إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 13 متهما استولوا على 16 مليون ريال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
جدة : البلاد
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت (16) مليون ريال سعودي تقريباً، إضافة إلى ضبط أكثر من (600) ألف ريال سعودي نقداً، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقافهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً.
وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال، كما تهيب بتوخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاحتيال المالي تنظيم إجرامي روابط إلكترونية احتيالية غسل الأموال الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
مزيان: تم تخفيض المقابل المالي لإنشاء القنوات من 10 ملايير سنتيم إلى 500 مليون سنتيم
كشف محمد مزيان وزير الاتصال إنه تم تخفيض المقابل المالي على انشاء القنوات الاذاعية والتلفزيونية. من 10 ملايير سنتيم إلى 500 مليون سنتيم، كما هو معمول به في العديد من الدول العظمى التي لديها ترسانة إعلامية قوية.
وأضاف المتحدث أثناء العرض الذي قدمه اليوم، الخميس، أمام لجنة الإتصال والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني. أنه “قصد تشجيع الاستثمار في مجال السمعي البصري وجعل خدمات الاتصال بمثابة شريك حيوي في دعم سياسية الدولة ومرافقتها. فقد استندنا عند تحديد المقابل المالي المفروض على انشاء القنوات الاذاعية والتلفزيونة، تقريبا لأحكام المادة 19 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري” .
وأضاف أنه تم أيضا “اخضاع عملية تصوير الأعمال الصحفية على المستوى الوطني إلى رخصة مُسبقة تمنحها المصالح المؤهلة. لوزارة الإتصال بعد اخذ رأي لجنة قراءة الأعمال السمعية البصرية”.
واستطرد قائلا” ان حساب التخصيص المعمم في صندوق دعم الصحافة المكتوبة، والسمعية البصرية وأنشطة التكوين الصحفيي ومهنيي الصحافة. الذي تم اعادة تفعيله بموجب المادة 2020 من قانون المالية لسنة 2025 سيكون بمصابة استثمار حقيقي. تعول عليه الدولة لتجسيد سساسيتها في مجال الاعلام والاتصال من جهة وتحسين المستوى المعيشي للصحفي. من خلال تعزيز اوضاع المؤسسات الاعلامية من جهة اخرى.
مما سيسمح-يضيف الوزير- حتما بالنهوض بقطاع الاعلام وتعتبر الطاقات البشرية و بناء اعلام قنوي متنوع وتنافسي يتمبز بالفاعلية والنجاعة وقادر على منافسة كبريات المؤسسات الاعلامية والدولية .
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط