وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تشهد الأسواق حاليا ارتفاعا غير مبرر في أسعار السكر والتي تخطت 50 جنيها في بعض المناطق لكل كيلو، وهو ما وصفه المسؤولون بالارتفاع غير المبرر نتيجة احتكار التجار.
في هذا السياق قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزراة التموين أن مصر وصلت لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90 % وأن موسم القصب يناير 2024 والبنجر فبراير 2024 .
وأضاف كمال في مداخلة هاتفية تليفزيونية، أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر هي الفترة التي يتم فيها الاستيراد أو الشراء من القطاع الخاص والثابت هي منظومة التموين الذي لم يتجاوز 12.70 جنيه.
موضوعات متعلقة:
وأوضح أن الأزمة حدثت بسبب قلة المعروض من القطاع الخاص في الأسواق بسبب ارتفاع سعر طن السكر 800 دولار مما أدى الى تقليل المعروض لأنهم لم يستوردوا الكمية المطلوبة.
24 ألف جنيه للطنوأشار إلى أن وزير التموين فورا أصدر قرار بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة شهرين بسعر 24 ألف جنيه للطن.
وقال إنه تم طرح السكر بسعر 27 جنيها في الشوادر والسلاسل الغذائية ومنافذ بيع وزارة التموين وأنه خلال أسبوع ستنتهي أزمة السكر نهائيا.
وفي هذا السياق قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر مرجعاً الأزمة الي بعض الممارسات في التوزيع والتداول.
أوضح الوزير في بيان رسمي صادر عن الوزارة أمس، أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ .
واستقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين و معاون الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى ابريل 2024، منوهاً إلي ضخ 65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية، كاشفاً عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.
150 ألف طن سكروأوضح خلال جولة علي مصنع التكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 الف طن سنويا، مشيرا إلي أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتابع كمال أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج و مصانع البنجر بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوهاً لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع و اتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.
موضوعات متعلقة:
وفيما يتعلق بالاجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال كمال أنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بإعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين.
واضاف كمال أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.
من جهته قال الكيميائي علاء يوسف رئيس قطاعات مصانع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية خلال جولة على مصنع الشركة بالحوامدية لمتابعة عملية الإنتاج، أنه سيتم خلال الشهر الحالي استقبال 50 الف طن سكر خام لتكريرها بالإضافة إلي 100 الف طن جديدة قبل بدء موسم حصاد قصب السكر.
واضاف يوسف أن إجمالي الكميات التي تعاقدت عليها الدولة خلال العام المالي 2024/2023، بلغت 320 الف طن من إجمالي الكميات التي يتم استيرادها خلال العام المالي بكميات أن تصل إلي 450 الف طن .
بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها في معارض ومنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، مطالباً المواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية في حالة حدوثها.
وطالب الشحات المواطنين عدم التكالب على المنافذ المشاركة في المبادرة، مؤكدا أن كميات السكر التي يتم طرحها تكفي المواطنين.
بينما قالت هالة غريب مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أن مبادرة تخفيض اسعار الغذائية تشارك بها 10 سلاسل تجارية كبري بفروعها المنتشرة في المحافظة إضافة إلي 4 شوادر في منشأة القناطر و6 منافذ تابعة للمجالس المحلية وأكثر من 10 سيارات متنقلة.
على جانب أخر، أطلق إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك ، عدة حملات أمس لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتشديد علي التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد تجاه المُخالفين محتكري السلع .
جاء ذلك استمراراً لجهود الدولة فى ضبط الأسواق، بضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق ومنع اي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها .
وأكد رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين ، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق سعياً لتنفيذ هذا التكليف، وسنواصل المتابعة في هذا الشأن وصولاً لتحقيق ذلك.
وبناء علي هذه التوجيهات، قام الجهاز اليوم بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق ، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 212 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة .
وجاءت المضبوطات علي النحو الآتي :
- 5 طن سكر (بيع بأزيد من السعر المٌعلن )
- 1600 علبة سجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي )
- 2.2 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية )
- 2.5 طن اسمدة زراعية (مجهولة المصدر )
وأثناء التفتيش بكُبري المحلات تبين وجود كميات كبيرة من سلعتي السكر والسجائر يتم بيعهم بأزيد من السعر، وعلي الفور وجه مأموري الضبط القضائي بالحملة ببيع الكميات الموجودة بحوزة التجار من سلعة السكر والسجائر بمعرفتهم بالسعر الرسمي المٌعلن ، وبحضور رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك، وتم البيع بمعرفة التجار وبموافقتهم ، مما لاقي استحسان المواطنين.
وصرح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأية مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة .
كما صرح رئيس الجهاز ، بأن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة علي مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق لصالح المستهلكين ، مشدداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل .
وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الاستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .
وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر التموين وزير التموين أزمة السكر التموین والتجارة الداخلیة الکمیات التی یتم حمایة المستهلک بأزید من السعر وزارة التموین مبادرة تخفیض أسعار السکر أسعار السلع فی الأسواق عن الأسعار أزمة السکر من السکر ألف طن طن سکر بسعر 27 الف طن
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
للمرة الأولى في التاريخ، تخطت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها الأسواق العالمية.
لم يكن هذا الصعود مفاجئا إذ إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية مهدت الطريق لهذه المستويات القياسية، وجاء صعود الذهب القوي مدفوعاً بحالة الضبابية المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية ما شكل مخاوف من تلك التوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب للوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025. وتنتظر الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.
الذهب.. ملاذ الأزمات ومرآة المخاوف
ولطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وملجأ للمستثمرين عندما تهتز الثقة في الأسواق المالية، غير أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بمجموعة من التطورات التي زادت من إقبال الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك المركزية على شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، سواء من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية، أو من قبل الحكومات التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وبحسب رويترز قال محلل السوق في "آي جي" ييب جون رونغ إن "موقف السوق يعكس توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ.
وتابع قائلاً: "أصبح المستوى النفسي ثلاثة آلاف دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلاً آمناً مقنعاً في بيئة حيث البدائل نادرة".
أسباب الارتفاع.. لماذا قفز الذهب بهذا الشكل؟
الصعود التاريخي لأسعار الذهب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات العالمية
الحرب في أوكرانيا، التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، والتوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة وقرارات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من الدول الحلفاء والمتنافسين، كلها عوامل جعلت الأسواق أكثر اضطرابًا، ودفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.
كلما زادت المخاوف بشأن استقرار النظام العالمي، ارتفع الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول القليلة التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
سياسات البنوك المركزية وتزايد الطلب الحكومي
العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا، ضاعفت مشترياتها من الذهب في محاولة للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني اشترى مئات الأطنان من الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما ساهم في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات، والتوجه نحو الذهب.
وتعد العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب معروفة، فكلما انخفضت الفائدة، زادت جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.
التضخم العالمي والقلق من الركود
على الرغم من محاولات الحكومات السيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من الدول، ما عزز المخاوف من استمرار فقدان العملات الورقية لقيمتها، وينظر للذهب دائمًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، ومع تزايد القلق من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ازداد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية الثروات.
الأزمات المصرفية وانعدام الثقة في النظام المالي
تكرار الأزمات المصرفية، مثل الانهيار الذي شهدته بعض البنوك الكبرى خلال العام الماضي، زاد من شكوك المستثمرين في استقرار النظام المالي. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل آمنة، ومع فقدان الثقة في العملات الرقمية التي شهدت تقلبات حادة، عاد الذهب ليصبح الخيار الأول للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل.
هل يستمر الارتفاع أم أننا أمام فقاعة سعرية؟
مع تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، يتساءل الكثيرون عن مستقبل الأسعار وما إذا كان المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الصعود، أم أن الأسواق ستشهد تصحيحًا قريبًا. التوقعات الحالية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة:
إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، وواصل المستثمرون ضخه في محافظهم الاستثمارية كتحوط ضد الأزمات، فقد نرى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 3500 دولار للأونصة أو حتى أكثر خلال العام المقبل.
في المقابل، إذا نجحت الحكومات في احتواء التضخم، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد العالمي، وبدأت أسواق الأسهم والسندات في استعادة جاذبيتها، فقد نشهد موجة تصحيحية تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من 2500 دولار.
عامل آخر قد يؤثر في مسار الأسعار هو سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإذا فاجأ الأسواق برفع جديد في أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد.
وقال المحلل ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفا أن المعدن النفيس -الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات- سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية