صحيفة الاتحاد:
2024-11-27@11:10:22 GMT

«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»

تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT

سامي عبد الرؤوف (دبي) 
ترى الإمارات في «الاستدامة» مصطلحاً شاملاً يحتوي مختلف مناحي الحياة، بما فيها «التوطين» الذي يستهدف دعم النمو الاقتصادي والمستدام والرائد للدولة، لتحقيق الهدف الأهم للقيادة، وهو تحسين مستوى عيش المواطنين، عبر خطط طموحة لتوظيف المواطنين الخريجين، وغيرهم ممن هم في سن العمل في وظائف ملائمة لمواكبة الرؤية الاستراتيجية بأن تكون الإمارات بكوادرها المواطنة من أسرع الدول نمواً اقتصادياً في العالم، والأكثر جذباً للاستثمارات.


ومن بين المجالات التي يشملها مفهوم الاستدامة بالإمارات، التوطين في القطاع الخاص واستقطاب وتأهيل الكوادر المواطنة، وتمكين مشاركتها في سوق العمل، من خلال رفع نسب التوطين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة.
ويعتبر القطاع الخاص، شريكاً أساسياً واستراتيجياً في التنمية، ويؤدي دوراً حيوياً في دفع عجلة التنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة، لتمكينها من المساهمة في مسيرة الاقتصاد الوطني وما يحققه من نجاحات. 
نتائج قياسية 
وحقق ملف التوطين بالقطاع الخاص قفزة نوعية منذ إطلاق برنامج «نافس» لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية في شهر سبتمبر من عام 2021، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي أولت ملف التوطين عناية خاصة، ووفرت كل سبل الدعم لتوفير النجاح وتحقيق ما نراه من إنجازات. 
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص إلى أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة، منهم 54 ألفاً في القطاع الخاص خلال آخر عامين، بنسبة زيادة قدرها 134%، مقارنة بعدد المواطنين عند إطلاق «نافس» في شهر سبتمبر من عام 2021. كما أشارت البيانات، إلى ارتفاع عدد الشركات المشغلة للمواطنين ليصبح 18 ألف شركة خاصة، بزيادة قدرها 150%، مقارنة بعددها عند إطلاق «نافس». ورغم هذه النتائج القياسية، تعمل الجهات الحكومية في الوقت الحالي على إعداد مقترح سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين، تتضمن قائمة بقطاعات إضافية أخرى خارج مظلة القطاع الخاص لاستهدافها في التوطين، وإطلاق برامج تأهيلية للمواطنين تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجيات جديدة، وخطط تضمن استمرارية واستدامة التوظيف في القطاع الخاص. 

مزايا وحوافز 
على مدار عامين، شهد «نافس» العديد من التحديثات والتحسين في إطار الحرص على تقديم أفضل المزايا والفوائد للمستفيدين، فقدّم حزمتين من البرامج الداعمة للمواطنين، تخصّصت الأولى ببرامج الدعم المالي التي شملت برنامج دعم رواتب المواطنين وبرنامج الدعم المؤقت وعلاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج اشتراك والبرامج التدريبية أثناء العمل، والدعم المالي لبرنامج خبرة ومزايا. 
بينما تضمّنت الحزمة الثانية التي أطلقت في مارس 2022، مجموعة من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج كفاءات وتطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، إلى جانب برنامج الإرشاد المهني، وغيرها من البرامج التي تنفّذ بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية رائدة ومجموعة من الجامعات الرائدة في مختلف أنحاء الدولة. 
كما أطلق «نافس» مؤخراً برنامجاً لتحسين المهارات القيادية «برنامج قيادات نافس» وأصبح «نافس» اليوم جسراً يربط بين الطموحات والواقع، ورمزاً للإنجاز الوطني الرائد، الذي يضع المواطن في صميم جهوده، ويحرص على منحه الحياة الكريمة والمستقبل المزدهر الذي يتطلع إليه. 
ويهدف برنامج «نافس» إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، من خلال بناء شراكة مع القطاع الخاص والمصرفي ودعم 170 ألف مستفيد خلال 5 سنوات، وبميزانية تقدر بـ 24 مليار درهم، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام وتوجه القيادة لدعم وتمكين شبابنا المواطن. 
عنصر جذب
النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال المحفزة في الدولة يشكلان عنصر جذب للمواطنين للتحول لإنشاء مشاريعهم الخاصة، خصوصاً في ظل التوجه لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وجودها بوصفها أساساً للنمو الاقتصادي في الدولة، وهو ما يعتبر بدوره جزءاً من فرص العمل التي تحقق التنمية المستدامة والتنافسية للمواطنين في قطاع الأعمال، وتخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل.

