زيادة 5%.. قرارات جديدة بشأن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية| خريطة أسعار العقارات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
حقق القطاع العقاري في كافة أنحاء مصر مكاسب هائلة خلال السنوات الأخيرة، إذ شهد سوق العقارات المصري ارتفاعًا في الأسعار، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تجاوزت الـ 100% مقارنة بالعام الماضي، على أثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء بجانب ارتفاع الطلب على العقار.
وشهدت أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة تصل إلى 45% في القاهرة الجديدة، و40% في غرب القاهرة مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على العقار، فضلا عن الضغوط التضخمية في مصر.
وليست أسعار شراء العقارات فقط التي ارتفعت فقد زادت أيضا أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة ، و18% في القاهرة الجديدة، بحسب تقرير أصدرته شركة "جيه إل إل" عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.
ومن جانبه، قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن تكلفة العقارات قفزت من 100 إلى 120% بسبب زيادة أسعار الدولار الأخيرة، مؤكدًا إن بيع الوحدات السكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالدولار هي فكرة جيدة جدًا .
وأضاف شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بيع الوحدات السكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالدولار قائمة على الأفكار خارج الصندوق تساعد جميع الأطراف، من بينها الحكومة المصرية في توفير العملة بالدولار المطلوبة، وتيسير البيع للمطور العقاري ومشتري الوحدة سيكون الرابح الأكبر.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الغرفة التطوير العقاري تمكنت من تلبية بعض طلبات المطورين، إلا أنه من الصعب تلبية كل المطالب في ظل ضخامة أزمة سعر صرف الدولار الحالية، مشيرًا إلى أن أبرز المطالب التي تمكنت الغرفة من تلبيتها لصالح المطورين هي زيادة النسبة البنائية بالمشروعات بنحو 10%، سواء عبر زيادة المساحات الأفقية أو استخدام التسهيل عبر تنفيذ روف على كل مبنى وفقا لمعامل الحجوم.
وشهدت أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة على وجه الخصوص، خلال العام الجاري زيادة بنسبة 37.72% للشقق السكنية، بينما أسعار الفلل سجلت زيادة بنسبة 45.5% مقارنة بالشهر الماضي.
وكانت تلك الزيادة المستمرة بشكل شهري في أسعار الوحدات هي زيادة متوقعة لاستمرار الطلب على العقار بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع حجم التنمية العمرانية في المدينة، واهتمام الدولة الكبيرة بالبنية التحتية وشبكات الطرق وخدمات الجيل الرابع، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية بشكل عام منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبحث العملاء عن وحدات تحفظ قيمة مدخراتهم وتوفر لهم عائدا استثماريا كبيرا.
وزادت أسعار الشقق السكنية بالعاصمة الادارية خلال الشهر الجاري لتصل متوسط سعر المتر 18.6 ألف جنيه مقارنة بـ 17.25 ألف جنيه خلال الشهر الماضي، بينما بلغ نحو 12.85 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي. وبلغ متوسط سعر المتر بالفيلات 21.1 ألف جنيه في نوفمبر الجاري بينما سجل حوالي 20.4 ألف جنيه الشهر الماضي مقابل 19.9 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي، وفقا لعبد الفتاح.
ومن جانبها، رفعت شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" أسعار بيع الأراضي بنحو 10% لتتناسب مع زيادات أسعار العقارات بالسوق المصرية، بحسب خالد عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف عباس خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، أن الشركة الحكومية، التي بلغت مبيعاتها منذ بداية طرح الأراضي للمطورين عام 2017 وحتى الآن 250 مليار جنيه، تستهدف إيرادات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه من طرح 50 قطعة أرض خلال أسبوعين.
كما كشف عن جدولة أقساط بقيمة 10 مليارات جنيه لنحو 150 مشروعاً لتيسير أعمال المطورين العقاريين العاملين في العاصمة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر حوالي مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
وكان عباس كشف بمقابلة مؤخراً، أن "العاصمة الإدارية" تتطلع لجمع 150 مليار جنيه على الأقل من طرح حصة تتراوح ما بين 5% إلى 10% من أسهمها للاكتتاب، خلال الربع الثاني من العام المقبل.
وأكد عباس أن شركته التي رفعت رأسمالها المدفوع اليوم إلى 57 مليار جنيه من 20 مليار جنيه سابقاً، سترفع رأسمالها مجدداً إلى 77.5 مليار جنيه "لتصبح الأكبر بين الشركات المصرية".
كما أفصح أن "العاصمة الإدارية" تتوقع زيادة إيجارات الحي الحكومي للوزارات 5% خلال 2024 بما سيرفع إيرادات هذه الإيجارات إلى 4.1 مليار جنيه.
تضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحياً دبلوماسياً، ومطاراً دولياً، فضلاً عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومتراً مربعاً، تضم 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.
يتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.
عباس نوّه خلال المؤتمر الصحفي بتحصيل الشركة 130 مليون دولار دفعات مقدّمة من بيع أراضٍ بالدولار منذ بداية 2023 وحتى تاريخه.
ومن جانبه، قال الخبير العقاري، محمد زكي، إن أسعار العقارات في المدن الجديدة ارتفعت كثيرًا في أغلب المناطق خلال العام الجاري، كما ارتفعت أسعار الفلل في المدن الجديدة والشقق السكنية، كاشفًا أن السبب في ارتفاع أسعار العقارات يعود إلى ارتفاع مدخلات البناء مثل الحديد والأسمنت وغيرها والسبب الثاني يتعلق بارتفاع الطلب على العقار، وهو ما يدفع المطورين لرفع أسعار الوحدات المطروحة مؤخرًا.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، إنه يوجد زيادة كبيرة في أسعار العقارات خلال العام الجاري مع اتجاه الكثير من العملاء للشراء بغرض الاستثمار وتحقيق عوائد على مشترياتهم في المشروعات السكنية سواء بإعادة البيع أو تحقيق عوائد إيجارية من الوحدات، فضلا عن الطلب الطبيعي على العقار بغرض السكن، وهو ما يحكمه الزيادة السكانية والتي تزيد على 2.2 مليون مولود جديد سنويا.
ولفت إلى أن الزيادة طبيعة جدا في ظل ارتفاع التكلفة مضيفًا أن الشركات التي لديها عقارات جاهزة للتسليم رفعت أسعارها بشكل كبير خلال الشهور الماضية من العام الجاري مع طرح عدد أقل من الوحدات، موضحا أن الزيادة المقبلة في أسعار العقارات يجب أن تتم تدريجيا للحفاظ على العميل في ظل تراجع القوى الشرائية نتيجة التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية العقارات المبانى الحكومية القطاع العقاري اسعار العقارات العاصمة الإداریة الجدیدة الطلب على العقار أسعار العقارات العام الماضی العام الجاری العقارات فی ملیار جنیه ارتفاع ا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
زيادة جديدة .. صرف مرتبات شهر مارس خلال ساعات
يتساءل كثير من الموظفين عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس ، والتي ينتظرها قرابة 4.5 مليون موظف في الدولة، وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
وأعلنت الحكومة عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس الجاري، وفقًا لتصريحات وزارة المالية، حيث سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين بالدولة على مدار خمسة أيام متتالية، متضمنةً الزيادات الجديدة التي أقرتها الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة.
مواعيد صرف مرتبات شهر مارسيُعَد تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات المهمة التي تتبناها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم، خاصة في ظل الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.
ووفقا لما أوضحته وزارة المالية ، إن أكثر من 58 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ستصرف مرتبات شهر مارس الجاري؛ اعتبارا من يوم 23 مارس الحالي ولمدة 4 أيام اضافية متصلة.
ووفقا لما أفادت به الحكومة سيكون صرف مرتبات شهر مارس في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض