ألزمت محكمة التنفيذ الخامسة مطلقة بتمكين طليقها من زيارة ابنه الذي لم يتجاوز 4 سنوات واصطحابه لمدة 3 ساعات خلال يومي الجمعة والسبت وقضت بتغريم المطلقة 10 دنانير يوميًا تبدأ في 1 ديسمبر 2023 في حال عدم تمكين طليقها من تنفيذ الحكم الصادر إليه وحتى موعد تمكين طليقها من تنفيذ الحكم الصادر إليه بزيارة ابنه واصطحابه، وذلك حسبما ذكرته المحامية زهرة حسين.

وعن تفاصيل الدعوى، قالت محامية الأب المحامية زهرة حسين بأن موكلها صدر له حكم بتمكينه منذ 16 أغسطس 2023 من زيارة ابنه، إلا أن المنفذ ضدها «الأم» لم تلتزم بتنفيذ حكم الزيارة طواعية، وذلك وفقًا لما ورد بتقرير المركز الاجتماعي الصادر منذ 2 أكتوبر 2023 رغم الإعلان عن مواعيد الزيارة المقررة. وأشارت المحامية حسين إلى أن موكلها تقدم في 25 نوفمبر 2023 بطلب للمحكمة للحكم على المنفذ ضدها «الأم» بالغرامة التهديدية لحملها على تنفيذ زيارة ابنهما. من جانبها قالت محكمة التنفيذ الخامسة من ضمن حيثيات حكمها إنه من المقرر طبقا لنص المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أنه إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ العيني خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه فللمنفذ له أن يطلب من قاضي محكمة التنفيذ أن يحكم بالغرامة التهديدية على المنفذ ضده لحمله على التنفيذ. وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المنفذ ضدها قد أعلنت بالتنفيذ بتاريخ 2 أكتوبر، ولم تلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ضدها حتى تاريخ 25/‏11/‏2023 أي بعد مضي عشرة أيام رغم إمكانية ذلك ودون أن تتقدم للمحكمة بأي عذر يمنعها من التنفيذ الأمر. وحدّدت المحكمة يوم الجمعة 1 ديسمبر لتنفيذ حكم الزيارة وألزمتها بغرامة تهديدية يومية مقدارها عشرة دينار يوميًا اعتبارًا من التاريخ الأخير إلى أن تنفذ حكم الزيارة يومي الجمعة والسبت في الساعات المحددة من كل أسبوع مع الاصطحاب.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا یومی ا

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.

يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.

وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها.

علاوة سنوية 3%

يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.

مقالات مشابهة

  • انتبه.. "5 أخطاء لو عملها الزوج تؤدي لخراب البيت".. داعية إسلامية توضح
  • التمييز الجزائية أقرّت بمتابعة التحقيق في ملف شركة فوري
  • بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ
  • سفيرة إستونيا بالقاهرة: زيارة الرئيس كاريس فرصة لبحث قضايا الشرق الأوسط وأوروبا
  • حدود السحب من تطبيق إنستا باي.. المعاملات اليومية والشهرية
  • تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس جامعة أسيوط داخل عدد من القطاعات والوحدات بالمبنى الإداري للجامعة   
  • الجنرال المزيف بلحساني يعقوب أمام محكمة الدار البيضاء
  • ميناء دمياط يستقبل 6 سفن و38 ألف طن من البضائع العامة
  • تحذير إسرائيلي عاجل لسكّان النبطية
  • محكمة روسية تُغرم أبل بسبب قصص حقيقية عن حرب أوكرانيا