تدخل جراحي من 6 مراحل ينهي شلل طفل ويمكّنه من المشي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
المناطق_القصيم
نجح تدخل جراحي دقيق من ست مراحل نفذه أطباء اختصاصيون في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة في معالجة طفل مصاب بشلل دماغي وتمكينه من الوقوف والمشي.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الطفل البالغ من العمر 7 أعوام كان يعاني من شلل دماغي انعكس على قدرته الحركية وتسبب بحدوث شلل بالأطراف الأربعة، كما أدى ذلك إلى حدوث انحناء شديد بالمفاصل وعدم مقدرة الطفل على ارتداء الأحذية الطبيعية والوقوف والمشي بصورة اعتيادية.
وأشار إلى أنه وبعد إكمال المعاينة السريرية وعمل التحاليل والفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية اللازمة، قرر الفريق الطبي إجراء عمل تدخل جراحي تم فيه إطالة للأوتار القصيرة لمفاصل القدمين والركبتين والوركين، في عمليات جراحية على 6 مراحل في جلسة واحدة استمرت لمدة 3 ساعات.
وأكد التجمع أن العمل الجراحي الدقيق تكلل بالنجاح ووضع الطفل مستقر، حيث تمكن من المشي بعد إزالة الجبيرة الجبسية.
الجدير بالذكر أن عدد العمليات الجراحية في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2023م بلغ 7214 عملية، منها 2417 عملية للأطفال، فيما كان عدد عمليات النساء 4797 عملية، في حين بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1064 عملية، أما عدد العمليات الجراحية المفتوحة فبلغ 6150 عملية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المشي
إقرأ أيضاً:
سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وقالت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم ".
وأضافت أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".
وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".
وأكدت اللجنة: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة".
وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا