون بين مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك لتوفير فرص عمل للطلاب والخريجين.
واختتمت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلة إن بذلك، تلعب مراكز الابتكار وريادة الأعمال دورًا فعالًا في إعداد جيل متميز من الخريجين القادرين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصرية إحتياجات سوق العمل البرامج الدراسية التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فی مجال ریادة الأعمال البشریة العاملة فی التنمیة المستدامة توفیر فرص التدریب التعلیم العالی فی المهارات المهنیة التخصصات الجدیدة الطلاب والخریجین الکوادر البشریة الخبیر التربوی الطلاب فی مجال تحقیق التنمیة هذه المراکز تحقیق أهداف رؤیة مصر 2030 تلعب دور ا ا فی تحقیق فی إعداد یسهم فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."