«الوطني» يقر مشروع قانون ميزانية 2024
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم الثلاثاء في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، ومحمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، مشروع قانون في شأن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، وذلك بإيرادات تقديرية 65.728 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات تقديرية 64.
قطاع الشؤون الحكومية 25.237 مليار درهم بنسبة 39%
قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية 2573 مليار درهم بنسبة 4 %
قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية 26.792 مليار درهم بنسبة 41.4%
قطاع الاستثمارات المالية 2.324 مليار درهم بنسبة 4% .
وقدرت الإيرادات المتوقعة ضمن مشروع قانون ربط الميزانية بـ65.728 مليار درهم موزعة كالتالي:
مساهمات الإمارات بإجمالي 14.592 مليار درهم بنسبة 22.2%
الضرائب بإجمالي 11.267 مليار درهم بنسبة 17.1%
عوائد الاستثمارات بإجمالي 14.592 مليار درهم بنسبة 22.2%
رسوم خدمات الجهات الاتحادية بإجمالي 25.276 مليار درهم بنسبة 38.5%
وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي نحو 10.2 مليار درهم، بنسبة 16 في المئة من إجمالي الميزانية، كما خصصت 5.2 مليار درهم، للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8 في المئة من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية 3.6 مليار درهم، بنسبة 6 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.
وجاء في مشروع الميزانية أنه خصصت للمعاشات التقاعدية نسبة 10 في المئة من إجمالي الميزانية بإجمالي 6.1 مليار درهم.
وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع الميزانية، إلى أنه شمل مشروع قانون ربط الميزانية العام للاتحاد عن السنة المالية 2024 عدد 52 وزارة وجهة اتحادية مستقلة بزيادة أربع جهات عن السنة المالية 2023 لمواكبة إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، حيث شكلت ميزانيتها 267377,000 درهم وهي كالتالي:
مكتب الضبط القضائي الاتحادي
الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر
وزارة الاستثمار
مجلس الإمارات للإعلام
وجاء في مشروع القانون أنه تم تخصيص مبلغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية وقدره 946,800,000
وخصص مشروع القانون مبلغاً للاحتياطي الخاص ضمن الميزانية لمواجهة النفقات الطارئة غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية الأخرى وقدره مليار درهم.
وأوضح التقرير أنه لم تنعكس ضريبة الشركات في مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 في الإيرادات الضريبية حيث أشارت وزارة المالية أنه سيتم عكسها في السنة المالية 2025.
وعكست الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 مدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية مئوية الإمارات (2071) ومبادئ الخمسين تحت إشراف من وزارة شؤون مجلس الوزراء، والتي حرصت على ملاءمة الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة متوافقة مع الرؤية الشاملة للحكومة وذلك من خلال الآتي:
استمرار دعم مشروع الميزانية لقطاع الإسكان بالدولة، وذلك التزاماً بالخطة التي أطلقها مجلس الوزراء في إقرار 13 ألف قرار إسكاني بمعدل 3000 قرار إسكاني للعام 2024.
وبلغت مخصصات الإسكان في مشروع الميزانية (3.926) مليار درهم وزعت كالتالي:
1.204 مليار درهم وزارة الطاقة والبنية التحتية.
200 مليون درهم منح غير مستردة
122 مليون درهم فوائد القروض وفقاً لسياسة الإسكان الجديدة
2.4 مليار درهم ستمول مباشرة من قبل البنوك والمصارف ضمن الاتفاقية وستسدد فوائدها من قبل الحكومة الاتحادية.
واستحداث عدد (6200) وظيفة للسنة المالية 2024 في جميع قطاع الميزانية، وبلغت تعويضات الموظفين 2023 (24.879) مليار درهم بنمو 7% عن سنة 2023
وذكر التقرير أنه توافق مشروع الميزانية مع المبدأ الرابع من مبادئ الخمسين من خلال تطوير التعليم في الدولة بتبني مخصصات مالية لمشروع تطوير المستقبل، ورصد ميزانية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر وإعادة آلية توزيع مخصصات قطاع التعليم العالي بما يحقق المرونة في آليات الصرف، وذلك توافقاً مع تبني دولة الإمارات رؤى واستراتيجيات للنهوض بالتعليم العام والعالي.
وتبني الميزانية للعديد من المشاريع التنموية منها تمويل قطار الاتحاد ومشاريع حيوية لقطاع الفضاء ومشاريع البنية التحتية.
كما تبنت الميزانية مشروع «تطوير مستقبل التعليم في الدولة بمبلغ (430,859,000) درهم وذلك استمراراً لدعمها لهذا القطاع الحيوي، حيث أصدرت الدولة ميزانية تكميلية في شهر سبتمبر 2023 وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2023 في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، وتم تخصيص اعتمادات إضافية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومشروع تطوير مستقبل التعليم بالدولة» بإجمالي بلغ (1,722,246,000) بنسبة 49% من إجمالي الميزانيات التكميلية التي أقرت في سنة 2023، وذلك لإنشاء عدد 6 مجمعات زايد التعليمية بتكلفة إجمالية 1400 مليار درهم والتي تعد أكبر المشاريع التعليمية الوطنية، كما سيتم استكمال هذه المشاريع في السنة 2024.
وخصصت الميزانية مخصصات مالية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، إلا أن وزارة التربية والتعليم تبنت برامج تعد اختصاصاً أصيلاً للوكالة ضمن الهدف الاستراتيجي الأول، توفير بيئة تعليمية مبتكرة لجميع المراحل التعليمية لتعزيز مهارات المستقبل وتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة من خلال البرنامجين التاليين:
برنامج استحداث وتطوير المناهج الدراسية المتخصصة لمرحلة الطفولة المبكرة.
تطوير منهجية موحدة لتقييم مؤسسات التعليم العام والطفولة المبكرة على مستوى الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المیزانیة العامة ملیار درهم بنسبة السنة المالیة 2023 مشروع المیزانیة المیزانیة العام العامة للاتحاد مشروع قانون المالیة 2024 فی مشروع بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، وذلك بحضور وزيري المالية والتخطيط.
ويرصد مصراوي، كيفية منافشة الموازنة العامة الجديدة تحت قبة البرلمان وفقا لما نص عليه قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والدستور آليات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بداية من إحالتها للبرلمان ومناقشتها باللجان النوعية ثم بالجلسة العامة.
وألزم كل من الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بموعد الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة، وهو قبل ٣٠ يونيو من العام.
وجاءت نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمة لإجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة، كالتالي:
أولاً: إحالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال، ويحيل رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي. ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقمًا واحدًا، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
وفي جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.. ويحق للأعضاء تقديم اقتراحاتهم بشأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية.
ويعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة في البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظرها.
ويجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانًا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس.
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.ويجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
مادة 149: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.ويجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى تقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
ولا تُنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة.
على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.ولا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمُه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص حسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التي يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام في هذا السجل.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون
المادة 124 من الدستور أكدت أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، وأن يُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه.يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترِد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.إذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم؛ لتحقيق هذا التوازن.ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.
المادة 150 من القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أكدت أنه يجب أن تتناول لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة، وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.ونصت نفس المادة باللائحة على أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب الموازنة العامة الجديدة البرلمانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات