«الوطني» يقر مشروع قانون ميزانية 2024
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم الثلاثاء في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، ومحمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، مشروع قانون في شأن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، وذلك بإيرادات تقديرية 65.728 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات تقديرية 64.
قطاع الشؤون الحكومية 25.237 مليار درهم بنسبة 39%
قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية 2573 مليار درهم بنسبة 4 %
قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية 26.792 مليار درهم بنسبة 41.4%
قطاع الاستثمارات المالية 2.324 مليار درهم بنسبة 4% .
وقدرت الإيرادات المتوقعة ضمن مشروع قانون ربط الميزانية بـ65.728 مليار درهم موزعة كالتالي:
مساهمات الإمارات بإجمالي 14.592 مليار درهم بنسبة 22.2%
الضرائب بإجمالي 11.267 مليار درهم بنسبة 17.1%
عوائد الاستثمارات بإجمالي 14.592 مليار درهم بنسبة 22.2%
رسوم خدمات الجهات الاتحادية بإجمالي 25.276 مليار درهم بنسبة 38.5%
وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي نحو 10.2 مليار درهم، بنسبة 16 في المئة من إجمالي الميزانية، كما خصصت 5.2 مليار درهم، للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8 في المئة من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية 3.6 مليار درهم، بنسبة 6 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.
وجاء في مشروع الميزانية أنه خصصت للمعاشات التقاعدية نسبة 10 في المئة من إجمالي الميزانية بإجمالي 6.1 مليار درهم.
وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع الميزانية، إلى أنه شمل مشروع قانون ربط الميزانية العام للاتحاد عن السنة المالية 2024 عدد 52 وزارة وجهة اتحادية مستقلة بزيادة أربع جهات عن السنة المالية 2023 لمواكبة إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، حيث شكلت ميزانيتها 267377,000 درهم وهي كالتالي:
مكتب الضبط القضائي الاتحادي
الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر
وزارة الاستثمار
مجلس الإمارات للإعلام
وجاء في مشروع القانون أنه تم تخصيص مبلغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية وقدره 946,800,000
وخصص مشروع القانون مبلغاً للاحتياطي الخاص ضمن الميزانية لمواجهة النفقات الطارئة غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية الأخرى وقدره مليار درهم.
وأوضح التقرير أنه لم تنعكس ضريبة الشركات في مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 في الإيرادات الضريبية حيث أشارت وزارة المالية أنه سيتم عكسها في السنة المالية 2025.
وعكست الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 مدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية مئوية الإمارات (2071) ومبادئ الخمسين تحت إشراف من وزارة شؤون مجلس الوزراء، والتي حرصت على ملاءمة الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة متوافقة مع الرؤية الشاملة للحكومة وذلك من خلال الآتي:
استمرار دعم مشروع الميزانية لقطاع الإسكان بالدولة، وذلك التزاماً بالخطة التي أطلقها مجلس الوزراء في إقرار 13 ألف قرار إسكاني بمعدل 3000 قرار إسكاني للعام 2024.
وبلغت مخصصات الإسكان في مشروع الميزانية (3.926) مليار درهم وزعت كالتالي:
1.204 مليار درهم وزارة الطاقة والبنية التحتية.
200 مليون درهم منح غير مستردة
122 مليون درهم فوائد القروض وفقاً لسياسة الإسكان الجديدة
2.4 مليار درهم ستمول مباشرة من قبل البنوك والمصارف ضمن الاتفاقية وستسدد فوائدها من قبل الحكومة الاتحادية.
واستحداث عدد (6200) وظيفة للسنة المالية 2024 في جميع قطاع الميزانية، وبلغت تعويضات الموظفين 2023 (24.879) مليار درهم بنمو 7% عن سنة 2023
وذكر التقرير أنه توافق مشروع الميزانية مع المبدأ الرابع من مبادئ الخمسين من خلال تطوير التعليم في الدولة بتبني مخصصات مالية لمشروع تطوير المستقبل، ورصد ميزانية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر وإعادة آلية توزيع مخصصات قطاع التعليم العالي بما يحقق المرونة في آليات الصرف، وذلك توافقاً مع تبني دولة الإمارات رؤى واستراتيجيات للنهوض بالتعليم العام والعالي.
