وزير الموارد البشرية يرعى ختام فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الـ13
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الجزيرة – عوض القطاني
رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم الاثنين ختام فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، وأقيم تحت عنوان: “التشريعات والسياسات الحكومية – رؤى وتطلعات”، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين ممثلاً لرئاسة وفد الحكومة، وسعادة الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، وبمشاركة رئيس وفد أصحاب العمل الدكتور عبدالغني الصائغ، ورئيس وفد العمال المهندس ناصر الجريد، وعضو منظمة العمل الدولية الأستاذ يوسف غلاب، وعدد من المهتمين.
وألقى المهندس أحمد الراجحي كلمة، أكد فيها أن منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر تركزت أهدافه في تعزيز الحوار الاجتماعي مع أطراف العلاقة، واستثمار الفرص، ومعالجة التحديات؛ لخلق مجتمع حيوي وممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جذاب؛ يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفق رؤية السعودية 2030، ويفرض علينا الحرص على المواءمة المستمرة مع جميع الشركاء في سوق العمل لاتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة السوق، ومراجعة السياسات؛ لكونهما عنصرين مهمين في النجاح والتطوير.
وأضاف: اليوم لدينا استراتيجية لسوق العمل وفق مستهدفات رؤية 2030، وذلك بتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع والسياسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتأكيدًا لتلك الجهود حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 بمعدل نمو (4.9%)، وذلك حسب منظمة العمل الدولية في سلسلة القراءات والنماذج التي تصدرها سنويًا حول إنتاجية العامل.
واختتم حديثه: “واليوم وصلنا بمنتدى الحوار الاجتماعي في نسخته الثالثة عشرة إلى عقد خمس ورش حوارية بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، وبمشاركة من ممثلي الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال تحت عنوان (التشريعات والسياسات الحكومية – رؤى وتطلعات). وأمامنا فرص متعددة لتعزيز الشراكة مع جميع أطراف العلاقة، وسنواصل العمل معًا لمعالجة التحديات المرصودة في نقاشات هذا المنتدى، وتقديم المبادرات المناسبة لها”.
يذكر أن منتدى الحوار الاجتماعي يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل، وحماية وظائف العاملين، ويسعى إلى تكوين رؤية مشتركة، وتعزيز آلياته المتعارف عليها دوليًا للوصول إلى قرارات عملية قابلة للتطبيق في سوق العمل، تخدم المعنيين كافة، إضافة إلى ضمان استمرار التعاون والتواصل بين أطرافه؛ إذ عقدت الوزارة على مدار هذا العام العديد من ورش العمل الاستباقية لمراجعة المواضيع والأجندة التي نوقشت بشكل موسع خلال أعمال المنتدى.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموارد البشریة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب