من بينها السكر والزيت.. ماتسبش حقك.. إزاي تقدم شكوى لحماية المستهلك
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يتعرض بعض المواطنين لجشع التجار أو غش في بعض المنتجات، ونصح جهاز حماية المستهلك ببعض الخطوات المهمة لحماية المواطنين من عمليات الغش التجاري.
في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:
نشر موقع جهاز حماية المستهلك مجموعة من الحالات، التى يجب اتباعها قبل تقديم شكوى، منها اكتشاف هل المنتج منتهى الصلاحية أم لا؟، اختلاف الفاتورة عن السعر المعلن، عدم الإعلام عن أسعار المنتجات أو الخدمات، الامتناع عن إعطائك فاتورة لمشترياتك، تقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو وجود إعلان مضلل أو خادع، وأخيرا الإخلال بالضمان.
وينصح جهاز حماية المستهلك المواطنين بالتوجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفى حالة عدم التمكن من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدة فى حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.
فى حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:
الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أى خط أرضى.عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753.التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابى – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.وأشار الجهاز إلى أنه فى جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكى أو رقم الشكوى(فى حالة إستيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882 .
ملحوظة: لا يتم استقبال أي شكوى إلا عن طريق إحدى الطرق سالفة الذكر.
يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.
إدارة التحريات بالجهاز ، أعلنت عن معلومات تتضمن قيام أحد محلات تجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تفيد بوجود كميات كبيرة من المواد الغذائية المُخزنة يقوم بحجبها عن التداول والبيع بأزيد من السعر ، وتم توجيه حملة مُكبرة من الجهاز برئاسة مأموري الضبط القضائي وبالتفتيش علي المنشأة عقب إطلاع المسئول عن طبيعة أفراد الحملة تبين وجود كميات كبيرة من السلع المُخزنة من ( سكر - زيت طعام - سمن نباتي – خل طعام – دقيق – أرز – سجائر – معسل ) بهدف حجبها عن التداول بالإضافة إلي بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المُعلن .
تم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المنشأة لقيامه بحجب سلع غذائية عن التداول وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وجار العرض علي النيابة العامة لإعمال شئونها.
وتنفيذاً لتكليفات ابراهيم السجيني ،رئيس جهاز حماية المستهلك ، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتعامل بحزم وحسم مع أية مخالفات ضارة وغير منضبطة بحقوق المستهلك.
وصرح إبراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك " بأنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأي مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة .
كما صرح رئيس الجهاز ، بأن المواطن سيري دور جهاز حماية المستهلك في الأسواق قريبا وأن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة في الشارع المصري ، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين ، وأن ضبط الأسواق هو محور العمل الفترة القادمة لتحقيق التوازن والإنضباط في السوق المصري وأن المواطن هو محور إهتمام أجهزة الدولة ، وأن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل .
ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .
ويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حمایة المستهلک عن التداول من خلال
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب حظر أكياس التسوق البلاستيكية.. حملة مشتركة لـ"حماية المستهلك" و"البيئة"
مسقط- الرؤية
نظَّمت هيئة حماية المستهلك حملة تفتيشية مشتركة مع هيئة البيئة على المراكز والمحلات التجارية بمحافظة مسقط، لمتابعة تنفيذ القرار (8/ 2024) بشأن حظر استخدام اكياس التسوق البلاستيكية، والتي تُعنى بحماية البيئة ومكافحة التلوث من خلال تعزيز ثقافة التغيير في مجال الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية والجهود المبذولة لتلافي التحديات الناتجة عن الاستهلاك المفرط لأكياس التسوق البلاستيكية في المحلات والمؤسسات التجارية.
وتهدف الحلمة التفتيشية على الأسواق إلى التأكد من تنفيذ القرار خلال الفترة المحددة، وفقًا لفئات وقطاعات الأنشطة التجارية في القطاعين الحكومي والخاص لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل أكياس التسوق البلاستيكية الصديقة للبيئة والحد من المنتجات التي لا تلبي المعايير البيئية حرصًا على تشجيع المصانع الوطنية ذات الصلة والانتقال التدريجي إلى المصانع الصديقة للبيئة تماشيًا مع الجهود الدولية في حماية البيئة والمحافظة على تنمية مواردها.
وخلال الحملة التفتيشية، سيتم تكثيف الجهود التوعوية والتفتيشية وفق زيارات رقابية ممنهجة تم تشكيلها على 5 فرق وُزِّعت على جميع ولايات محافظة مسقط، بهدف تركيز الجهود على توعية المزودين وحثهم على توفير بدائل أكياس التسوق البلاستيكية؛ دعمًا لتنفيذ الالتزام بمتطلبات القرار المذكور، وتمهيدًا لتطبيق حظر تداول جميع أكياس التسوق البلاستيكية وغير الصديقة للبيئة في الأسواق المحلية، والتوقف عن توفير أكياس التسوق البلاسيتكية والتوجه إلى توفير بدائلها اعتبارًا من الأول من يناير 2025؛ بما يحقق الأهداف المرجوة والمصلحة العام، والتوعوية بالتشريعات القانونية واجراءاتها في حال مخالفة القرار، كما سيتم توعية المستهلكين بضرورة الإلتزام بالقرار وإيجاد البدائل الصحية والصديقة للبيئة والتوقف عن أستخدام ما يضر البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات المشتركة التي تُنفِّذُها الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية؛ لأجل تعزيز ودعم الجهود الميدانية المبذولة للرقابة على الأسواق والمراكز التجارية بسلطنة عُمان ترسيخًا للوصول إلى أهداف تطبيق القرارات والتوازن بين المحافظة على البيئة ومتابعة التنمية الاقتصادية، مما سيساعد على مواكبة والمستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية البيئية ذات الصلة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية