«صحة النواب»: الاجتماع المقبل سيناقش مشروع قانون المسئوولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل الملاحظات الواردة من وزارة العدل، حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد الانتهاء من صياغة بعض المواد الواردة في مشروع القانون.
وأشار إلى توجيه الدعوة لجميع الأطراف المعنية ذات الصلة بالموضوع من النقابات وكبار التخصصات الطبية في مصر، لحضور جلسة الاستماع التي ستعقدها اللجنة، وذلك قبل صياغة التقرير النهائي لمشروع قانون المسؤولية الطبية لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون المسؤولية الطبية من مشروعات القوانين المهمة، والتي تنتظر الصدور خلال دور الانعقاد الرابع، لاسيما وأنها تنظم العلاقة بين المريض والطبيب، وأماكن تلقي الخدمة العلاجية، بهدف القضاء على المشكلات التي واجهها المجتمع في الفترة الأخيرة.
محظورات في قانون المسؤولية الطبيةوأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون ألزم الأطباء بعدد من المحظورات، منها حظر إفشاء سر متلقي الخدمة، إلا في أحوال محددة ينظمها القانون أو غيره من القوانين المنظمة في هذا الشأن، وإلا يتعرض مقدم الخدمة للمسائلة القانونية.
صندوق للتعويض عن الأضرار الطبيةوأضاف: «مشروع القانون يتصمن إنشاء صندوق حكومي، للتعويض عن أضرار المسؤولية الطبية بهدف التعويض عن الأضرار الطبية، وينظم مصادر تمويله، وهي من مبالغ تسددها المنشآت الطبية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الطبية، وكذلك تخصيص نسبة 10% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة، ونسبة من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية».
يشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم و60 عضوا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة وحقوق الطبيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسئولية الطبية وزارة العدل قانون المسؤولیة الطبیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.