«الوطني» يقر مشروع قانون ميزانية 2024
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم الثلاثاء في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، ومحمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، مشروع قانون في شأن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، وذلك بإيرادات تقديرية 65.728 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات تقديرية 64.
قطاع الشؤون الحكومية 25.237 مليار درهم بنسبة 39%
قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية 2573 مليار درهم بنسبة 4 %
قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية 26.792 مليار درهم بنسبة 41.4%
قطاع الاستثمارات المالية 2.324 مليار درهم بنسبة 4% .
وقدرت الإيرادات المتوقعة ضمن مشروع قانون ربط الميزانية بـ65.728 مليار درهم موزعة كالتالي:
مساهمات الإمارات بإجمالي 14.592 مليار درهم بنسبة 22.2%
الضرائب بإجمالي 11.267 مليار درهم بنسبة 17.1%
عوائد الاستثمارات بإجمالي 14.592 مليار درهم بنسبة 22.2%
رسوم خدمات الجهات الاتحادية بإجمالي 25.276 مليار درهم بنسبة 38.5%
وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي نحو 10.2 مليار درهم، بنسبة 16 في المئة من إجمالي الميزانية، كما خصصت 5.2 مليار درهم، للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8 في المئة من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية 3.6 مليار درهم، بنسبة 6 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.
وجاء في مشروع الميزانية أنه خصصت للمعاشات التقاعدية نسبة 10 في المئة من إجمالي الميزانية بإجمالي 6.1 مليار درهم.
وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع الميزانية، إلى أنه شمل مشروع قانون ربط الميزانية العام للاتحاد عن السنة المالية 2024 عدد 52 وزارة وجهة اتحادية مستقلة بزيادة أربع جهات عن السنة المالية 2023 لمواكبة إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، حيث شكلت ميزانيتها 267377,000 درهم وهي كالتالي:
مكتب الضبط القضائي الاتحادي
الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر
وزارة الاستثمار
مجلس الإمارات للإعلام
وجاء في مشروع القانون أنه تم تخصيص مبلغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية وقدره 946,800,000
وخصص مشروع القانون مبلغاً للاحتياطي الخاص ضمن الميزانية لمواجهة النفقات الطارئة غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية الأخرى وقدره مليار درهم.
وأوضح التقرير أنه لم تنعكس ضريبة الشركات في مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 في الإيرادات الضريبية حيث أشارت وزارة المالية أنه سيتم عكسها في السنة المالية 2025.
وعكست الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 مدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية مئوية الإمارات (2071) ومبادئ الخمسين تحت إشراف من وزارة شؤون مجلس الوزراء، والتي حرصت على ملاءمة الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة متوافقة مع الرؤية الشاملة للحكومة وذلك من خلال الآتي:
استمرار دعم مشروع الميزانية لقطاع الإسكان بالدولة، وذلك التزاماً بالخطة التي أطلقها مجلس الوزراء في إقرار 13 ألف قرار إسكاني بمعدل 3000 قرار إسكاني للعام 2024.
وبلغت مخصصات الإسكان في مشروع الميزانية (3.926) مليار درهم وزعت كالتالي:
1.204 مليار درهم وزارة الطاقة والبنية التحتية.
200 مليون درهم منح غير مستردة
122 مليون درهم فوائد القروض وفقاً لسياسة الإسكان الجديدة
2.4 مليار درهم ستمول مباشرة من قبل البنوك والمصارف ضمن الاتفاقية وستسدد فوائدها من قبل الحكومة الاتحادية.
واستحداث عدد (6200) وظيفة للسنة المالية 2024 في جميع قطاع الميزانية، وبلغت تعويضات الموظفين 2023 (24.879) مليار درهم بنمو 7% عن سنة 2023
وذكر التقرير أنه توافق مشروع الميزانية مع المبدأ الرابع من مبادئ الخمسين من خلال تطوير التعليم في الدولة بتبني مخصصات مالية لمشروع تطوير المستقبل، ورصد ميزانية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر وإعادة آلية توزيع مخصصات قطاع التعليم العالي بما يحقق المرونة في آليات الصرف، وذلك توافقاً مع تبني دولة الإمارات رؤى واستراتيجيات للنهوض بالتعليم العام والعالي.
وتبني الميزانية للعديد من المشاريع التنموية منها تمويل قطار الاتحاد ومشاريع حيوية لقطاع الفضاء ومشاريع البنية التحتية.
كما تبنت الميزانية مشروع «تطوير مستقبل التعليم في الدولة بمبلغ (430,859,000) درهم وذلك استمراراً لدعمها لهذا القطاع الحيوي، حيث أصدرت الدولة ميزانية تكميلية في شهر سبتمبر 2023 وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2023 في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، وتم تخصيص اعتمادات إضافية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومشروع تطوير مستقبل التعليم بالدولة» بإجمالي بلغ (1,722,246,000) بنسبة 49% من إجمالي الميزانيات التكميلية التي أقرت في سنة 2023، وذلك لإنشاء عدد 6 مجمعات زايد التعليمية بتكلفة إجمالية 1400 مليار درهم والتي تعد أكبر المشاريع التعليمية الوطنية، كما سيتم استكمال هذه المشاريع في السنة 2024.
وخصصت الميزانية مخصصات مالية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، إلا أن وزارة التربية والتعليم تبنت برامج تعد اختصاصاً أصيلاً للوكالة ضمن الهدف الاستراتيجي الأول، توفير بيئة تعليمية مبتكرة لجميع المراحل التعليمية لتعزيز مهارات المستقبل وتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة من خلال البرنامجين التاليين:
برنامج استحداث وتطوير المناهج الدراسية المتخصصة لمرحلة الطفولة المبكرة.
تطوير منهجية موحدة لتقييم مؤسسات التعليم العام والطفولة المبكرة على مستوى الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المیزانیة العامة ملیار درهم بنسبة السنة المالیة 2023 مشروع المیزانیة المیزانیة العام العامة للاتحاد مشروع قانون المالیة 2024 فی مشروع بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
الزيودي: 561.2 مليار درهم صادرات الإمارات من السلع غير النفطية في 2024
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تأتي كإحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء الشراكات التنموية واستمرار توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع دول مؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال الزيودي إن "تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية واصلت مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، وصولاً إلى 3 تريليونات درهم في عام 2024 بارتفاع سنوي قياسي بنسبة 14.6% مقارنة بعام 2023".
وأضاف أن "نسبة النمو السنوية التي حققتها تجارتنا الخارجية في 2024 تفوق بعدة مرات نسبة نمو التجارة العالمية التي لم تتعد في العام نفسه 2% حيث تشير أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة السلع التراكمية منذ مطلع 2024 ولنهاية سبتمبر 2024 حققت نمواً محدوداً من حيث الحجم بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفعت من حيث القيمة بنسبة 1.6% خلال فترة المقارنة".
وأشار الزيودي إلى أن "التجارة الخارجية الإماراتية حققت بنهاية العام الماضي 75% من الرقم المستهدف في "رؤية نحن الإمارات 2031" أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ومع استمرار معدلات النمو القياسية الحالية، خلال السنوات المقبلة سنحقق هدفنا بالوصول إلى 4 تريليونات درهم قبل سنوات من الموعد المستهدف. وأوضح الزيودي أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية في بيانات التجارة الخارجية لعام 2024، منها أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية كانت المساهم الأكبر في النمو القياسي للتجارة الخارجية، حيث سجلت 561.2 مليار درهم بنسبة نمو قياسية وغير مسبوقة بلغت27.6% لتحقق نحو 70% من هدف الـ800 مليار درهم الذي حددته رؤية "نحن الإمارات 2031". كما زادت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 18.7% من تجارة الامارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8% في2023 و ما نسبته 14.1% فقط خلال 2019.
أفضل الخططوقال الزيودي: "هذه المساهمة القياسية لصادراتنا من السلع غير النفطية في ازدهار تجارتنا الخارجية تؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي واستحداث وتحفيز قطاعات اقتصادية جديدة تؤتي ثمارها، وتسير أفضل من المخطط له لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية، كما حققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1% وباقي الدول نمواً بنسبة 13.4%".
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملةوأكد الزيودي أن هناك تأثيراً إيجابياً واضحاً لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في ازدهار التجارة الخارجية الإماراتية، وقال معاليه: "على سبيل المثال تجارتنا الخارجية مع الهند قفزت بنسبة 20.5%، ومع تركيا 11.5%، كما أن الهند جاءت في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024، وحلت تركيا في المركز الثاني، كما واصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3% وبحصة نسبتها24% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
إعادة التصديروأشار الزيودي إلى أن الهند استحوذت وحدها على أكثر من نصف هذه الصادرات بقيمة 75.8 مليار درهم وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023 تليها تركيا بقيمة 54.9 مليار درهم بنمو 15.7%. وأوضح ثاني الزيودي أن قيمة عمليات إعادة التصدير سجلت 734.4 مليار درهم في 2024 بنمو 7.3% مقارنة مع 2023، فيما بلغت الواردات الإماراتية ترليون و 701 مليار درهم بزيادة 14.2%، وبالتزامن مع ذلك حققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2% مع باقي الدول خلال 2024 مقارنة مع 2023.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!