سوق العقارات يحقق مكاسب هائلة.. توقعات 2024| اعرف هتستثمر فلوسك فين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يحقق القطاع العقاري مكاسب هائلة خلال السنوات الأخيرة، رغم الخسائر التي تعرض لها المطورون العقاريون بداية العام الجاري، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار مواد البناء، ولكن انعكست الأحداث ككل على سوق العقارات المصري، والذي شهد ارتفاعا في الأسعار، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تجاوزت الـ 100% مقارنة بالعام الماضي، على أثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء بجانب ارتفاع الطلب على العقار.
على الرغم من الانخفاض الطفيف في معدلات التضخم الأساسي، إلا أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تقارب 70% في آخر ستة أشهر في مدن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وغرب القاهرة، العين السخنة، والساحل الشمالي الذي شهد أعلى ارتفاعات في الأسعار.
وشهدت أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة تصل إلى 45% في القاهرة الجديدة، و40% في غرب القاهرة مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على العقار، فضلا عن الضغوط التضخمية في مصر.
وليست أسعار شراء العقارات فقط التي ارتفعت فقد زادت أيضا أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة ، و18% في القاهرة الجديدة، بحسب تقرير أصدرته شركة "جيه إل إل" عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.
بنك الاستثمار الأوروبي يوسع تواجده في القاهرة.. تدفقات النقد الأجنبي تنعش الاقتصاد المصري أردوغان يشدد لهجته ضد إسرائيل.. هل تسحب تركيا فتيل الحرب العالمية الثالثة؟ حفنة مليارات قريبة من مصر .. تصريحات مهمة من صندوق النقدبينما أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية له خلال بداية الشهر الجاري، أن أسعار العقارات في مصر بقرابة 100% خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 30% أخرى ليصل إجمالي الزيادة هذا العام 130%.
وقال الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة The Board Consulting للاستشارات العقارية، أحمد زكي، إن أسعار العقارات في المدن الجديدة خلال العام الجاري ارتفعت ما بين 70% و100% في أغلب المناطق وعلى حسب طبيعة المطور ونوع الوحدات، بينما ارتفعت أسعار الفلل في المدن الجديدة بنسبة 90% إلى 140% مقارنة بزيادة تتراوح بين 70و100% في أسعار الشقق السكنية.
وعزا زكي السبب في تلك الارتفاعات إلى سببين، الأول الارتفاعات الكبيرة والمستمرة في أسعار مدخلات البناء مثل الحديد والأسمنت وغيرها وقلق الكثير من المطورين من تلك الأسعار وقدرتهم على إتمام تنفيذ المشروعات في التوقيتات المتفق عليها مع العميل.
أما السبب الثاني فيتعلق بارتفاع الطلب على العقار، والذي أطلق عليه "الهلع الشرائي" وهو ما يدفع المطورين لرفع أسعار الوحدات المطروحة مؤخرا.
وعن توقعاته لزيادة الأسعار خلال العام المقبل قال زكي إن الكثير من المطورين يقومون بتسعير وحداتهم على أساس يومي، وعلى حسب ما إذا كان لديهم وحدات يمكن طرحها أم تم بيع المشروعات بالكامل وبالتالي يصعب توقع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
أسعار العقاراتأسعار العقارات في العاصمة الإداريةوشهدت أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري زيادة بنسبة 37.72% للشقق السكنية، بينما أسعار الفلل سجلت زيادة بنسبة 45.5% مقارنة بالشهر الماضي، وتلك الزيادة المستمرة بشكل شهري في أسعار الوحدات هي زيادة متوقعة لاستمرار الطلب على العقار بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع حجم التنمية العمرانية في المدينة، واهتمام الدولة الكبيرة بالبنية التحتية وشبكات الطرق وخدمات الجيل الرابع، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية بشكل عام منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبحث العملاء عن وحدات تحفظ قيمة مدخراتهم وتوفر لهم عائدا استثماريا كبيرا.
وزادت أسعار الشقق السكنية بالعاصمة الادارية خلال الشهر الجاري لتصل متوسط سعر المتر 18.6 ألف جنيه مقارنة بـ 17.25 ألف جنيه خلال الشهر الماضي، بينما بلغ نحو 12.85 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي. وبلغ متوسط سعر المتر بالفيلات 21.1 ألف جنيه في نوفمبر الجاري بينما سجل حوالي 20.4 ألف جنيه الشهر الماضي مقابل 19.9 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي، وفقا لعبد الفتاح.
وجاءت مشروعات منطقة شرق القاهرة في المرتبة الثانية بعد الساحل الشمالي في ارتفاعات الأسعار التي سجلت نسبة زيادة تخطت100% في أغلب عقارات القاهرة الجديدة والتجمع الخامس بمختلف أنواعها، بحسب علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة "بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية".
ومن جانبه، قال المتخصص في ملف التنمية والتطوير العقاري، جون جميل، إن حجم الطلب المتزايد على العقارات السكنية في مصر، دفع العقارات السكنية، إلى زيادة نسبتها من إجمالي سوق العقارات المصري بنحو 16 مليار دولار، من أصل 20 مليار دولار حجم السوق الإجمالية، ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار في عام 2023، إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96%، خلال الفترة المتوقعة بين عامل 2023 و 2028.
طفرة تاريخية.. تفاصيل توطين صناعة وسائل النقل محليا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مصير رسوم السحب من الـATM والمحافظ الذكية.. قرارات جديدة بشأن إنستا بايوأضاف جميل، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الزيادة ستكون مدفوعة بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، خاصة القاهرة، ومن المتوقع أيضا أن تحدث زيادة في حجم سوق العقارات المصري بمعدل 68% بحلول عام 2028، مشير إلى أن نمو القطاع العقاري متوقع أن يصل إلى حوالي 10.9% حتى عام 2028، وقد يصل الحجم المتوقع له إلى حوالي 30.3 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ 18.04 مليار دولار في عام 2023 الجاري.
وتوقع الخبير العقاري، جون جميل، أن يواصل قطاع العقارات في مصر، النمو خلال السنوات المقبلة، في ظل اهتمام الدولة المتزايد بمشروعات البنية التحتية والتنمية، وبدء جني ثمار المشروعات العقارية الكبرى التي شرعت مصر في تشييدها، خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها المدن الجديدة التي تجاوز عددها 34 مدينة إلى جانب مشروع العاصمة الإدارية الجديد.
وأضاف جميل أن الطفرة التي شهدها قطاع العقارات في مصر خلال الفترة الماضية، زادت من جاذبيته أمام الإستثمار الأجنبي، وشهدت الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الأجانب بالاستثمار في القطاع العقاري المصري على اختلاف فئاته سواء الاستثمار العقاري السكني أو الإداري أو التجاري او الترفيهي والفندقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات اسعار العقارات اسعار الايجارات الإيجار سوق العقارات أسعار الفلل المدن الجديدة القطاع العقاري أسعار العقارات فی العقارات السکنیة الطلب على العقار القاهرة الجدیدة العام الجاری العام الماضی سوق العقارات ملیار دولار فی القاهرة خلال العام ألف جنیه عام 2028 فی مصر
إقرأ أيضاً:
وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".