أخبار ذات صلة «COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ الشجر.. يصلح ما أفسده البشر! مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

إجراءات التمكين 
ما حققه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج «نافس» في مجال استدامة التوطين، لا يقتصر على زيادة نسب التوطين فحسب، بل يمتد إلى العديد من الإنجازات الاستراتيجية الداعمة لأهداف المجلس، مثل إجراء عدد من التعديلات منذ بداية برنامج «نافس» لزيادة المرونة ومواكبة تطور سوق العمل الإماراتي. وتم ذلك بمراجعة السياسات وشروط الأهلية ونطاق التغطية، وإصدار القرارات والتعديلات لخدمة المواطنين في القطاع الخاص بهدف توسعة منفعة البرنامج ليشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين. 
 كذلك تم إطلاق «جائزة نافس» السنوية لتحفيز وتكريم المتميزين من الأفراد والشركات، وإطلاق مبادرة «مجلس نافس للشباب»، ليكون جسراً للتواصل المباشر والفعال مع المجتمع والشباب المواطنين، بالإضافة إلى «برنامج قيادات نافس» الداعم للكوادر المؤهلة لتولي الوظائف والمناصب القيادية في جهات عملهم بالقطاع الخاص. 
ويتمثل الإنجاز الحقيقي في التغيير الذي حصل من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص، ورغبتهم في الاستمرار والتميز فيه، فهذا الإقبال من شبابنا على اغتنام فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، هو مؤشر واضح على النظرة الإيجابية لمميزات التوظيف في القطاع الخاص، وما تحقق فيه من قصص نجاح متميزة. 
وكان لإطلاق برنامج «نافس» أثر كبير على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، فقد ساهم البرنامج في زيادة عدد المواطنين العاملين ضمن القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات التوطين في تحقيق نسبة نمو تبلغ 1% على أساس نصف سنوي، بما يصل إلى نسبة 2% في نهاية العام. 
بعد ذلك تم اختيار 14 نشاطاً اقتصادياً، يندرج تحتها 71 نشاطاً فرعياً، لتكون مشمولة بمستهدفات التوطين في منشآت القطاع الخاص التي لديها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية مختارة. ويتعين على هذه المنشآت زيادة عدد المواطنين المسجلين على المنشأة، وذلك بتوظيف مواطن واحد على الأقل خلال عام 2024، ومواطن آخر على الأقل خلال عام 2025.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات الاستدامة الاقتصاد الوطني القطاع الخاص كوب 28 مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص عدد المواطنین التوطین فی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

سمو ولي العهد: سنواصل تنويع وتوسيع اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها الرفيعة

الرياض – واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظه الله- بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م، بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ ما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبيّن سموه أن ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن، ومنفعة للمواطن، مضيفًا أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت- ولله الحمد- بفضل الله، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها.

وأكّد سمو ولي العهد استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد، من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية؛ ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة؛ وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.

المؤشرات الإيجابية
وقال سموه إن:” المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة، في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند (4.6 %)، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية، التي بلغت مستوى قياسيًا جديدًا لها خلال العام 2024م عند (52 %)، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ (7.1 %) حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخيًا، مقتربًا من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند (7 %)، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى (35.4 %) حتى الربع الثاني متجاوزًا مستهدف الرؤية البالغ (30 %)، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي (21.2) مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بجميع فئات المجتمع”.
وأكد سمو ولي العهد على الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نمو وفرص
وأضاف سموه أن ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويوجد فرصًا غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام، واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابيًا على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية، وكفاءة التخطيط المالي.

وأوضح سمو ولي العهد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي، من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه؛ ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتكوين قطاع عمل قوي وواعد، يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

دور محوري
وأشار سموه إلى أن ميزانية العام المالي 2025م تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية، وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة، وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض؛ وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى، التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين، وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية، منوّهًا بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي؛ إقليميًا وعالميًا، انطلاقًا من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات، وقال سموه: إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات، أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة- بإذن الله- نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية.

وفي ختام تصريحه، أكّد سمو ولي العهد أن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وأن هدف حكومتها- بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج؛ التزامًا بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله- عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد، الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا؛ للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

مقالات مشابهة

  • سمو ولي العهد: سنواصل تنويع وتوسيع اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها الرفيعة
  • غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
  • وزارة العمل تنجح بمفاوضات استرداد حقوق عمال بشركات القطاع الخاص بالإسكندرية
  • اللامركزية أداة لتعزيز تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل في المحافظات
  • دعم رجال الأعمال والعمل..
  • بالصور.. افتتاح الملتقى التوظيفي لشركات القطاع الخاص في بورسعيد
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يعقد “لقاءات جازان 2024” في ديسمبر القادم
  • «التوطين»: يجوز للعامل المساعد العمل لدى أقارب صاحب العمل
  • ملتقى “أمن غذائى مستدام وإعادة إعمار السودان” يختتم أعماله فى القاهرة
  • الملتقى المصري السوداني الأول يختتم أعماله بتوصيات لدعم اقتصاد البلدين