تحذير لأصحاب المحال التجارية.. غرامة 2 مليون جنيه في هذه الحالة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تنتشر في هذه الفترة التخفيضات والأوكازيونات بمختلف المحال ومراكز التسوق، وينتظر الملايين هذه الفترة كل سنة لشراء مستلزماتهم من الملابس والسلع الضرورية التي يطبق عليها التخفيضات، ولكن يلجأ بعض أصحاب المحلات التجارية إلى خدع في التخفيضات لاستغلال المواطنيين، ولكن تصدى قانون حماية المستهلك لكل هذه المحاولات.
وقال محمد عبد المجيد، الخبيرالقانوني، لـ«الوطن» إن قانون حماية المستهلك في المادة 9 منه، تصدى لمحاولات التخفيضات الوهيمة التي يقوم بها عدد من التجار في هذا الوقت، وحدد الحالات التي يتم تطبيق العقوبة عليها، ومنها:
1 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
2 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
3- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
4 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
5 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
6 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
7- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
8 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
9 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
10 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
عقوبة التخفيضات الوهميةواضاف الخبير القانوني أن القانون حدد غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة، وذلك وفقا لأحكام المادة 9 من قانون حماية المستهلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك التخفيضات الوهمية عقوبة التخفيضات الوهمية السلعة أو
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والمحال”.
ممتلكات بـ 250 مليون جنيه تقريباً
وقدرت تلك الممتلكات بـ 250 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.