فرص بالمليارات وهدايا للمستثمرين.. انتعاشة بالقطاع العقاري المصري ومنافسة إقليمية قوية

يعد القطاع العقاري في مصر، أحد أكثر القطاعات تحقيقا للمكاسب خلال السنوات الأخيرة، رغم الخسائر التي تعرض لها المطورون العقاريون بداية العام، نتيجة تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية، والحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار مواد البناء، وانعكست هذه الأحداث ككل على سوق العقارات المصري، بالتزامن مع جهود الدولة لـ تطوير القطاع العقاري، وتعظيم الاستفادة منه، بشتى السبل، عبر بناء المدن الجديدة، والذكية، والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة، 

يأتي القطاع العقاري على رأس أولويات الحكومة، في إطار جهودها لتعزيز ودفع عجلة الاقتصاد، ولعل تصدير العقار إلى الخارج، من أفضل الطرق لتحقيق استفادة قصوى من قطاع العقارات، حتى ينافس سوق العقارات المصري، أسواق العقارات الأخرى في حوض المتوسط، والشرق الأوسط.

خطة الدولة العمرانية

وتعمل الدولة على تنفيذ خطتها المستقبلة في البناء، لإحداث نقلة نوعية في المباني والتخطيط العمراني الحديث والأخضر والذكي، ضمن رؤية مصر 2023، من خلال 3 محاور، هي كالتالي:

إزالة المناطق والمساكن الخطرة.إزالة المناطق العشوائية وغير المخططة.التوسع في إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، ويأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة. حدث ضخم من 20 ألف زائر.. ماذا ينتظر القطاع العقاري نهاية سبتمبر؟ إنشاء بورصة ووضع تشريعات.. إجراءات جديدة يشهدها القطاع العقاري بمصر| ماذا يحدث؟

في هذا الصدد، قال علي حبيب حمود، عضو شعبة العقارات والمستشار العقاري، إن مصر تعيش مرحلة مهمة من التطور الاقتصادي، ويعد القطاع العقاري أحد دعائم هذا التطور، نظرا للنمود المستدام الذي يشهده إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدا أن مصر تشهد تحسينات كبيرة في بنية التشريعات والسياسات التي تؤثر على سوق العقارت، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، أصبحت البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين، ويتيح القانون الجديد الفرص للمستثمرين لتحقيق عوائد مالية مربحة من خلال استغلال العقارات بشكل أفضل.

فرص واعدة في مصر

وأضاف حمود، لـ "صدى البلد"، أن من بين الفرص الواعدة يأتي الاستثمار في المشروعات العقارية الكبيرة، مثل المجمعات السكنية والتجارية، وأيضا الأماكن السياحية والمناطق الاقتصادية التي تشهد نموًا خاصًا، مما يجعلها محط اهتمام المستثمرين، كما أنه لا يقتصر التركيز على المشروعات الكبيرة فقط، بل يمكن للمستثمرين الصغار أيضًا الاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات السكنية، ويمكن شراء وتأجير الشقق أو الفيلات للسكان المحليين أو للمستثمرين الأجانب، مما يخلق فرصًا لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

وأوضح حمودة، أنه إلى جانب هذه الفرص الواعدة، فإن النمو الديموغرافي والتوسع الحضري، يعزز الطلب على العقارات، حيث يعد الشباب والعائلات الناشئة جزءا كبيرا من سوق المشترين ما يدعم استدامة نمو السوق العقاري.

الحكومة اقترحته والنواب يوافق مبدئيا.. مشروع جديد يزيد أسعار العقارات ويمنع النصب جذب مليارات الدولارات.. انتعاشة في سوق العقارات السكنية بسبب ارتفاع الطلب|فرص واعدة

وشجع المستشار العقاري، علي حبيب حمود، المستثمرين على استكشاف هذه الفرص المثيرة في سوق القطاع العقاري المصري، مشددا على أن هذا المجال يتطلب نجاحه، الفهم الجيد للتطورات الاقتصادية والقانونية، وكذلك القدرة على تحليل السوق بشكل دقيق، حيث أن فرص الاستثمار في العقارات بمصر تعكس تحولا إيجابيا في البنية الاقتصادية معتبرا أن هذا الوقت هو الأمثل للاستفادة من هذه الفرص وتحقيق عوائد مالية ممتازة.

انتعاشة سوق العقارات

وأكد أن سوق العقارات في مصر، يعيش فترة من النمو اللافت،  ويتزايد الطلب على امتلاك العقارات بشكل ملحوظ، يعكس التحولاات الاقتصادية والتطورات السكانية في البلاد، ولعل أبرز مؤشرات هذا النمو هي المحاور التالية:

النمو سكاني والتوسع الحضري: وتسهم زيادة عدد السكان والتوسع الحضري في الطلب المتزايد على العقارات، يبحث الأفراد والعائلات عن وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم، سواء كانت للسكن الدائم أو الاستثمار. يتركز الطلب بشكل خاص في المناطق الحضرية الكبرى والمناطق السياحية الواعدة.التحسينات في البنية التحتية: وشهدت مصر جهوداً كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق ووسائل النقل والخدمات العامة. هذا التحسين في البنية التحتية يجعل العقارات في مناطق محددة أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يعزز الطلب على هذه المناطق.قوة الاقتصاد والإصلاحات: تسهم قوة الاقتصاد المصري المتنامية في تحفيز الثقة لدى المستثمرين. الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحسنة تجعل من العقارات خيارًا جذابًا للذين يبحثون عن استثمارات آمنة وعائد مالي مستدام.زيادة الطلب على الوحدات السكنية: تشهد الشقق السكنية والوحدات العقارية زيادة في الطلب، سواء من قبل المواطنين الباحثين عن منازل للسكن أو المستثمرين الذين يرغبون في تأجيرها. يعزز الطلب المتزايد على الإقامة والمكاتب الفرص للمطورين وأصحاب العقارات.الفرص الاستثمارية: تفتح زيادة الطلب في سوق العقارات أفقًا واسعًا للفرص الاستثمارية. يمكن للمستثمرين استكشاف تطوير المشروعات العقارية الكبيرة أو تحديث الوحدات السكنية القائمة لتلبية احتياجات السوق المتزايد.

واختتم: بفعل هذه العوامل، يوضح لنا عضو شعبة العقارات علي حبيب حمود انه يظهر سوق العقارات في مصر بوجهه المشرق، حيث يعتبر الطلب المتزايد على العقارات فرصة مثيرة للمستثمرين والمطورين على حد سواء. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في ظل استمرار تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

علي حبيب حمود، عضو شعبة العقارات والمستشار العقاري

المصدر: صدى البلد