«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
ترى الإمارات في «الاستدامة» مصطلحاً شاملاً يحتوي مختلف مناحي الحياة، بما فيها «التوطين» الذي يستهدف دعم النمو الاقتصادي والمستدام والرائد للدولة، لتحقيق الهدف الأهم للقيادة، وهو تحسين مستوى عيش المواطنين، عبر خطط طموحة لتوظيف المواطنين الخريجين، وغيرهم ممن هم في سن العمل في وظائف ملائمة لمواكبة الرؤية الاستراتيجية بأن تكون الإمارات بكوادرها المواطنة من أسرع الدول نمواً اقتصادياً في العالم، والأكثر جذباً للاستثمارات.
ومن بين المجالات التي يشملها مفهوم الاستدامة بالإمارات، التوطين في القطاع الخاص واستقطاب وتأهيل الكوادر المواطنة، وتمكين مشاركتها في سوق العمل، من خلال رفع نسب التوطين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة.
ويعتبر القطاع الخاص، شريكاً أساسياً واستراتيجياً في التنمية، ويؤدي دوراً حيوياً في دفع عجلة التنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة، لتمكينها من المساهمة في مسيرة الاقتصاد الوطني وما يحققه من نجاحات.
نتائج قياسية
وحقق ملف التوطين بالقطاع الخاص قفزة نوعية منذ إطلاق برنامج «نافس» لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية في شهر سبتمبر من عام 2021، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي أولت ملف التوطين عناية خاصة، ووفرت كل سبل الدعم لتوفير النجاح وتحقيق ما نراه من إنجازات.
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص إلى أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة، منهم 54 ألفاً في القطاع الخاص خلال آخر عامين، بنسبة زيادة قدرها 134%، مقارنة بعدد المواطنين عند إطلاق «نافس» في شهر سبتمبر من عام 2021. كما أشارت البيانات، إلى ارتفاع عدد الشركات المشغلة للمواطنين ليصبح 18 ألف شركة خاصة، بزيادة قدرها 150%، مقارنة بعددها عند إطلاق «نافس». ورغم هذه النتائج القياسية، تعمل الجهات الحكومية في الوقت الحالي على إعداد مقترح سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين، تتضمن قائمة بقطاعات إضافية أخرى خارج مظلة القطاع الخاص لاستهدافها في التوطين، وإطلاق برامج تأهيلية للمواطنين تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجيات جديدة، وخطط تضمن استمرارية واستدامة التوظيف في القطاع الخاص.
مزايا وحوافز
على مدار عامين، شهد «نافس» العديد من التحديثات والتحسين في إطار الحرص على تقديم أفضل المزايا والفوائد للمستفيدين، فقدّم حزمتين من البرامج الداعمة للمواطنين، تخصّصت الأولى ببرامج الدعم المالي التي شملت برنامج دعم رواتب المواطنين وبرنامج الدعم المؤقت وعلاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج اشتراك والبرامج التدريبية أثناء العمل، والدعم المالي لبرنامج خبرة ومزايا.
بينما تضمّنت الحزمة الثانية التي أطلقت في مارس 2022، مجموعة من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج كفاءات وتطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، إلى جانب برنامج الإرشاد المهني، وغيرها من البرامج التي تنفّذ بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية رائدة ومجموعة من الجامعات الرائدة في مختلف أنحاء الدولة.
كما أطلق «نافس» مؤخراً برنامجاً لتحسين المهارات القيادية «برنامج قيادات نافس» وأصبح «نافس» اليوم جسراً يربط بين الطموحات والواقع، ورمزاً للإنجاز الوطني الرائد، الذي يضع المواطن في صميم جهوده، ويحرص على منحه الحياة الكريمة والمستقبل المزدهر الذي يتطلع إليه.
ويهدف برنامج «نافس» إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، من خلال بناء شراكة مع القطاع الخاص والمصرفي ودعم 170 ألف مستفيد خلال 5 سنوات، وبميزانية تقدر بـ 24 مليار درهم، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام وتوجه القيادة لدعم وتمكين شبابنا المواطن.
عنصر جذب
النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال المحفزة في الدولة يشكلان عنصر جذب للمواطنين للتحول لإنشاء مشاريعهم الخاصة، خصوصاً في ظل التوجه لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وجودها بوصفها أساساً للنمو الاقتصادي في الدولة، وهو ما يعتبر بدوره جزءاً من فرص العمل التي تحقق التنمية المستدامة والتنافسية للمواطنين في قطاع الأعمال، وتخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل.
إجراءات التمكين
ما حققه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج «نافس» في مجال استدامة التوطين، لا يقتصر على زيادة نسب التوطين فحسب، بل يمتد إلى العديد من الإنجازات الاستراتيجية الداعمة لأهداف المجلس، مثل إجراء عدد من التعديلات منذ بداية برنامج «نافس» لزيادة المرونة ومواكبة تطور سوق العمل الإماراتي. وتم ذلك بمراجعة السياسات وشروط الأهلية ونطاق التغطية، وإصدار القرارات والتعديلات لخدمة المواطنين في القطاع الخاص بهدف توسعة منفعة البرنامج ليشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كذلك تم إطلاق «جائزة نافس» السنوية لتحفيز وتكريم المتميزين من الأفراد والشركات، وإطلاق مبادرة «مجلس نافس للشباب»، ليكون جسراً للتواصل المباشر والفعال مع المجتمع والشباب المواطنين، بالإضافة إلى «برنامج قيادات نافس» الداعم للكوادر المؤهلة لتولي الوظائف والمناصب القيادية في جهات عملهم بالقطاع الخاص.
ويتمثل الإنجاز الحقيقي في التغيير الذي حصل من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص، ورغبتهم في الاستمرار والتميز فيه، فهذا الإقبال من شبابنا على اغتنام فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، هو مؤشر واضح على النظرة الإيجابية لمميزات التوظيف في القطاع الخاص، وما تحقق فيه من قصص نجاح متميزة.
وكان لإطلاق برنامج «نافس» أثر كبير على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، فقد ساهم البرنامج في زيادة عدد المواطنين العاملين ضمن القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات التوطين في تحقيق نسبة نمو تبلغ 1% على أساس نصف سنوي، بما يصل إلى نسبة 2% في نهاية العام.
بعد ذلك تم اختيار 14 نشاطاً اقتصادياً، يندرج تحتها 71 نشاطاً فرعياً، لتكون مشمولة بمستهدفات التوطين في منشآت القطاع الخاص التي لديها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية مختارة. ويتعين على هذه المنشآت زيادة عدد المواطنين المسجلين على المنشأة، وذلك بتوظيف مواطن واحد على الأقل خلال عام 2024، ومواطن آخر على الأقل خلال عام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاستدامة الاقتصاد الوطني القطاع الخاص كوب 28 مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص عدد المواطنین التوطین فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يوجه باستمرار برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
في هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة/ "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب السيد رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق