«صحة النواب»: الاجتماع المقبل سيناقش مشروع قانون المسئوولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل الملاحظات الواردة من وزارة العدل، حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد الانتهاء من صياغة بعض المواد الواردة في مشروع القانون.
وأشار إلى توجيه الدعوة لجميع الأطراف المعنية ذات الصلة بالموضوع من النقابات وكبار التخصصات الطبية في مصر، لحضور جلسة الاستماع التي ستعقدها اللجنة، وذلك قبل صياغة التقرير النهائي لمشروع قانون المسؤولية الطبية لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون المسؤولية الطبية من مشروعات القوانين المهمة، والتي تنتظر الصدور خلال دور الانعقاد الرابع، لاسيما وأنها تنظم العلاقة بين المريض والطبيب، وأماكن تلقي الخدمة العلاجية، بهدف القضاء على المشكلات التي واجهها المجتمع في الفترة الأخيرة.
محظورات في قانون المسؤولية الطبيةوأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون ألزم الأطباء بعدد من المحظورات، منها حظر إفشاء سر متلقي الخدمة، إلا في أحوال محددة ينظمها القانون أو غيره من القوانين المنظمة في هذا الشأن، وإلا يتعرض مقدم الخدمة للمسائلة القانونية.
صندوق للتعويض عن الأضرار الطبيةوأضاف: «مشروع القانون يتصمن إنشاء صندوق حكومي، للتعويض عن أضرار المسؤولية الطبية بهدف التعويض عن الأضرار الطبية، وينظم مصادر تمويله، وهي من مبالغ تسددها المنشآت الطبية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الطبية، وكذلك تخصيص نسبة 10% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة، ونسبة من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية».
يشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم و60 عضوا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة وحقوق الطبيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسئولية الطبية وزارة العدل قانون المسؤولیة الطبیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”