حماية المستهلك يضرب بيد من حديد.. حملات مكثفة لمُلاحقة المخالفين مُحتكري السلع (صور)
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماعاً، صباح اليوم الأربعاء، مع قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها في الشارع وضرورة إنفاذ القانون لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، والتشديد على التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد تجاه المُخالفين مُحتكري السلع.
يأتي ذلك استمراراً لجهود الدولة فى ضبط الأسواق، بضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق ومنع اي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.
وأكد رئيس الجهاز، ضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المخالفين، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق سعياً لتنفيذ هذا التكليف، وسنواصل المتابعة في هذا الشأن وصولاً لتحقيق ذلك.
حماية المستهلك للمواطن الحق في استبدال السلعةوبناء على هذه التوجيهات، قام الجهاز اليوم بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 212 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة
وجائت المضبوطات علي النحو الآتي:
- 5 طن سكر (بيع بأزيد من السعر المٌعلن )
- 1600 علبة سجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي )
- 2.2 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية )
- 2.5 طن اسمدة زراعية (مجهولة المصدر )
- وأثناء التفتيش بكُبرى المحلات تبين وجود كميات كبيرة من سلعتي السكر والسجائر يتم بيعهم بأزيد من السعر، وعلي الفور وجه مأموري الضبط القضائي بالحملة ببيع الكميات الموجودة بحوزة التجار من سلعة السكر والسجائر بمعرفتهم بالسعر الرسمي المٌعلن، وبحضور رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك، وتم البيع بمعرفة التجار وبموافقتهم ، مما لاقي إستحسان المواطنين.
رئيس جهاز حماية المستهلك يستقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزةوقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة.
وافاد رئيس الجهاز ، أن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة علي مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق لصالح المستهلكين ، مشدداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.
ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابراهيم السجينى حماية المستهلك ضبط الأسواق جهاز حمایة المستهلک بأزید من السعر عن الأسعار
إقرأ أيضاً:
حملات تفتيش بالإسكندرية.. غلق 173 منشآة وتحرير 2745 محضرًا متنوعًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 173 منشآة، والتحفظ على 8088 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 2745 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و317 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 943 ألف جنيه خلال أسبوع.