ورشة عمل في عدن تؤكد أن إحلال السلام ومعافاة الاقتصاد ضرورة لرفع الأجور
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
قدّمت ورشة عمل شهدتها العاصمة عدن، اليوم السبت، توصيات هامة بشأن، تحسين هيكل الأجور لكافة موظفي الدولة، لكون الهيكل القائم لا يتناسب مطلقاً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، بضرورة تغيير الهيكل فوراً للموظفين والمتقاعدين.
كما طالبت الورشة بضرورة حل مشكلة الحرب وإحلال السلام وإجراء عملية إعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد كونها ضرورية لرفع الأجور.
وفي الورشة التي حملت عنوان (تقييم سياسة الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة)، تحدث وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ.د.عبد الناصر الوالي بكلمة رحب فيها بالحضور، مقدما الشكر لقيادة الرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، مشيراً إلى أن الوضع الذي نعيشه هو وضع حرب وكثير مما طُرح من معالجات تحتاج لأن تكون استثنائية تتواكب مع وضع حالة الحرب التي نعيشها.
وأضاف الوالي، الجميع يقر أن مستوى الأجور الراهن غير كاف ولا يفي الحد الأدنى، ولكن هذا يتطلب تحسين الموارد وضبط العملة قبل ذلك، داعياً الخبراء في الاقتصاد إلى أن يكونوا عونا وسندا لهم في الإصلاحات وفق الأوضاع الراهنة التي تعتبر صعبة، وتتطلب الجانب المالي بدرجة رئيسية، حيث أن كثير من التسويات قد أُنجزت وفقط تحتاج التعزيز المالي غير المتوفر حالياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وكان رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية د.حسين الملعسي، قد ألقى كلمة خلال افتتاح الورشة رحب في مستهلها بمعالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ. د عبدالناصر الوالي، والأستاذ حاشد الهمداني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك، والأخوة نواب المدير التنفيذي، مقدما لهم الشكر على رعاية الورشة ودعمهم لورش وأنشطة مؤسسة الرابطة الاقتصادية.
وأكد الملعسي، أن سياسية الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تعد من أهم قضايا الساعة، وتم اختيارها استحابة لحاجة مجتمعية ووطنية، مشيراً إلى أن سياسة الأجور تشكل دعامة أساسية للاستقرار السياسي المفقود في البلاد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتدعم النمو والتنمية الاقتصادية في حالة تلبيتها لحاجة الموظف، ودعا إلى ضرورة إصلاح سياسة الأجور في الدولة.
بدوره ألقى الأستاذ حاشد الهمداني كلمة قدم فيها الشكر للرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، متطرقا إلى وضع الموظفين الراهن والذي فيه راتب الموظف لا يتجاوز الخمسين دولار بالكاد تكفي لكيس قمح عبوة خمسين كيلو، متمنياً أن تخرج الورشة بتوصيات هامة تقدم لصناع القرار السياسي في الدولة حتى يقوموا بإصلاحات في الأجور.
وخلال الورشة قدمت أربع أوراق عمل كانت أولها بعنوان "إصلاح قوانين وتشريعات الأجور في اليمن" والتي قدمتها الدكتورة روزا جعفر الخامري، فيما قدمت الورقة الثانية من قبل الدكتورة بثينة عبدالله اسماعيل السقاف، وحملت عنوان "هيكل الأجور الحالي ومدى تلبية حاجات الموظف".
وقدم الدكتور سامي محمد قاسم الورقة الثالثة بعنوان هيكل الأجور وعلاقته بالفقر في ظل الظروف الراهنة"، فيما كانت الورقة الرابعة بعنوان إصلاح ودعم الأجور الحالية للتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن"، وقدمها أ.مشارك.د.مهدي سالم بامرحول.
وعقب تقديم أوراق العمل تم فتح باب النقاش، والتي قدم فيها عدد من المختصين في الاقتصاد والنقابات المختلفة والموظفين، مداخلات أثرت ورشة العمل وعززت من ما طرح فيها، كما قام الوزير الوالي خلال النقاشات بالرد على الكثير من الاستفسارات التي طُرحت.
وفيما يلي التوصيات التي خرجت بها الورشة:
1. ضرورة حل مشكلة الحرب وإحلال السلام واجراء عملية إعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد ضرورية لرفع الأجور.
2. أكد المشاركون في الورشة أن هيكل الأجور السائد غير محفز على الإبداع ويساعد على الفساد والافساد لعدم تلبية حاجات الموظف المعيشية.
3. شدد الحاضرون على ضرورة مواكبة الأجور للتغيرات التي تحدث في الاقتصاد الكلي كالتضخم وأسعار صرف العملة المحلية وأسعار السلع والخدمات
4. أوصى المناقشون سلطات الدولة بانتهاج عدد من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية، للحفاظ على القيمة الحقيقية للأجور بما يلبي متطلبات الحياة.
5. شدد المناقشون على ضرورة دعم السلع الضرورية بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل التخفيف من الضغوط على دخول الموظفين المتدنية.
6. أكد المشاركون في المناقشات على اهمية وضرورة المراقبة المستمرة لأسعار السلع الأساسية وحماية المستهلك من السلع الغير مطابقة للمواصفات.
7. شددت أوراق العمل المقدمة للورشة على أن هيكل الاجور الصادر في 2005 لا يتناسب مطلقا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وأوصت الورشة بضرورة تغييره فورا للموظفين والتقاعدين.
8. أوصى المشاركون بمراجعة كشوفات المرتبات وإزالة الازدواج الوظيفي والاسماء الوهمية واستخدام الأموال لصالح هيكل جديد للأجور او توظيف عمالة شابه.
9. استحسن المناقشون صرف المرتبات عبر البنوك واستخدام الريال الالكتروني وتحويل جزء من المرتب للريال الالكتروني مع الالزام بالتعامل الرقمي تدريجيا. .
10. أكد المشاركون في الورشة على سرعة تخفيض الحد الاعلى للأجور ورفع الحد الأدنى للأجور وايقاف الهدر المالي في النثريات وتحويلها لبند المرتبات.
11. أوصى المشاركون على أهمية توفير فرص عمل من خلال تشجيع الاستثمار للحد من البطالة ومنها تشجيع المشروعات الصغيرة والنشاطات المدرة للدخل للتخفيف من الفقر والمجاعة.
12. شددت الورشة على سرعة وقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة لغير العاملين بالسلك الدبلوماسي ومنها ما يسمى بالإعاشة حفاظا على العملة.
13. تعديل قوانين وتشريعات المرتبات والأجور والعمل بما يتناسب والظروف الحالية ورفع قيمة الحد الأدنى للأجور في كل من القطاع العام والخاص والمختلط بما يتناسب والمعايير الدولية.
14. اقترح المشاركون تشكيل فريق اقتصادي وقانوني وممثلين عن النقابات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لوضع معالجات لمشكلة هيكل الأجور الحالي.
15. أوصت الورشة بوضع نظام معلوماتي وقاعدة بيانات واسعة للعمالة والأجور وسوق العمل وتفعيل نظام البصمة وتطوير نظام تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة في مجالات العمالة والأجور .
16. أهمية وضرورة تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالخدمة المدنية لما فيه مصلحة الموظف.
17. شدد المشاركون على اعتماد نظام التعيينات والترقيات بناء على الأساس الموضوعي ومعيار الجدارة ومحاربة الفساد والمحسوبية بكل أشكالها وعلى كافة مستويات الادارات الحكومية
18. التأكيد على تفعيل دور أجهزة المتابعة والتقييم والرقابة في مجال التوظيف وحل مشاكل التقاعد المؤجل والتوظيف بالبديل او التوظيف التعاقدي.
19. شدد المناقشون على تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية وتطوير مفاهيم اعداد الميزانية وأساليب إدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية.
20. أوصى المناقشون على تفعيل دور النقابات العمالية والقيام بدورها في الدفاع عن حقوق الموظف على اسس قانونية.
21. العمل على ضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة الكريمة للفرد عند اتخاذ قرار تحريك هيكل الأجور بحيث ويراعي حالة البلد الاقتصادية والانسانية والالتزام بالمعايير الدولية في الاجور لحماية حقوق الإنسان في الحياة الكريمة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحد الأدنى هیکل الأجور الأجور فی
إقرأ أيضاً:
تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن تدخل حيز التنفيذ / تفاصيل
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، الخميس، #تعليمات #الدوام_الرسمي و #الدوام_المرن لسنة 2025.
وكان #مجلس_الوزراء أقرَّ تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025، التي تمثل التَّعليمات إطاراً قانونياً وتنظيمياً لتنظيم الدوام الرسمي والدوام المرن، وتهدف إلى تمكين الدوائر الحكومية من تقديم خدماتها للمواطنين ومتلقي الخدمة في غير أوقات الدوام الرسمي المعتادة، وزيادة كفاءة وفعالية أداء الموظفين من خلال توفير المرونة في ساعات العمل، والتركيز على النتائج والإنجازات ومؤشِّرات الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات في الظروف الطارئة، وخفض التكاليف التشغيلية للدائرة.
وبموجب هذه التعليمات يتخذ الدوام المرن أشكالاً مختلفة لتلبية احتياجات الدائرة وتوفير خيارات عمل للموظف، وبما لا يؤثر على تحقيق أهداف الدائرة.
مقالات ذات صلةومن أشكال العمل المرن، ساعات العمل المرن، والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب، وذلك ضمن إطار يضمن الحوكمة والشفافية والإنتاجية ومتابعة الأداء الوظيفي لجميع أشكال العمل المرن.
وألزمت التعليمات الموظف الحضور إلى الدائرة والانصراف منها في المواعيد المحددة للدوام الرسمي، وعدم ترك مكان العمل أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن رسمي وفقاً لآلية المغادرات المعتمدة لهذه الغاية في الدائرة، عدم التوقف أو الامتناع عن تأدية مهام وظيفته فعلياً أثناء ساعات الدوام الرسمي وتكريس أوقات الدوام الرسمي لذلك.
وبحسب المادة 4 من التعليمات، تتولى الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة إعداد بطاقة دوام تعريفية خاصة بكل موظف في الدائرة تتضمن الرقم الوظيفي للموظف واسمه ووظيفته وصورته الشخصية، ومراقبة الدوام باستخدام الوسائل الإلكترونية أو سجل الدوام عند الضرورة لغايات تثبيت وقت الحضور للدوام والخروج من الدائرة أثناء ساعات الدوام الرسمي وعودته إليها أثناء الدوام أو بعده.
تتولى الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة وفقا للمادة ذاتها، إعداد كشوفات بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي والدوام المرن بعد ساعتين من بدء الدوام الرسمي مباشرة ورفعها إلى الرئيس المباشر او من
يفوضه، إضافة إلى إصدار تقرير شهري عن سير دوام الموظفين أو مغادراتهم ويرفع إلى الأمين العام او من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووفقا للمادة 5 من التعليمات، تتخذ الإجراءات التأديبية بحق الموظف الذي يتكرر تأخره عن الدوام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في النظام.
وتعد الهيئة نموذجاً لقيام بعض موظفي الدائرة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز أعمالهم الرسمية وعلى الدائرة تنظيم النموذج المعد لهذه الغاية على نسختين إلكترونياً أو ورقياً) ويتم توقيعه من الأمين العام أو من يفوضه، ويحتفظ الموظف بالنسخة الأولى لإثبات وجوده ويقوم بتزويد المسؤول المعني بنسخة أخرى لتأمين مستلزمات وضروريات إنجاز
المهام الموكلة إليه.
وألزمت التعليمات في المادة 7، الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة العمل.
وبحسب المادة 8 من التعليمات يتخذ الدوام المرن أحد الأشكال التالية: (ساعات العمل المرن، العمل عن بعد، العمل بالتناوب).
ولا تسري أحكام الدوام المرن على الموظف تحت التجربة باستثناء الموظفة الحامل والموظف الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين حسب دفتر العائلة، والموظف من ذوي الإعاقة، إضافة إلى الموظف العامل بنظام الورديات.
ويقدم طلب الشمول بساعات العمل المرن إلكترونياً او خطياً من الموظف إلى الرئيس المباشر، وفقا للفقرة (أ) من المادة 10.
وبحسب الفقرة (ب) من المادة ذاتها، للأمين العام الموافقة على شمول الموظف بساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي وفق احتياجات الدائرة، على أن يحدد موعد بدء دوامه وانتهائه بحيث لا يتجاوز موعد بدء الدوام أو انتهائه ساعة واحدة من موعد بدء أو انتهاء الدوام الرسمي.
وأضافت المادة 10 في الفقرة (ج)، أنه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولغايات تقديم خدمات الدائرة خارج اوقات الدوام الرسمي المعتادة، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين المعنيين بتقديم الخدمة وعدد محدد من شاغلي الوظائف التي تساند تقديمها بساعات العمل المرن على أن يتم تحديد تلك الخدمات ومواعيد تقديمها وإعلانها لمتلقى الخدمة.
وللوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي تطبيق أحكام العمل عن بعد على بعض وظائف الدائرة وفق طبيعة مهامها مع الأخذ بالاعتبار المواءمة بين احتياجات متلقي الخدمة وطبيعة عمل الدائرة شريطة ضمان عدم انقطاع الخدمة وتكاملية الوظائف التي تشكل حلقة متكاملة، ويتم طلب تمديد العمل بأحكامه سنوياً.
تحدد الدائرة وفقا للمادة 11 فقرة (ب)، الوظائف التي يمكن تأدية مهامها الوظيفية أو جزء منها بالعمل عن بعد استنادا إلى المعايير التالي: ألا تتطلب الوظيفة التعامل المباشر مع متلقي الخدمة، وألا تتطلب الوظيفة استخدام الآلات والمعدات او المركبات او الموارد المتاحة فقط في مكان العمل، وألا تتطلب الوظيفة الوصول إلى بيانات او معلومات سرية، ووضوح المخرجات المطلوبة من الموظف وإمكانية تقييم جودتها، وإمكانية وصول الموظف بشكل آمن في مكان العمل البديل إلى البيانات والأنظمة الإلكترونية المطلوبة.
واشترطت الفقرة (ج) من المادة ذاتها، لشمول الموظف بالعمل عن بعد أن تكون وظيفته من ضمن الوظائف التي يمكن تأديتها عن بعد وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وألا يكون الموظف من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى، وأن يقدم الموظف لرئيسه المباشر طلبا إلكترونيا او خطيا لشموله بالعمل عن بعد.
ويصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة قرارا بالموافقة على شمول الموظف بالعمل
عن بعد.
ويصادق الأمين العام على اتفاقية العمل عن بعد الموقع عليها من الموظف المشمول بالعمل عن بعد والرئيس المباشر، على أن تجدد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة او عند حدوث أي تغييرات في البنود الواردة فيها وفق نموذج تعده الهيئة لهذه الغاية.
ويتولى الرئيس المباشر متابعة الموظف المشمول بالعمل عن بعد ورفع تقارير دورية تتضمن مدى إنجاز الموظف للمهام المحددة له وأي أمور ذوات علاقة وفق اتفاقية العمل عن بعد للوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتي تقوم بدورها برفع التقارير للأمين العام او من يفوضه وفق التسلسل الإداري.
وبحسب المادة 12 من التعليمات، يجب أن لا تتجاوز نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد (20%) من إجمالي عدد الموظفين على مستوى الوحدة التنظيمية أو الدائرة، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد وفق مصلحة العمل ومقتضياته .
ويجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين بالعمل بالتناوب في الحالات التي تتطلب ذلك، ويعتبر دوام الموظف المكلف بالعمل بالتناوب دواماً كاملاً، ويتم تحديد المهام والمخرجات المطلوبة من الموظف المكلف بالعمل بالتناوب للأيام المحددة له للعمل.
وللوزير إنهاء شمول الموظف بالعمل عن بعد وعودته إلى مواقع عمل الدائرة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وعلى الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت تحدده الدائرة.
وجاء في المادة 15، يعامل الموظف المشمول بالدوام المرن معاملة الموظف الملتزم بالدوام الرسمي للغايات الواردة في التشريعات المتعلقة بحقوق الموظف.
ولمجلس الوزراء في الظروف الطارئة شمول موظفي الدائرة او جزء منهم بأي من أحكام الدوام المرن المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان يقوم الوزير بتحديد المهام والخدمات الأساسية الضرورية في الدائرة والوظائف المرتبطة بها وآلية العمل لكل منها.
ولا يجوز شمول الموظف بأكثر من شكل من أشكال الدوام المرن في الوقت ذاته
وتعد الدائرة تقريراً سنوياً يبين أشكال الدوام المرن وعدد الموظفين المشمولين بكل منها وأثر تطبيقها، وترسل نسخة منه الى الهيئة.
وألغت المادة 19 تلغى تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2021 .