وتبني الميزانية للعديد من المشاريع التنموية منها تمويل قطار الاتحاد ومشاريع حيوية لقطاع الفضاء ومشاريع البنية التحتية.
كما تبنت الميزانية مشروع «تطوير مستقبل التعليم في الدولة بمبلغ (430,859,000) درهم وذلك استمراراً لدعمها لهذا القطاع الحيوي، حيث أصدرت الدولة ميزانية تكميلية في شهر سبتمبر 2023 وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2023 في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، وتم تخصيص اعتمادات إضافية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومشروع تطوير مستقبل التعليم بالدولة» بإجمالي بلغ (1,722,246,000) بنسبة 49% من إجمالي الميزانيات التكميلية التي أقرت في سنة 2023، وذلك لإنشاء عدد 6 مجمعات زايد التعليمية بتكلفة إجمالية 1400 مليار درهم والتي تعد أكبر المشاريع التعليمية الوطنية، كما سيتم استكمال هذه المشاريع في السنة 2024.
وخصصت الميزانية مخصصات مالية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، إلا أن وزارة التربية والتعليم تبنت برامج تعد اختصاصاً أصيلاً للوكالة ضمن الهدف الاستراتيجي الأول، توفير بيئة تعليمية مبتكرة لجميع المراحل التعليمية لتعزيز مهارات المستقبل وتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة من خلال البرنامجين التاليين:
برنامج استحداث وتطوير المناهج الدراسية المتخصصة لمرحلة الطفولة المبكرة.
تطوير منهجية موحدة لتقييم مؤسسات التعليم العام والطفولة المبكرة على مستوى الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المیزانیة العامة ملیار درهم بنسبة السنة المالیة 2023 مشروع المیزانیة المیزانیة العام العامة للاتحاد مشروع قانون المالیة 2024 فی مشروع بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
حصيلة: العقوبات التأديبية بحق موظفي الأمن الوطني تراجعت بـ50 في المائة هذا العام
راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2024 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2023، استفاد منها ما مجموعه 7 آلاف و513 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 280 من العنصر النسوي. وقد ناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة 66,02 في المائة، توزعت ما بين 4810 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و2703 من موظفي شرطة الزي المدني. كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على « الانتظامية السنوية » في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 15.452 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2024، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية.
وعلاقة بالتحفيز دائما، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 7780 طلب انتقال، من بينها 2892 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 5194 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية « طلبات المقابلة » المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 2502 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ « حماية الدولة » المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 328 تظلما، وأصدرت على إثرها 363 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 32 في المائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 60 في المائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
كما تميزت السنة الجارية بتحول جذري في عمل ودور آلية التظلم التي تشرف عليها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي انتقلت من هيئة صرفة للتحكيم بين موظف الشرطة وآليات التأديب المهني، إلى لعب دور قوة اقتراحية وآلية داخلية للحكامة في مجال تدبير الحياة المهنية لموظف الشرطة، حيث أضحت اللجنة المركزية للتظلمات، انطلاقا من مخرجات دراسة ملفات التظلمات، تساهم اليوم في إنتاج حلول بديلة وممارسات فضلى تساهم في الرفع من جودة وفعالية منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية، مع الحفاظ على التوازن بين حسن سير المرفق العام الشرطي وحماية موظف الشرطة.
ومن نفس المنظور المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7374 ملفا إداريا خلال سنة 2024، أصدرت على إثرها 1263 عقوبة تأديبية، أي بانخفاض قدره 50 في المائة مقابل العقوبات التأديبية الصادرة سنة 2023، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 492 بحثا إداريا، من بينها 112 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1746 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 22 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة موظفون
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً