عاجل | أهمها ضبط الأسعار.. ملفات شائكة على مكتب رئيس "حماية المستهلك"
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بدأ رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، مهام عمله بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه، وذلك في إطار تعزيز دور الجهاز في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق.
ويتعين على إبراهيم عبد العال عبده السجيني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، لمدة عام، مواجهة تحديات كبيرة.
وعلى رأس هذه الملفات، تحسين الرقابة والسيطرة على الأسواق للتصدي لتذبذب الأسعار.
كما يتعين على الجهاز تحفيز التجار على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، مما يساهم في استقرار الأسواق وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأشارت مصادر، إلى أنه من المؤكد أن يقوم الجهاز الجديد باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الحالي، من خلال زيادة الرقابة وتسريع الإجراءات الضرورية.
“حماية المستهلك” يُشدد الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق وحملات موسعة علي مدار اليوم بكافة محافظات الجمهورية
واستمرارًا لجهود الدولة فى ضبط الأسواق، وتنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء،بضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق ومنع اي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو المُضاربة في سعرها
وتنفيذًا لتكليفات ابراهيم السجيني،رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتعامل بحزم وحسم مع أية مخالفات ضارة وغير منضبطة بحقوق المستهلك.
قام جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.
- وردت إلي إدارة التحريات بالجهاز، معلومات تتضمن قيام أحد محلات تجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تفيد بوجود كميات كبيرة من المواد الغذائية المُخزنة يقوم بحجبها عن التداول والبيع بأزيد من السعر، وتم توجيه حملة مُكبرة من الجهاز برئاسة مأموري الضبط القضائي وبالتفتيش علي المنشأة عقب إطلاع المسئول عن طبيعة أفراد الحملة تبين وجود كميات كبيرة من السلع المُخزنة من ( سكر - زيت طعام - سمن نباتي – خل طعام – دقيق – أرز – سجائر – معسل ) بهدف حجبها عن التداول بالإضافة إلي بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المُعلن.
تم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المنشأة لقيامه بحجب سلع غذائية عن التداول وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وجاري العرض علي النيابة العامة لإعمال شئونها.
هذا وقد صرح ابراهيم السجيني "، رئيس جهاز حماية المستهلك " أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك محافظات الجمهورية اقتصادي ضبط الاسعار السلع الاساسية مجلس الوزراء رئيس جهاز حماية المستهلك رئيس حماية المستهلك السجائر سعر رئيس مجلس إدارة الجمهور رقابة على الأسواق رئيس مجلس الوزرا مجلس الوزر جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا