7 وسائل للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار وجشع التجار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
مع موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها العديد من السلع في الأسواق خلال الفترة الحالية والتي تكون في الغالب مفتعلة من قبل التجار الذين يستغلون الأزمات في مقابل الثروات، يبحث العديد من الأشخاص عن طرق للإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع دون مبرر.
انفراجة قريبة بأزمة السكر.. وهذا موعد انخفاض أسعاره أزمة السجائر.. تحكم التجار بالأسعار أم سياسة شركاتوكان جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين أكدا على ضرورة الإبلاغ من قبل المواطنين فى حال استغلال ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق، من خلال عدد من العناصر تستعرضها "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية:
طرق الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار
الاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (19280).
كما يمكن الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588 لجهاز حماية المستهلك من أي تليفون أرضي.
إرسال الشكاوى المتعلقة بغلاء الأسعار عبر خدمة الواتس آب، على الرقم 01577779999.
الإبلاغ عن غلاء الأسعار، من خلال الفاكس على الرقم 0233055753.
الإبلاغ عن غلاء الأسعار من خلال الموقع الإلكتروني www.cpa.gov.eg.
من طرق الإبلاغ عن غلاء الأسعار ما يكون من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
الإبلاغ عن غلاء الأسعار باليد، من خلال المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك، وفروعه المنتشرة على مستوى المحافظات.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المستهلك قام بشن حملات رقابية مُكبرة و موسعة علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار ارتفاع اسعار السلع جهاز حماية المستهلك وزارة التموين ارتفاع الأسعار حمایة المستهلک عن ارتفاع من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة التجار يحذر: ارتفاع أسعار السيارات قادم في هذه الحالة
مع قرب بداية عام 2025، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، والذي يُشترط أن يقوم المستورد باستيراد سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات، مع ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.
وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أكد المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا القرار رغم أهميته للمستهلك والدولة وحتى التاجر، إلا أنه قد يعكس أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب سعر الدولار واستقراره.
وقد أوضح المستشار أسامة أبو المجد أن ارتفاع أسعار السيارات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعاملين رئيسيين:
1. تدبير العملة الأجنبية: يشير أبو المجد إلى أن استقرار سعر الدولار الأمريكي يعد من العوامل الحاسمة في تحديد أسعار السيارات. في حال زيادة سعر الدولار، يرتفع تلقائيًا سعر السيارات، نظرًا لاعتماد استيراد السيارات على العملة الأجنبية.
2. قيود الاستيراد: لفت أبو المجد إلى أن القيود المفروضة على استيراد السيارات، خاصة الاستيراد الشخصي، تؤثر بشكل كبير على المعروض في السوق.
حيث أصبح الاستيراد الشخصي مقتصرًا على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، مما يقلل من تنوع المعروض وقد يسهم في ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن قرار تقنين الاستيراد الشخصي، الذي يقلل من توافر السيارات في السوق، سيؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل تلقائي، خاصة مع دخول السنة الجديدة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتوفير المعروض وتلبية احتياجات السوق المصري.
إنهاء ظاهرة المضاربة “والمستهلك التاجر”وكان رئيس رابطة تجار السيارات قد لفت في تصريحات سابقة إلى أن أهمية القانون الذي أقرته وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات بهدف الاستخدام الشخصي سيسهم في إنهاء ظاهرة "المستهلك التاجر".
مشيرًا إلى أن دخول العديد من السيارات وفقًا لقانون الاستيراد الشخصي خلال الأعوام القليلة الماضية قد تسبب في ضرر لكل من الدولة والمستهلك والتاجر.
فقد تسبب في خسارة الدولة لعوائد الجمارك والضرائب، كما أن المستهلك تعرض لزيادة في قيمة الأوفر برايس نتيجة للمضاربات المتزايدة من تجار الاستيراد الشخصي.
أما تجار السيارات، فقد واجهوا منافسة غير شريفة في ظل توافر مميزات للاستيراد الشخصي استغلها البعض لتحقيق أرباح بالمزايدة، انتظارًا لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
قرار 9 واستيراد السياراتفي خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يقضي بتقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات.
اليوم، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 (تابع)، الصادر يوم الخميس، قرار رقم 319 لسنة 2024 لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
ينص القرار على مجموعة من الشروط التي تفرض قيودًا إضافية على استيراد السيارات من الخارج.
تنص المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي أن يكون الاستيراد مقتصرًا على سيارة واحدة فقط للمستورد كل خمس سنوات.
كما يشترط تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، بالإضافة إلى سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المصرية وفقًا للنماذج المصرفية المتعارف عليها.
تنص المادة الثانية من القرار على استثناء بعض الحالات من تطبيق هذه الشروط، مثل السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.
كما يستثني القرار السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
توقعات المستقبلأعرب المستشار أسامة أبو المجد عن تفاؤله بتحقيق استقرار نسبي في أسعار السيارات بحلول عام 2025، بشرط توفر عوامل معينة، منها استقرار سعر الدولار وتخفيف القيود على الاستيراد.
وأشار إلى أن زيادة حجم المعروض من السيارات وزيادة حجم المبيعات من شأنه ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
أسعار الأسمنت اليوم الأحد 29-12-2024 في محافظة البحيرة