«الوطني» يقر مشروع قانون ميزانية 2024
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم الثلاثاء في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، ومحمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، مشروع قانون في شأن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، وذلك بإيرادات تقديرية 65.728 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات تقديرية 64.
قطاع الشؤون الحكومية 25.237 مليار درهم بنسبة 39%
قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية 2573 مليار درهم بنسبة 4 %
قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية 26.792 مليار درهم بنسبة 41.4%
قطاع الاستثمارات المالية 2.324 مليار درهم بنسبة 4% .
وقدرت الإيرادات المتوقعة ضمن مشروع قانون ربط الميزانية بـ65.728 مليار درهم موزعة كالتالي:
مساهمات الإمارات بإجمالي 14.592 مليار درهم بنسبة 22.2%
الضرائب بإجمالي 11.267 مليار درهم بنسبة 17.1%
عوائد الاستثمارات بإجمالي 14.592 مليار درهم بنسبة 22.2%
رسوم خدمات الجهات الاتحادية بإجمالي 25.276 مليار درهم بنسبة 38.5%
وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي نحو 10.2 مليار درهم، بنسبة 16 في المئة من إجمالي الميزانية، كما خصصت 5.2 مليار درهم، للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8 في المئة من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية 3.6 مليار درهم، بنسبة 6 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.
وجاء في مشروع الميزانية أنه خصصت للمعاشات التقاعدية نسبة 10 في المئة من إجمالي الميزانية بإجمالي 6.1 مليار درهم.
وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع الميزانية، إلى أنه شمل مشروع قانون ربط الميزانية العام للاتحاد عن السنة المالية 2024 عدد 52 وزارة وجهة اتحادية مستقلة بزيادة أربع جهات عن السنة المالية 2023 لمواكبة إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، حيث شكلت ميزانيتها 267377,000 درهم وهي كالتالي:
مكتب الضبط القضائي الاتحادي
الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر
وزارة الاستثمار
مجلس الإمارات للإعلام
وجاء في مشروع القانون أنه تم تخصيص مبلغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية وقدره 946,800,000
وخصص مشروع القانون مبلغاً للاحتياطي الخاص ضمن الميزانية لمواجهة النفقات الطارئة غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية الأخرى وقدره مليار درهم.
وأوضح التقرير أنه لم تنعكس ضريبة الشركات في مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 في الإيرادات الضريبية حيث أشارت وزارة المالية أنه سيتم عكسها في السنة المالية 2025.
وعكست الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 مدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية مئوية الإمارات (2071) ومبادئ الخمسين تحت إشراف من وزارة شؤون مجلس الوزراء، والتي حرصت على ملاءمة الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة متوافقة مع الرؤية الشاملة للحكومة وذلك من خلال الآتي:
استمرار دعم مشروع الميزانية لقطاع الإسكان بالدولة، وذلك التزاماً بالخطة التي أطلقها مجلس الوزراء في إقرار 13 ألف قرار إسكاني بمعدل 3000 قرار إسكاني للعام 2024.
وبلغت مخصصات الإسكان في مشروع الميزانية (3.926) مليار درهم وزعت كالتالي:
1.204 مليار درهم وزارة الطاقة والبنية التحتية.
200 مليون درهم منح غير مستردة
122 مليون درهم فوائد القروض وفقاً لسياسة الإسكان الجديدة
2.4 مليار درهم ستمول مباشرة من قبل البنوك والمصارف ضمن الاتفاقية وستسدد فوائدها من قبل الحكومة الاتحادية.
واستحداث عدد (6200) وظيفة للسنة المالية 2024 في جميع قطاع الميزانية، وبلغت تعويضات الموظفين 2023 (24.879) مليار درهم بنمو 7% عن سنة 2023
وذكر التقرير أنه توافق مشروع الميزانية مع المبدأ الرابع من مبادئ الخمسين من خلال تطوير التعليم في الدولة بتبني مخصصات مالية لمشروع تطوير المستقبل، ورصد ميزانية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر وإعادة آلية توزيع مخصصات قطاع التعليم العالي بما يحقق المرونة في آليات الصرف، وذلك توافقاً مع تبني دولة الإمارات رؤى واستراتيجيات للنهوض بالتعليم العام والعالي.
وتبني الميزانية للعديد من المشاريع التنموية منها تمويل قطار الاتحاد ومشاريع حيوية لقطاع الفضاء ومشاريع البنية التحتية.
كما تبنت الميزانية مشروع «تطوير مستقبل التعليم في الدولة بمبلغ (430,859,000) درهم وذلك استمراراً لدعمها لهذا القطاع الحيوي، حيث أصدرت الدولة ميزانية تكميلية في شهر سبتمبر 2023 وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2023 في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، وتم تخصيص اعتمادات إضافية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومشروع تطوير مستقبل التعليم بالدولة» بإجمالي بلغ (1,722,246,000) بنسبة 49% من إجمالي الميزانيات التكميلية التي أقرت في سنة 2023، وذلك لإنشاء عدد 6 مجمعات زايد التعليمية بتكلفة إجمالية 1400 مليار درهم والتي تعد أكبر المشاريع التعليمية الوطنية، كما سيتم استكمال هذه المشاريع في السنة 2024.
وخصصت الميزانية مخصصات مالية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، إلا أن وزارة التربية والتعليم تبنت برامج تعد اختصاصاً أصيلاً للوكالة ضمن الهدف الاستراتيجي الأول، توفير بيئة تعليمية مبتكرة لجميع المراحل التعليمية لتعزيز مهارات المستقبل وتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة من خلال البرنامجين التاليين:
برنامج استحداث وتطوير المناهج الدراسية المتخصصة لمرحلة الطفولة المبكرة.
تطوير منهجية موحدة لتقييم مؤسسات التعليم العام والطفولة المبكرة على مستوى الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المیزانیة العامة ملیار درهم بنسبة السنة المالیة 2023 مشروع المیزانیة المیزانیة العام العامة للاتحاد مشروع قانون المالیة 2024 فی مشروع بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيرادات 20%.. المالية السعودية تصدر تقرير الميزانية للربع الثالث من 2024
أصدرت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث 2024، إذ بلغت الإيرادات 309.208 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 339.443 مليار ريال، بينما بلغ العجز 30.235 مليار ريال بما يناهز ضعف عجز الربع السابق.
وكشف التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من 2024 عن تسجيل إجمالي إيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بقيمة 956.233 مليار ريال، و1.014 تريليون ريال مصروفات، فيما بلغ عجز الميزانية 57.962 مليار ريال؛ بحسب وسائل الإعلام السعودية.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات النفطية بلغت في الربع الثالث من 2024 نحو 190.866 مليار ريال بارتفاع 30% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية، 118.342 مليار ريال، بزيادة 6% على أساس سنوي.
وأفاد التقرير بأن إجمالي الإيرادات النفطية في الأشهر التسعة الأولى بلغت 585.777 مليار ريال، بزيادة 16%، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية، 370.456 مليار ريال بارتفاع 12%.
وبحسب التقرير بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث من 2024 نحو 390.079 مليار ريال، فيما بلغ الحساب الجاري 76.675 مليار ريال.
ووفقا للتقرير بلغ الدين العام 1.157 تريليون ريال، منها 688.718 مليار ريال دين داخلي، و468.918 مليار ريال دين خارجي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة