القضاء العراقي:التحقيق المالي سيكافح غسيل الأموال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 27 نونبر 2023 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية.
وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي، إن “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن “.وأضاف أن “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية”، لافتاً الى “أننا نسعى للشراكة مع الجهات المختصة لرفع القطاعات المختصة والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وكذلك زيادة وتطوير الموارد البشرية المختصة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيف نتمكن من تغطية الحاجة الفعلية في مجال التحقيق المالي الموازي”.وشدد زيدان “على تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة التي تتميز بها الجرائم المالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: جرائم غسیل الأموال التحقیق المالی
إقرأ أيضاً:
حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .