7 وسائل للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار وجشع التجار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
مع موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها العديد من السلع في الأسواق خلال الفترة الحالية والتي تكون في الغالب مفتعلة من قبل التجار الذين يستغلون الأزمات في مقابل الثروات، يبحث العديد من الأشخاص عن طرق للإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع دون مبرر.
انفراجة قريبة بأزمة السكر.. وهذا موعد انخفاض أسعاره أزمة السجائر.. تحكم التجار بالأسعار أم سياسة شركاتوكان جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين أكدا على ضرورة الإبلاغ من قبل المواطنين فى حال استغلال ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق، من خلال عدد من العناصر تستعرضها "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية:
طرق الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار
الاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (19280).
كما يمكن الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588 لجهاز حماية المستهلك من أي تليفون أرضي.
إرسال الشكاوى المتعلقة بغلاء الأسعار عبر خدمة الواتس آب، على الرقم 01577779999.
الإبلاغ عن غلاء الأسعار، من خلال الفاكس على الرقم 0233055753.
الإبلاغ عن غلاء الأسعار من خلال الموقع الإلكتروني www.cpa.gov.eg.
من طرق الإبلاغ عن غلاء الأسعار ما يكون من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
الإبلاغ عن غلاء الأسعار باليد، من خلال المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك، وفروعه المنتشرة على مستوى المحافظات.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المستهلك قام بشن حملات رقابية مُكبرة و موسعة علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار ارتفاع اسعار السلع جهاز حماية المستهلك وزارة التموين ارتفاع الأسعار حمایة المستهلک عن ارتفاع من خلال
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية وتطالب بتعديل التشريعات
#سواليف
قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انها منذ أكثر من عامين وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية واتحاد #شركات_التامين تدافع عن المستهلك في ممارسة حقه الاساسي في تلبية احتياجاته في مجال #الخدمات_الصحية وبكلف تتوافق مع قدراته الاقتصادية باعتبار ان المؤمنين ابتداء هم مستهلكين وهم من يدفعوا كلفة التأمين الصحي وشركات التأمين هي وسيط تؤدي الخدمة الـتأمينية مقابل اجر إضافي على الخدمات الصحية التي تقدمها.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الاحد أننا وشركائنا رفضنا تفرد #نقابة_الأطباء في تحديد الأجور الطبية التي تخدم مصالح بعض أعضائها وليس الكل على حساب مصالح #المستهلكين وبموجب تشريعات منحازة لصالح أحد اطراف العملية التبادلية ( #الأطباء ) على حساب الطرف الاخر(المستهلكين).
وأضاف الدكتور عبيدات أننا عارضنا منذ البداية طلب النقابة زيادة اجورهم بنسبة زيادة #التضخم على مدى السنوات الماضية منذ إقرار لائحة الأجور الطبية السابقة والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 38.3% حسب تقارير البنك المركزي السنوية الا أن التسعيرة التي أعدتها #نقابة_الأطباء واقرتها وزارة الصحة وتم نشرها في الجريدة الرسمية تتجاوز هذا المبلغ بكثير اذ تم زيادتها بنسبة 60%، وهنا يبرز التساؤل اذا كان طلب النقابة الزيادة بنسبة التضخم وهي 38.3% فلماذا هذا الكرم على حساب جيب المواطن المنهك اقتصاديا وبزيادة #الأجور بنسبة 60% لذلك منذ البداية كان موقفنا معارضة هذه الزيادة لأن المواطن لم يعوض خلال السنوات السابقة عن زيادة نسبة التضخم وان قرار الزيادة للأطباء يتطلب من الحكومة أن تقوم بتعويض #المواطنين بزيادة دخولهم بنسبة #التضخم.
مقالات ذات صلة
وبين الدكتور عبيدات انه وبعد نشر #لائحة_الأجور في الجريدة الرسمية في منتصف الشهر الماضي اصدرنا بيان اعلنا فيه رفضنا للتسعيرة لانها ظالمة ابتداء اذ تتجاوز قيمتها أعلى الضرائب وحتى المكوس التي تفرض على المشروبات الروحية والدخان بالإضافة الى التجاوز على حق المستهلكين بعدم اشراكهم باقرار هذه اللائحة التي تتعلق بحق أساسي من حقوقهم وهو الصحة وذلك فاننا نعلن أن ما تم التوقيع عليه في وزارة الصحة قبل أيام هو فقط تأجيل تطبيق هذه التسعيرة حتى تاريخ 15/6/2025 ووافقت شركات التأمين على تطبيق التسعيرة كما وردت من النقابة في ذلك التاريخ .
واوضح الدكتور عبيدات اننا في الجمعية نؤكد للمواطن الأردني بأننا نرفض هذه التسعيرة ونطالب الجميع الوقوف معا لمعالجة القضية من جذورها بإلغاء و / أو تعديل التشريعات التي تتعلق بتحديد الأجور والكلف الصحية بشكل عام بحيث تعود الى الحكومة صاحبة الولاية وبمشاركة كافة الجهات صاحبة العلاقة وفي مقدمتهم المستهلكين واننا نطرح هذه القضية كقضية رأي عام لايجاد حلول عادلة ومرضية لكافة الاطراف مطالبا كافة النقابات مهنية وعمالية والأحزاب ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب التحرك لتحقيق هذا المطلب وبصفتهم سلطة تشريعية واجبها الدستوري إقرار التشريعات وتعديلها.
و ناشد الدكتور عبيدات المواطن الأردني أن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه باللجوء لتلقي الخدمات من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية الى حين تلبية حقوقه ونحن نعلم ان غالبية المواطنين سيعملون ذلك بسبب عدم قدرتهم المالية كما نناشد القادرين منكم الى ممارسة ذلك الى حين تنفيذ هذا المطلب في نفس الوقت الذي نؤكد فيه حبنا وتقديرنا لاخواننا وابنائنا الأطباء وأن خلافنا حول الطريقة التي مارستها النقابة والتي لا تخدم جمهور الأطباء وانما فئة محددة منهم وحمى الله هذا الوطن أبيا آمنا مستقرا.
الاتحاد يعسكر في دبي