«صحة النواب»: الاجتماع المقبل سيناقش مشروع قانون المسئوولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل الملاحظات الواردة من وزارة العدل، حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد الانتهاء من صياغة بعض المواد الواردة في مشروع القانون.
وأشار إلى توجيه الدعوة لجميع الأطراف المعنية ذات الصلة بالموضوع من النقابات وكبار التخصصات الطبية في مصر، لحضور جلسة الاستماع التي ستعقدها اللجنة، وذلك قبل صياغة التقرير النهائي لمشروع قانون المسؤولية الطبية لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون المسؤولية الطبية من مشروعات القوانين المهمة، والتي تنتظر الصدور خلال دور الانعقاد الرابع، لاسيما وأنها تنظم العلاقة بين المريض والطبيب، وأماكن تلقي الخدمة العلاجية، بهدف القضاء على المشكلات التي واجهها المجتمع في الفترة الأخيرة.
محظورات في قانون المسؤولية الطبيةوأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون ألزم الأطباء بعدد من المحظورات، منها حظر إفشاء سر متلقي الخدمة، إلا في أحوال محددة ينظمها القانون أو غيره من القوانين المنظمة في هذا الشأن، وإلا يتعرض مقدم الخدمة للمسائلة القانونية.
صندوق للتعويض عن الأضرار الطبيةوأضاف: «مشروع القانون يتصمن إنشاء صندوق حكومي، للتعويض عن أضرار المسؤولية الطبية بهدف التعويض عن الأضرار الطبية، وينظم مصادر تمويله، وهي من مبالغ تسددها المنشآت الطبية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الطبية، وكذلك تخصيص نسبة 10% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة، ونسبة من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية».
يشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم و60 عضوا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة وحقوق الطبيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسئولية الطبية وزارة العدل قانون المسؤولیة الطبیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تُظهر تصريحات عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محاسن حمدون غموضاً كبيراً حول مصير قانون الحشد الشعبي.
وأكدت أن الخلافات داخل البيت الشيعي، خاصة حول تقاعد قادة الحشد، تعيق التقدم نحو إقرار القانون.
وتُبرز هذه التصريحات واقعاً سياسياً معقداً يعكس صراعاً داخلياً على النفوذ أكثر منه نقاشاً تقنياً حول التشريع.
ويبدو أن التوافق على سن التقاعد، إذا تماشى مع القانون الاتحادي الموحد، قد يُرضي الأطراف السنية، لكن العقدة الحقيقية تكمن في عدم قدرة الشيعة على تسوية خلافاتهم الداخلية، مما يطرح تساؤلات عن مدى تماسك الكتل السياسية الشيعية في مواجهة قضايا مصيرية كهذه.
و يُعزز قرار مجلس الوزراء في 25 شباط 2025 بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان محاولات الحكومة لتجاوز العراقيل. ويأتي هذا القرار بعد تأجيلات متكررة للتصويت في البرلمان، مما يكشف عن هشاشة التوافق السياسي.
وتشير الأرقام إلى أن الحشد يضم نحو 165 ألف مقاتل، بحسب تقديرات غير رسمية، مما يجعل تنظيم أوضاعهم ضرورة ملحة لضمان استقرارهم كمؤسسة. ومع ذلك، فإن استمرار الخلافات يُنذر بمخاطر قد تؤثر على قدرة الحشد على أداء دوره الأمني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المستمرة.
وتتركز النقاط الخلافية حول القانون ذاته وسن التقاعد، وهي قضايا تعكس أبعاداً أعمق من مجرد تشريع. ويُلاحظ أن تأخير القانون منذ سنوات يكشف عن صراع بين الفصائل الشيعية للحفاظ على هيمنتها عبر قادة ميدانيين، وبين رغبة أخرى في دمج الحشد بشكل كامل في المنظومة العسكرية الرسمية.
ويرى المحللون أن هذا التوتر قد يُضعف الحشد كقوة موحدة إذا لم تُحل هذه الإشكاليات، لا سيما أن بعض الفصائل ترى في القانون تهديداً لاستقلاليتها السياسية والعسكرية.
يُسلط الصمت الحالي للفصائل المسلحة الضوء على تحول استراتيجي محتمل.
ويُفسر هذا الهدوء، بعد فترة من التصعيد ضد أهداف أمريكية، بأنه رد فعل على تطورات إقليمية ومحلية، مع مخاوف من ضربات أمريكية قد تُعرض قوتها للخطر. وتشير تقارير إلى أن الفصائل نفذت أكثر من 150 هجوماً منذ 2023، مما أحرج الحكومات العراقية المتعاقبة. ويُرجح أن تتحول هذه الفصائل إلى لاعب سياسي أكثر فعالية في المستقبل، مستفيدة من نفوذها البرلماني للتأثير على مصير القانون.
ويُعيد تاريخ تشكيل الحشد الشعبي في 2014 التأكيد على دوره الحاسم في مواجهة داعش. وأصبح في 2016 قوة رسمية بقانون البرلمان. وتُظهر الإحصاءات أن تضحيات الحشد كبيرة، مع آلاف القتلى في معارك داعش، مما يجعل تنظيم أوضاعه مطلباً وطنياً أكثر منه فئوياً. ومع ذلك، فإن الخلافات الحالية قد تُعيق هذا الهدف، خاصة إذا استمر التجاذب بين رؤى الدمج والاستقلال.
والخلافات الشيعية ليست مجرد عقبة تشريعية بل صراع على السلطة والنفوذ. ويُعتقد أن استمرار التأخير قد يُضعف الحشد كمؤسسة، خاصة إذا فشلت الحكومة في تحقيق توازن بين طموحات الفصائل ومصلحة الدولة. وتُشير التجربة إلى أن الحشد يمكن أن يكون أداة ضغط سياسي وعسكري إذا لم يُنظم بشكل صحيح، كما حدث خلال فترة حكم مصطفى الكاظمي. وتبقى القدرة على حسم هذا الملف اختباراً لقدرة النخب السياسية على تجاوز المصالح الضيقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف