زيادة 5%.. قرارات جديدة بشأن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية| خريطة أسعار العقارات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
حقق القطاع العقاري في كافة أنحاء مصر مكاسب هائلة خلال السنوات الأخيرة، إذ شهد سوق العقارات المصري ارتفاعًا في الأسعار، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تجاوزت الـ 100% مقارنة بالعام الماضي، على أثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء بجانب ارتفاع الطلب على العقار.
وشهدت أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة تصل إلى 45% في القاهرة الجديدة، و40% في غرب القاهرة مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على العقار، فضلا عن الضغوط التضخمية في مصر.
وليست أسعار شراء العقارات فقط التي ارتفعت فقد زادت أيضا أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة ، و18% في القاهرة الجديدة، بحسب تقرير أصدرته شركة "جيه إل إل" عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.
ومن جانبه، قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن تكلفة العقارات قفزت من 100 إلى 120% بسبب زيادة أسعار الدولار الأخيرة، مؤكدًا إن بيع الوحدات السكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالدولار هي فكرة جيدة جدًا .
وأضاف شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بيع الوحدات السكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالدولار قائمة على الأفكار خارج الصندوق تساعد جميع الأطراف، من بينها الحكومة المصرية في توفير العملة بالدولار المطلوبة، وتيسير البيع للمطور العقاري ومشتري الوحدة سيكون الرابح الأكبر.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الغرفة التطوير العقاري تمكنت من تلبية بعض طلبات المطورين، إلا أنه من الصعب تلبية كل المطالب في ظل ضخامة أزمة سعر صرف الدولار الحالية، مشيرًا إلى أن أبرز المطالب التي تمكنت الغرفة من تلبيتها لصالح المطورين هي زيادة النسبة البنائية بالمشروعات بنحو 10%، سواء عبر زيادة المساحات الأفقية أو استخدام التسهيل عبر تنفيذ روف على كل مبنى وفقا لمعامل الحجوم.
وشهدت أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة على وجه الخصوص، خلال العام الجاري زيادة بنسبة 37.72% للشقق السكنية، بينما أسعار الفلل سجلت زيادة بنسبة 45.5% مقارنة بالشهر الماضي.
وكانت تلك الزيادة المستمرة بشكل شهري في أسعار الوحدات هي زيادة متوقعة لاستمرار الطلب على العقار بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع حجم التنمية العمرانية في المدينة، واهتمام الدولة الكبيرة بالبنية التحتية وشبكات الطرق وخدمات الجيل الرابع، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية بشكل عام منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبحث العملاء عن وحدات تحفظ قيمة مدخراتهم وتوفر لهم عائدا استثماريا كبيرا.
وزادت أسعار الشقق السكنية بالعاصمة الادارية خلال الشهر الجاري لتصل متوسط سعر المتر 18.6 ألف جنيه مقارنة بـ 17.25 ألف جنيه خلال الشهر الماضي، بينما بلغ نحو 12.85 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي. وبلغ متوسط سعر المتر بالفيلات 21.1 ألف جنيه في نوفمبر الجاري بينما سجل حوالي 20.4 ألف جنيه الشهر الماضي مقابل 19.9 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي، وفقا لعبد الفتاح.
ومن جانبها، رفعت شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" أسعار بيع الأراضي بنحو 10% لتتناسب مع زيادات أسعار العقارات بالسوق المصرية، بحسب خالد عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف عباس خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، أن الشركة الحكومية، التي بلغت مبيعاتها منذ بداية طرح الأراضي للمطورين عام 2017 وحتى الآن 250 مليار جنيه، تستهدف إيرادات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه من طرح 50 قطعة أرض خلال أسبوعين.
كما كشف عن جدولة أقساط بقيمة 10 مليارات جنيه لنحو 150 مشروعاً لتيسير أعمال المطورين العقاريين العاملين في العاصمة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر حوالي مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
وكان عباس كشف بمقابلة مؤخراً، أن "العاصمة الإدارية" تتطلع لجمع 150 مليار جنيه على الأقل من طرح حصة تتراوح ما بين 5% إلى 10% من أسهمها للاكتتاب، خلال الربع الثاني من العام المقبل.
وأكد عباس أن شركته التي رفعت رأسمالها المدفوع اليوم إلى 57 مليار جنيه من 20 مليار جنيه سابقاً، سترفع رأسمالها مجدداً إلى 77.5 مليار جنيه "لتصبح الأكبر بين الشركات المصرية".
كما أفصح أن "العاصمة الإدارية" تتوقع زيادة إيجارات الحي الحكومي للوزارات 5% خلال 2024 بما سيرفع إيرادات هذه الإيجارات إلى 4.1 مليار جنيه.
تضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحياً دبلوماسياً، ومطاراً دولياً، فضلاً عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومتراً مربعاً، تضم 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.
يتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.
عباس نوّه خلال المؤتمر الصحفي بتحصيل الشركة 130 مليون دولار دفعات مقدّمة من بيع أراضٍ بالدولار منذ بداية 2023 وحتى تاريخه.
ومن جانبه، قال الخبير العقاري، محمد زكي، إن أسعار العقارات في المدن الجديدة ارتفعت كثيرًا في أغلب المناطق خلال العام الجاري، كما ارتفعت أسعار الفلل في المدن الجديدة والشقق السكنية، كاشفًا أن السبب في ارتفاع أسعار العقارات يعود إلى ارتفاع مدخلات البناء مثل الحديد والأسمنت وغيرها والسبب الثاني يتعلق بارتفاع الطلب على العقار، وهو ما يدفع المطورين لرفع أسعار الوحدات المطروحة مؤخرًا.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، إنه يوجد زيادة كبيرة في أسعار العقارات خلال العام الجاري مع اتجاه الكثير من العملاء للشراء بغرض الاستثمار وتحقيق عوائد على مشترياتهم في المشروعات السكنية سواء بإعادة البيع أو تحقيق عوائد إيجارية من الوحدات، فضلا عن الطلب الطبيعي على العقار بغرض السكن، وهو ما يحكمه الزيادة السكانية والتي تزيد على 2.2 مليون مولود جديد سنويا.
ولفت إلى أن الزيادة طبيعة جدا في ظل ارتفاع التكلفة مضيفًا أن الشركات التي لديها عقارات جاهزة للتسليم رفعت أسعارها بشكل كبير خلال الشهور الماضية من العام الجاري مع طرح عدد أقل من الوحدات، موضحا أن الزيادة المقبلة في أسعار العقارات يجب أن تتم تدريجيا للحفاظ على العميل في ظل تراجع القوى الشرائية نتيجة التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية العقارات المبانى الحكومية القطاع العقاري اسعار العقارات العاصمة الإداریة الجدیدة الطلب على العقار أسعار العقارات العام الماضی العام الجاری العقارات فی ملیار جنیه ارتفاع ا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط رغم المخاوف الاقتصادية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء مع استغلال المستثمرين خسائر اليوم السابق على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية غير المواتية الناجمة عن الرسوم الجمركية والسياسة النقدية الأمريكية التي قد تضعف الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 66.62 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار والتي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء 65 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 63.73 دولار للبرميل.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي الآجلة الأكثر تداولا لشهر يونيو/ حزيران 43 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 62.84 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة الاثنين، إذ ساعدت مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق نووي في تهدئة المخاوف حيال الإمدادات.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في نيسان سكيوريتيز إنفستمنت “ظهرت بعض عمليات تغطية المراكز المكشوفة بعد عمليات البيع الحادة يوم الاثنين”.
لكنه استطرد قائلا إن “المخاوف بشأن الركود المحتمل الناجم عن حرب الرسوم الجمركية لا تزال قائمة”، متوقعا تداول الخام الأمريكي في نطاق 55 إلى 65 دولارا في الوقت الحالي نظرا لحالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية.
وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، وقال إن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ ما لم يتم خفض أسعار الفائدة على الفور.
وأثارت تعليقاته بشأن باول مخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي في تحديد السياسة النقدية والتوقعات بالنسبة للأصول الأمريكية. وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات الاثنين.
وقال كيكوكاوا “من المتوقع أن تؤثر الضبابية المتزايدة المحيطة بالسياسة النقدية الأمريكية سلبا على الأسواق المالية والاقتصاد الأوسع، مما يثير مخاوف من أن تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام”.
وأظهر استطلاع لرويترز في 17 أبريل/ نيسان أن المستثمرين يعتقدون أن سياسة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الأمريكي هذا العام والعام المقبل، مع اقتراب متوسط احتمال الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة من 50 بالمئة.
والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقد يضغط التقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران، التي وافقت يوم السبت على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، على أسعار النفط ويقلل من المخاوف بشأن الإمدادات لأن إيران منتج كبير.
في غضون ذلك، أظهرت وثائق حصلت عليها رويترز أن وزارة الاقتصاد الروسية خفضت توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت في عام 2025 بنحو 17 بالمئة عما أشارت إليه حساباتها في سبتمبر/ أيلول.
وأظهر استطلاع أولي لرويترز الاثنين أن من المتوقع تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين من المرجح ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، وذلك قبل صدور التقريرين الأسبوعيين من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة.
(رويترز)
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية