تحكم في انفعالاتك.. هل سرعة الغضب تنذر بورم في المخ؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من الأشخاص، هل سرعة الغضب تشير إلى ورم في المخ؟.. يجب الإشارة إلى أن بعض الأورام في المخ قد تؤثر على السلوك والمزاج والوظائف العقلية، ولكن سرعة الغضب لوحدها لا تعتبر عرضًا مباشرًا لورم في المخ.
وفقا لما نشره موقع هيلثي، أنه في حالة وجود ورم في المخ يؤثر على منطقة معينة من الدماغ التي تتحكم في التحكم العاطفي والسلوك، فقد تظهر أعراض مثل:
تغيرات في المزاج: قد يشعر الشخص بتقلبات مفاجئة في المزاج، بما في ذلك زيادة في السعادة أو الاكتئاب أو الانفعالات العنيفة.
تغيرات في السلوك: قد يلاحظ الشخص تغيرات في السلوك والشخصية، مثل زيادة العدوانية أو الانفعالات الغاضبة أو صعوبة في التحكم بالغضب.
صعوبات في التركيز والانتباه: قد يعاني الشخص من صعوبة في التركيز والانتباه، وقد يكون لديه صعوبة في القراءة أو تذكر المعلومات.
صداع: قد يصاحب ورم المخ صداع مستمر أو متكرر، وقد يزداد الصداع بشكل خاص في الصباح أو عند التغيرات في وضعية الجسم.
إذا كنت تشعر بالقلق بشأن أعراضك أو تعتقد أن لديك مشكلة صحية خطيرة، فمن الأفضل أن تستشير الطبيب لتقييم حالتك بدقة وتوجيهك بشكل صحيح، يمكن للطبيب إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لتشخيص أي حالة صحية وتحديد السبب الحقيقي للأعراض التي تعاني منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاورام الأورام في المخ الغضب المزاج السعادة الدماغ ورم المخ صداع مستمر والسلوك التحكم العاطفي ورم في المخ فی المخ
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية