القاضي زيدان: العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الأثنين, 27 نوفمبر 2023 1:01 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية.
وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي إن “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن “.
وأضاف أن “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية”، لافتاً الى “أننا نسعى للشراكة مع الجهات المختصة لرفع القطاعات المختصة والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وكذلك زيادة وتطوير الموارد البشرية المختصة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيف نتمكن من تغطية الحاجة الفعلية في مجال التحقيق المالي الموازي”.
وشدد زيدان “على تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة التي تتميز بها الجرائم المالية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: جرائم غسیل الأموال التحقیق المالی
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا