23 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، عن آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد وفق الدستور العراقي.

وقال التميمي في تصريح تابعته المسلة إن “المادة 55 من الدستور نصت على أن (مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد)، وهو ما اكدته المادة 12 /3 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 وتدار الجلسة من قبل النائب الأول”.

وأضاف انه “يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة 50 من الدستور العراقي”.

واكد أن “الجلسة تفتتح بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة 59 من الدستور العراقي، ولم يعالج الدستور ولا نظام مجلس النواب الداخلي حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة”.

ولفت الى أن “المادة 55 من الدستور أوجبت أن يتم انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الأولى”، مستدركا “لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق، ويتم تكرار الجلسات المخالف للدستور وتكرار التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد”.

وأشار الى أن “المادة 55 من الدستور العراقي ليست مادة تنظيمية بل حتمية لكنها لم تقترن بالجزاء، وهذا يتيح حق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها”.

وبشأن تعويض النواب المستبعدين وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 9 لسنة 2023، بين التميمي أنه “يكون بموجب المادة 15 من قانون انتخابات مجلس النواب 9 لسنة 2020 وفق قاعدة أفضل الخاسرين في الدائرة الانتخابية حيث يفاتح البرلمان مفوضية الانتخابات لمعرفة ذلك”.

وأوضح الخبير القانوني ” اما فيما يتعلق بأن الجلسة الاستثنائية الواردة في المادة 58 من الدستور التي عقدت بموجبها جلسة البرلمان هي بمثابة الجلسة العادية أم انها خارج هذا المفهوم؟، تختلف وجهات النظر في ذلك وأن كنت اراها جلسة عادية لان نص المادة 55 من الدستور جاءت مطلقة والمطلقات يسري على اطلاقه ما لم يأتي شيء يقيده وهي غير مقيدة بأي نص”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الدستور العراقی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رمضان يعطل البرلمان.. نائب: جلسات مجلس النواب ستعقد بعد العيد - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عدم وجود أي توجه لعقد جلسات لمجلس النواب خلال شهر رمضان.

وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب على الاغلب سيكون في عطلة خلال شهر رمضان المبارك، فلا يوجد أي توجه لعقد أي جلسة خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في ظل الخلافات السياسية وتعطيل الجلسات، ولهذا الجلسات المقبلة ستكون ما بعد عطلة عيد الفطر".

وبين ان "مجلس النواب قد يعقد جلسات طارئة خلال شهر رمضان، اذا ما كان هناك حدث طارئ يدعو الى عقد الجلسات، لكن على الاغلب لا جلسات واغلب النواب سيكونون في محافظاتهم وهذا الامر يحصل دائما في كل عام وليس بالأمر الجديد".

وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل احمد الشرماني وجود تعمد سياسي من اجل إبقاء مجلس النواب العراقي مشلولاً.

وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تعمدًا واضحًا من قبل جهات سياسية لابقاء مجلس النواب مشلولا وبلا أي عمل تشريعي حقيقي وكذلك قتل الأداء الرقابي خاصة المتعلق باستجواب المسؤولين، بسبب الحماية الحزبية والسياسية لهؤلاء المسؤولين رغم وجود مؤشرات كثيرة عليهم".

مقالات مشابهة

  • غزة دون تهجير.. رئيس دفاع النواب يكشف أبرز الملفات المطروحة بالقمة العربية الطارئة
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • العباني: أزمة ليبيا الحقيقية في عدم تنفيذ قرار البرلمان بشأن انتخاب الرئيس
  • بعد تحركات النواب.. عقوبة كبرى تنتظر تجار الألعاب النارية في رمضان
  • بدء التحضير للتعيينات الادارية والامنية.. وعون يصر على اعتماد آلية شفافة واضحة
  • اتحاد نقابات عمال مصر: قانون العمل الجديد يُلبي احتياجات العمال وأصحاب الأعمال
  • رمضان يعطل البرلمان.. نائب: جلسات مجلس النواب ستعقد بعد العيد
  • رمضان يعطل البرلمان.. نائب: جلسات مجلس النواب ستعقد بعد العيد - عاجل
  • بليحق: قلمة ناقش قضايا السودان والكونغو في البرلمان الأفريقي
  • الإمارات: صون حقوق الشعب الفلسطيني موقف ثابت