فوائد استخدام التكنولوجيا في التعليم.. سوريا نموذجا.. قراءة في كتاب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكدت دراسة بحثية ميدانية أهمية استخدام التكنولوجيا في تطوير التعليم في سوريا، ومعالجة الآثار المترتبة عن الحرب المستمرة منذ ا:ثر من عقد من الزمن.
وأوصت دراسة بحثية حديثة أجراها الباحث السوري وسيم المبارك عن الصعوبات التي تواجه إدماج التكنولوجيا في التعليم، بضرورة تذليل العقبات التي تحول دون الاستفادة من المزايا التي تتيحها التكنولوجيا من أجل تطوير المهارات الإبداعية لدى الطلاب، وتجاوز مخلفات الحرب سواء تلك المتمثلة في ندرة المدارس أو ضعف الأحوال الاقتصادية للمجتمع السوري.
انطلقت الدراسة الصادرة باللغة الأنجليزية، والمتكونة من 60 صفحة، من مناقشة الأطروحات النظرية للعلاقة بين التكنولوجيا والتعليم، وأكد أن دمج التكنولوجيا في تدريس اللغة الإنجليزية أثبت بالفعل أنه ضرورة فعالة تحفز الإبداع لدى الطلاب في العديد من البلدان.
واستندت الدراسة في دراستها للعوائق التي واجهها معلمو اللغة الأنجليزية في سوريا عند دمج التكنولوجيا في فصولهم الدراسية وتصوراتهم حول تكامل التكنولوجيا في الفصول الدراسية والعقبات والحلول الممكنة لها، إلى مقابلات أجراها وسيم المبارك مع عشرة معلمين للغة الأنجليزية بالإضافة إلى مشاركة مائة معلم في استيانات خاصة بهذا البحث..
وقد أظهرت النتائج أن ضعف البنية التحتية التكنولوجية وعدم كفاية عدد الأدوات التكنولوجية وعدم الوصول إلى الأنترنت هي الصعوبات الأكثر شيوعا.
وتضمنت الدراسة تصورات الأساتذة والمشاركين في الاستبيان حول استخدام التكنولوجيا في التعليم عامة، وفي تعليم اللغة الأنجليزية تحديدا، أنهم يعتبرون الأدوات التكنولوجية توفر الوقت والجهد، ويمكن أن تعزز تعلم الطلاب، وتتمتع بمزايا أكثر من العيوب..
وشملت الحلول التي اتفق عليها معظم المشاركين الاستثمارات المؤسسية في البنية التحتية للتكنولوجيات التعليمية، وتقديم المزيد من الدعم للمشاريع نحو توسيع المواد التعليمية.
من المأمول أن توفر نتائج هذا البحث لصناع القرار والمنظمات غير الحكومية والمعلمين والمهتمين بتطوير التعليم وتدريس اللغة الأنجليزية كلغة أجنبية وإدماج التكنولوجيا في التعليم بما يسهم في تطوير البلاد بكاملها.
وأكد المشاركون في الاستطلاع أن التكنولوجيا تعتبر وسيلة تعزز قدرة التفكير والإبداع.. وأن غالبية البلدان تدرك الآن الحاجة إلى دمج التكنولوجيا في التعليم لأنها أثبتت أنها ضرورة ملحة وتلعب دورا مهما متزايدا في نظام التعليم.
نتائج الاستشارات أثبتت سرعة تجاوب الطلاب السوريين مع التكنولوجيا، حتى وإن كانت هناك عوائق كبيرة مثل قلة خبرة الإطار التعليمي بالتكنولوجيا وأيضا تراجع الظروف الاقتصادية، وضعف الانترنت، وضعف الطاقة الكهربائية، وندرة القطع الإلكترونية الخاصة بالصيانةوأشارت الدراسة إلى أن التكنولوجيا لم تقدم المحتوى إلى مناطق النزاع فحسب، بل مكنت أيضا من إجراءات الرصد والتقييم.. وبدلا من الاعتماد على كثرة الأوراق والكتب الكبيرة والفصول المزدحمة فإنه يمكن اختزال ذلك في أقراص صغيرة مدمجة، والدراسة عن بعد بشكل أيسر وأقل تكلفة، وبطرق حديثة يمكنها إيصال المعلومة في أقل وقت وأكثر دقة.
وذكرت الدراسة أن نتائج الاستشارات أثبتت سرعة تجاوب الطلاب السوريين مع التكنولوجيا، حتى وإن كانت هناك عوائق كبيرة مثل قلة خبرة الإطار التعليمي بالتكنولوجيا وأيضا تراجع الظروف الاقتصادية، وضعف الانترنت، وضعف الطاقة الكهربائية، وندرة القطع الإلكترونية الخاصة بالصيانة.
يقول المؤلف: "يمكن أن يؤدي دمج التكنولوجيا في التعليم إذا استند إلى أبحاث مستفيضة إلى معالجة العديد من الصعوبات التي من المرجح أن تعوق التقدم التعليمي.. يسمح استخدام الوسائط المتعددة للمعلمين بنقل الأفكار المجردة بدقة ونجاح إلى طلابهم بدلا من استخدام طرق أخرى تأخذ وقتا طويلا أو اللجوء إلى الحصول على هذه الأفكار عبر الطلاب ومن خلال اللغة ال... من خلال التكنولوجيا يمكن للمعلمين الانتقال من فصل إلى آخر في ومضة.. علاوة على ذلك فإن مراجعة الدروس السابقة لم تعد تشكل تحديا، ويتم تنفيذ أنشطة الاستعادة بسلاسة".
وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة السورية كثفت جهودها لتقليل الصعوبات التي تعوق دمج التكنولوجيا في التعليم، لكن هذه الجهود تواجه عقبات هائلة، مثل البنية التحتية المدمرة ونقص الأموال والافتقار إلى الأدوات التكنولوجية والانقطاع المتكرر للتيار المهربائي.
وأضاف: "بسبب الصراع المستمر في سوريا يتم تخصيص معظم الإنفاق الحكومي لتلبية الاحتياجات الأساسية، وهو ما يعني أن احتياجات مثل الأنترنت والكهرباء ليست متاحة دائما".
تقدم الدراسة المكثفة نموذجا عربيا واقعيا تمكن من الاستفادة من التكنولوجيا في مواجهة أوضاع اقتصادية صعبة، زادتها الحرب تعقيدا، ومع ذلك تمكنت من تقديم نماذج ناجحة، ويمكنها أن تكون أكثر فائدة إذا تم التغلب على الصعاب، وهذا ممكن فقط بتوفر الإرادة السياسية أولا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب استخدام التكنولوجيا التعليم سوريا سوريا تكنولوجيا تعليم استخدام كتب كتب كتب كتب كتب كتب سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التکنولوجیا فی التعلیم اللغة الأنجلیزیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: لن تمنح تراخيص تقديم الخدمات المالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا إلا للشركات المؤهلة
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحًا أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير موجودة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
أضاف أن تحقيق الشمول المالي دون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكنًا، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحًا أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
أضاف أن هناك 4 شركات حاليًا تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
أكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
وجه رئيس الهيئة حديثه إلى مقدمي الخدمات موضحًا أن الاعتماد على واجهات خارجية جذابة ومرنة للتطبيقات التكنولوجية الخاصة بهم يعد جزء صغير من رحلة طويلة لتقديم الخدمة وليست المرحلة الأهم، إذ لا بد من البناء عليها بضمان استمرارية جذب العملاء وزيادة وعيهم بالخدمات المقدمة.
لفت الدكتور فريد، إلى أن أولويات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تركز بشكل رئيسي على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.
وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وعقب انتهاء الجلسة أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.