حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الضوابط  المتعلقة بالرسوم المطلوبة؛ من أجل التصالح وتقنين أوضاع المبنى محل المخالفة، وذلك في جميع مناطق وأنحاء الجمهورية، واضعًا حد أدنى وحد أقصى، وذلك بحسب مكان ومساحة المبنى المخالف، حيث يختلف من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي وكذلك المساحة المبينة في العقد الخاص بالمبنى.

وكان مجلس النواب قد أحال إلى رئيس الجمهورية، قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك من أجل النظر فيه والتصديق عليه، قبل أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية المتضمنة بيانًا تفصيليا بكل الضوابط المتعلقة بالتصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، إضافة إلى تحديد دقيق للرسوم التي سيتم تحصيلها على المباني محل المخالفة وفقًا لما يتم تحديده.

قيمة رسوم التصالح

وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وبنص المادة 8 من مشروع القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

ووضع مشروع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، تتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

تقسيط رسوم التصالح

وأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين  الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص مشروع القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

اقرأ المزيد:

مخالفات البناء.. 5 حالات رفض القانون التصالح فيها بعد موافقة البرلمان

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو ا ،القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

دفع رسوم التصالح 3 أضعاف

ومن ضمن الأمور التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.

وينص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.

قرار نهائي.. موقف الجراجات بـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد دليلك لتقنين الأوضاع.. ننشر النص الكامل لقانون التصالح في مخالفات البناء وهذا هو موعد تطبيقه

وتكون تلك الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:

- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة 
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق 
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة 
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

-  تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

أما الحالة التي لا يجوز فيها حتى التصالح ولو دفع المواطن الرسوم 3 أضعاف، فهي المتعلقة بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث اشترط القانون 4 أشياء للتصالح ع ليها، وفي حال عدم توافرها أحدها لا يجوز التصالح حتى لو دفع الرسوم الضعف.

اقرأ المزيد:

- القانون يجيز التظلم على قرار رفض طلب التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل

رسوم التصالح تصل لـ 750 للمتر

وفي حال مضاعفة رسوم التصالح 3 مرات، فإنه يعني أن سعر المتر قد يصل إلى 750 جنيها، بالإشارة إلى أن الحد الأقصى لسعر المتر الطبيعي 250 جنيها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح رسوم التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجديد 2023 رسوم التصالح مخالفات البناء التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین مشروع القانون مقابل التصالح رسوم التصالح قانون ا فی حال

إقرأ أيضاً:

البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين

أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.

ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.

وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.


وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".

وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • في ثالث أيام عيد الفطر.. حملات مكبرة لازالة مخالفات البناء بمركز فاقوس
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • « الداخلية »: 3 مخالفات مرورية لا يجوز أمر الصلح فيها والمخالف يحال للمحاكمة
  • الاتحاد يقصي الشباب ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين
  • ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب