القضاء العراقي:التحقيق المالي سيكافح غسيل الأموال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 27 نونبر 2023 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية.
وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي، إن “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن “.وأضاف أن “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية”، لافتاً الى “أننا نسعى للشراكة مع الجهات المختصة لرفع القطاعات المختصة والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وكذلك زيادة وتطوير الموارد البشرية المختصة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيف نتمكن من تغطية الحاجة الفعلية في مجال التحقيق المالي الموازي”.وشدد زيدان “على تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة التي تتميز بها الجرائم المالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: جرائم غسیل الأموال التحقیق المالی
إقرأ أيضاً:
اشترى شقق وسيارات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
إغلاق عدة طرق بسبب أعمال كوبرى تقاطع مدخل ميناء الدخيلة مع محور أم زغيو بالإسكندرية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال.. القبض على دجال في الدقهليةقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريباً) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.