حملات من «حماية المستهلك» للتصدي لمُحتكري السلع الاستراتيجية

قال جهاز حماية المستهلك، إنه استمرار لجهود ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، تم شن حملات رقابية مكبرة وموسعة بمنطقتي (عين شمس – المطرية) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

حملات حماية المستهلك

وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان منذ قليل، إنه تم توجيه كل مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588 ولمتابعة كل الحملات على مستوى المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق، وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.

وأكد رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق والعمل على المحاور الآتية (التوعية – تلقي الشكاوي والبلاغات – الحملات الرقابية)، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار في الأسواق واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة في كل محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق لصالح المستهلكين، مشدداً على أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.

الضبط القضائي

وأضاف بيان الجهاز، أن مأموري الضبط القضائي قاموا بالمرور والتفتيش على الأسواق التجارية في نطاق (عين شمس – المطرية)، بالإضافة إلى توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وأيضا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوى عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي.

ونوه بأن الحملات أسفرت عن تحرير 48 محضرا وتنوعت  المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجارٍ إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

فيما أعاد مأمورو الضبط  القضائي وبقرار من النيابة العامة بيع السلع المضبوطة بنطاق الحملة داخل المنافذ الحكومية بنفس المنطقة بالسعر الرسمي المُعلن للجمهور، ضماناً لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية، وهو ما يحقق خُطة الدولة في تفعيل المنافذ الحكومية .

وفي هذا الإطار، أعلن جهاز حماية المستهلك أنه سيتم إعادة بيع السلع في المنافذ الحكومية في ذات المنطقة التي تم بها الحملة ،ضماناً لوصول السلع بالأٍسعار المناسبة لمُستحقيها وتنفيذاً لخُطة الدولة في ضبط الأسواق ووصول السلع لمُستحقيها بالأسعار المناسبة وتفعيل المنافذ الحكومية أمام المواطنين.

وجاءت مضبوطات أفرع الجهاز بمختلف المحافظات على النحو الآتي: 

- 1.25 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار (بيع بأزيد من السعر المٌعلن )- 2257 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي )

500 كجم دقيق (مجهول المصدر)

5.25  طن أرز ( غير صالح للإستهلاك )

1.25 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية )

500 كجم مكرونة (مجهول المصدر )

900 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )

المصدر: الوطن