وزير الموارد البشرية يرعى منتدى الحوار بين أطراف العلاقة في سوق العمل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
جدة : البلاد
رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، تحت عنوان: “التشريعات والسياسات الحكومية – رؤى وتطلعات”، بمشاركة
منظمة العمل الدولية، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمّال).
وأكد الوزير الراجحي في كلمته بهذه المناسبة على حرص الوزارة على التوافق مع جميع شركائها في سوق العمل، واعتبارهم عنصرًا مهمًا في النجاح والتطوير والتمكين، مشيرًا إلى أهمية استثمار الفرص ومعالجة التحديات؛ واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة سوق العمل، لخلق مجتمع حيوي وممكّن، وبيئة عمل متميزة لدعم الاقتصاد الوطني، وفق رؤية السعودية 2030.
واستعرض معاليه مبادرات استراتيجية سوق العمل وأبرز الأرقام التي تم تحقيقها، ومن ذلك تحقيق المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو (4.9%)، وذلك بحسب منظمة العمل الدولية, ودخول ما يزيد عن (167,000) ألف سعودي في سوق العمل خلال 12 شهراً الماضية عبر برنامج نطاقات المطور؛ ليصل عدد السعوديين الذين تم توظيفهم عبر البرنامج إلى (480,000) ألف، وارتفاع معدل السعوديين المستفيدين من قرارات التوطين النوعية، وإطلاق مبادرتي مسرعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد التي تستهدف تدريب أكثر من (322.000) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية، إلى جانب ارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى (%92)، والامتثال لقرارات التوطين إلى (98%)، ووصول عقود العمل الموثقة الكترونياً على منصة قوى أكثر من (5) ملايين عقد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%، وتسارع النمو في أنماط العمل الحديثة.
وأشاد ممثل منظمة العمل الدولية الأستاذ يوسف غلاب بجهود المملكة في شمولية السياسات والتشريعات في سوق العمل، بما يضمن أهداف الشركاء الاجتماعيين والحكومة، إلى جانب القيمة المضافة لمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية التشريع واتخاذ القرار.
من جانب آخر نوه نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري الأستاذ إبراهيم العسيري بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحديداً في منتدى الحوار الاجتماعي عبر عدة محطات، ابتداءً من عقد ورش العمل ووصولاً إلى الرصد والتحليل وكتابة التقارير وفق أحدث الأساليب العلمية المحكمة في مثل هذه المشاريع المميزة، لتحوي تحوي خلاصة نتائج هذه اللقاءات والورش وآليات التنفيذ المتاحة.
واستعرض رئيس وفد الحكومة للمنتدى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل الأستاذ مهند العيسى، ورئيس وفد أصحاب العمل الدكتور عبدالغني الصائغ، ورئيس وفد العمّال المهندس ناصر الجريد محاور المنتدى ومبادراته، والتوصيات المقترحة، ذات العلاقة بتعزيز الشراكة واستثمار الفرص المتاحة في سوق العمل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سوق العمل الموارد البشریة فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكتب حول تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل في قانون الضمان المعدّل
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (١)
تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين #العامل و #صاحب_العمل
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة “ب/البند 3” من المادة (4) من القانون.
مقالات ذات صلة وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة 2024/12/29وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
– بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
– بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
– بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.
التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.
كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.
من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
الخلاصة؛
التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