فرص بالمليارات وهدايا للمستثمرين.. انتعاشة بالقطاع العقاري المصري ومنافسة إقليمية قوية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يعد القطاع العقاري في مصر، أحد أكثر القطاعات تحقيقا للمكاسب خلال السنوات الأخيرة، رغم الخسائر التي تعرض لها المطورون العقاريون بداية العام، نتيجة تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية، والحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار مواد البناء، وانعكست هذه الأحداث ككل على سوق العقارات المصري، بالتزامن مع جهود الدولة لـ تطوير القطاع العقاري، وتعظيم الاستفادة منه، بشتى السبل، عبر بناء المدن الجديدة، والذكية، والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة،
يأتي القطاع العقاري على رأس أولويات الحكومة، في إطار جهودها لتعزيز ودفع عجلة الاقتصاد، ولعل تصدير العقار إلى الخارج، من أفضل الطرق لتحقيق استفادة قصوى من قطاع العقارات، حتى ينافس سوق العقارات المصري، أسواق العقارات الأخرى في حوض المتوسط، والشرق الأوسط.
وتعمل الدولة على تنفيذ خطتها المستقبلة في البناء، لإحداث نقلة نوعية في المباني والتخطيط العمراني الحديث والأخضر والذكي، ضمن رؤية مصر 2023، من خلال 3 محاور، هي كالتالي:
إزالة المناطق والمساكن الخطرة.إزالة المناطق العشوائية وغير المخططة.التوسع في إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، ويأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.في هذا الصدد، قال علي حبيب حمود، عضو شعبة العقارات والمستشار العقاري، إن مصر تعيش مرحلة مهمة من التطور الاقتصادي، ويعد القطاع العقاري أحد دعائم هذا التطور، نظرا للنمود المستدام الذي يشهده إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدا أن مصر تشهد تحسينات كبيرة في بنية التشريعات والسياسات التي تؤثر على سوق العقارت، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، أصبحت البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين، ويتيح القانون الجديد الفرص للمستثمرين لتحقيق عوائد مالية مربحة من خلال استغلال العقارات بشكل أفضل.
فرص واعدة في مصروأضاف حمود، لـ "صدى البلد"، أن من بين الفرص الواعدة يأتي الاستثمار في المشروعات العقارية الكبيرة، مثل المجمعات السكنية والتجارية، وأيضا الأماكن السياحية والمناطق الاقتصادية التي تشهد نموًا خاصًا، مما يجعلها محط اهتمام المستثمرين، كما أنه لا يقتصر التركيز على المشروعات الكبيرة فقط، بل يمكن للمستثمرين الصغار أيضًا الاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات السكنية، ويمكن شراء وتأجير الشقق أو الفيلات للسكان المحليين أو للمستثمرين الأجانب، مما يخلق فرصًا لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
وأوضح حمودة، أنه إلى جانب هذه الفرص الواعدة، فإن النمو الديموغرافي والتوسع الحضري، يعزز الطلب على العقارات، حيث يعد الشباب والعائلات الناشئة جزءا كبيرا من سوق المشترين ما يدعم استدامة نمو السوق العقاري.
وشجع المستشار العقاري، علي حبيب حمود، المستثمرين على استكشاف هذه الفرص المثيرة في سوق القطاع العقاري المصري، مشددا على أن هذا المجال يتطلب نجاحه، الفهم الجيد للتطورات الاقتصادية والقانونية، وكذلك القدرة على تحليل السوق بشكل دقيق، حيث أن فرص الاستثمار في العقارات بمصر تعكس تحولا إيجابيا في البنية الاقتصادية معتبرا أن هذا الوقت هو الأمثل للاستفادة من هذه الفرص وتحقيق عوائد مالية ممتازة.
انتعاشة سوق العقاراتوأكد أن سوق العقارات في مصر، يعيش فترة من النمو اللافت، ويتزايد الطلب على امتلاك العقارات بشكل ملحوظ، يعكس التحولاات الاقتصادية والتطورات السكانية في البلاد، ولعل أبرز مؤشرات هذا النمو هي المحاور التالية:
النمو سكاني والتوسع الحضري: وتسهم زيادة عدد السكان والتوسع الحضري في الطلب المتزايد على العقارات، يبحث الأفراد والعائلات عن وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم، سواء كانت للسكن الدائم أو الاستثمار. يتركز الطلب بشكل خاص في المناطق الحضرية الكبرى والمناطق السياحية الواعدة.التحسينات في البنية التحتية: وشهدت مصر جهوداً كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق ووسائل النقل والخدمات العامة. هذا التحسين في البنية التحتية يجعل العقارات في مناطق محددة أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يعزز الطلب على هذه المناطق.قوة الاقتصاد والإصلاحات: تسهم قوة الاقتصاد المصري المتنامية في تحفيز الثقة لدى المستثمرين. الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحسنة تجعل من العقارات خيارًا جذابًا للذين يبحثون عن استثمارات آمنة وعائد مالي مستدام.زيادة الطلب على الوحدات السكنية: تشهد الشقق السكنية والوحدات العقارية زيادة في الطلب، سواء من قبل المواطنين الباحثين عن منازل للسكن أو المستثمرين الذين يرغبون في تأجيرها. يعزز الطلب المتزايد على الإقامة والمكاتب الفرص للمطورين وأصحاب العقارات.الفرص الاستثمارية: تفتح زيادة الطلب في سوق العقارات أفقًا واسعًا للفرص الاستثمارية. يمكن للمستثمرين استكشاف تطوير المشروعات العقارية الكبيرة أو تحديث الوحدات السكنية القائمة لتلبية احتياجات السوق المتزايد.واختتم: بفعل هذه العوامل، يوضح لنا عضو شعبة العقارات علي حبيب حمود انه يظهر سوق العقارات في مصر بوجهه المشرق، حيث يعتبر الطلب المتزايد على العقارات فرصة مثيرة للمستثمرين والمطورين على حد سواء. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في ظل استمرار تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري سوق العقارات سوق العقارات المصرى تصدير العقار سوق العقارات في مصر الطلب المتزاید على القطاع العقاری البنیة التحتیة سوق العقارات على العقارات العقارات ا الطلب على فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم المهني للعاملين بالقطاع النووي والإشعاعي
تحتفي دولة الإمارات اليوم الأحد، باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، الذي يصادف 16 فبراير(شباط) من كل عام، ويتوافق مع يوم إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية في عام 2020.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن "المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي يمثل فرصة لتكريم الجهود الحثيثة التي يبذلها حوالي 20 ألف عامل في هذا القطاع بدولة الإمارات، لتفانيهم وخبراتهم والتزامهم الثابت لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للمواد والتقنيات النووية والإشعاعية".
حماية المجتمعوأضاف أن "مساهمة العاملين في هذا القطاع الحيوي لا تؤدي إلى الابتكار والتقدم فحسب، بل تحمي الأرواح والبيئة أيضاً"، مؤكداً سعي الهيئة لمواصلة حماية المجتمع والعاملين والبيئة من خلال عملها عن كثب مع الشركاء كافة لمراقبة القطاع النووي والإشعاعي.
وقالت عايدة الشحي، مديرة إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن لجنة الوقاية من الإشعاعات واصلت خلال عام 2024 جهودها في تعزيز البنية التحتية للأمان الإشعاعي في الدولة من خلال عدة مبادرات نوعية تعكس التزام الإمارات بضمان أعلى معايير السلامة في القطاع النووي والإشعاعي.
ولفتت إلى أبرز إنجازات اللجنة التي نتج عنها إصدار خطة مسح الرادون الداخلي، التي تهدف إلى قياس مستويات غاز الرادون في المنازل وأماكن العمل لحماية المجتمع والعاملين من مخاطره، كما أصدرت ورقة عمل حول إدارة النفايات المشعة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، لتوضيح الترتيبات اللازمة لضمان سلامة الجمهور والبيئة والعاملين في هذا القطاع.
وفي مجال البحث والتطوير، أشارت الشحي إلى إطلاق اللجنة دليلا إرشاديا حول البحث والتطوير في مجال الوقاية الإشعاعية، يحدد التحديات والفرص لتعزيز أبحاث الدولة في هذا المجال، كما أجرت دراسة تحليلية لتقييم قدرات المختبرات على تحليل المواد المشعة، ما أسهم في تقديم توصيات لتعزيز إمكاناتها.
وأكدت إسهام الهيئة واللجنة في تقديم الدعم للعاملين في هذا المجال في القطاع الصحي، حيث تم العام الماضي إصدار دليل المراقبة الصحية للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، لوضع إطار متكامل لحماية الأفراد المعرضين للإشعاع المؤين، كما تم تقدير الاحتياجات المستقبلية للفيزيائيين الطبيين خلال السنوات الخمس المقبلة، لدعم مكانة الدولة كوجهة رائدة في السياحة الطبية وتعزيز دور الكوادر المؤهلة في هذا المجال.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين