الخارجية: وصول 53 أردنياً من الذين تم إجلاؤهم من غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول 53 مواطناً أردنياً، من الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى ميناء العقبة على متن باخرة انطلقت من نويبع اليوم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأنه وبمتابعة من السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل 53 مواطناً أردنياً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.
وقال السفير القضاة بأن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان.
وقال السفير القضاة إن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 424 شخصاً من أصل 759 مسجلين على قوائم الوزارة.
وأكد السفير القضاة على أن فربق السفارة الأردنية في مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
أخبار ذات صلة مسيرة احتجاجية في عمان للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز مع .... مسيرة احتجاجية في عمان للمطالبة .... مسيرة احتجاجية في عمان .... مسيرة احتجاجية في عمان للمطالبة بإسقاط ....منذ 26 دقيقة
الخصاونة: اتفاقية السلام "أوراق على رف يعلوها الغبار" إن لم .... الخصاونة: اتفاقية السلام "أوراق .... الخصاونة: اتفاقية السلام .... الخصاونة: اتفاقية السلام "أوراق على رف ....منذ ساعتين
"الخدمة المدنية"ينشر رابطا إلكترونيا للمتقدمين على وظائف .... "الخدمة المدنية"ينشر رابطا .... "الخدمة المدنية"ينشر رابطا .... "الخدمة المدنية"ينشر رابطا إلكترونيا ....منذ ساعتين
وفاة طالبة جامعية بحادث دعس في الكرك وفاة طالبة جامعية بحادث دعس في .... وفاة طالبة جامعية بحادث دعس .... وفاة طالبة جامعية بحادث دعس في الكركمنذ ساعتين
الملك يؤكد أهمية المضي قدما في مشروع الناقل الوطني للمياه - .... الملك يؤكد أهمية المضي قدما في .... الملك يؤكد أهمية المضي قدما .... الملك يؤكد أهمية المضي قدما في مشروع ....منذ 3 ساعات
بلدية اربد تمهل المعتدين على الشوارع والأرصفة مهلة لإزالتها .... بلدية اربد تمهل المعتدين على .... بلدية اربد تمهل المعتدين على .... بلدية اربد تمهل المعتدين على الشوارع ....منذ 6 ساعات
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًالخارجية: وصول 53 أردنياً من الذين تم إجلاؤهم من غزة
الأردن | منذ 3 دقائقكتائب القسام تعرض مشاهد من الالتحام مع قوات الاحتلال وإيقاعهم في كمائن الموت
فلسطين | منذ 8 دقائقمباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو و ميسي في السعودية
رياضة | منذ 10 دقائقبايدن: قريبون جدًا من إبرام اتفاق بشأن الرهائن في غزة لكن لم يتم بشكل نهائي
عربي دولي | منذ 19 دقيقةالاحتلال يزعم اغتيال نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان خليل خراز
فلسطين | منذ 23 دقيقةمسيرة احتجاجية في عمان للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال
الأردن | منذ 26 دقيقة للمزيدموعد انتهاء تأثير المنخفض الجوي على الأردن
طقسرياح شرقية قادمة إلى الأردن وتحذير من الموجات الغبارية
طقسالملك والملكة يلتقيان الطبيب غسان أبو ستة الذي كافح لإنقاذ المصابين في غزة
الأردنأمطار غزيرة وسيول جارفة في عدة مناطق بالأردن
طقسإيهود باراك: تل أبيب هي من قامت ببناء الأنفاق أسفل مستشفى الشفاء
فلسطينمراسل رؤيا: مياه الأمطار تداهم منازل في إربد - فيديو
الأردن الطقسرياح شرقية قادمة إلى الأردن وتحذير من الموجات الغبارية
أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق الأردن
أجواء باردة نسبيا وهبوب رياح شرقية تؤثر على الأردن الأربعاء
المزيد من الطقس كاريكاتير المزيد من الكاريكاتير وفيات المزيد من وفيات عن رؤيا الإخباريموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الذین تم إجلاؤهم من غزة من الذین تم إجلاؤهم من اتفاقیة السلام الخدمة المدنیة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (5-7)
عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه.
لزوم ما لا يلزم في اتفاق سلام جوبا
ومن خمج الاتفاقية وهزلها أنها لا تترفع عن تضمين معالجات لقضايا ليس مكانها اتفاقية سلام بعد عقود من الحرب. فكنت خلال قراءتي لنصوص اتفاقية جوبا أُعَلم على بعض بنودها بعبارة من أبي العلاء المعري "لزوم ما لا يلزم". فاحتوت الاتفاقية على مطالب من الخفوت مما تتوقعه في برنامج لمرشح لمجلس ريفي أو بلدي أو تشريعي على أحسن الفروض لا في وثيقة ل"حدار الدم" نعلق عليها أمراً جسيماً هو إخراجنا من حرجنا مع أنفسنا إلى رحاب التعافي.
وهذه البنود من لزوم ما لا يلزم مما ينطبق عليه قولنا "عدم الموضوع". وما جر هـذه الوثيقة العصماء (أو هكذا من المفروض أن تكون) إلى هـذه الترهات إلا التطفل على مباحثات السلام من قبل مسارات في الوسط والشمال والشرق ممن جاءت بهم الحركات المسلحة كحلفاء لا شركاء في الحرب، أي صحبة مسلح كما مر. وستجد في الحركة الشعبية قطاع الشمال (الحلو) نسخاً أخرى من صحبة المسلح هؤلاء ينتظرون يومهم في مفاوضات مستدركة مع الدولة. وما أن أمِن صحبة المسلح إلى حصتهم في المسار من الوظيفة في ولاياتهم غير المحاربة حتى حار بهم الدليل وصاروا يلقون المطالب على عواهنها. وبعضها سخريات.
لا أطيل. وتجد أدناه عينة منها:
*تلتزم الإدارة الأهلية في الشرق على حث المواطنين وتشجيعهم على التعليم.
*وأن تهتم ولايات الشرق بالصناعات الصغيرة.
*إنشاء صندوق خاص في الوسط (مسار الوسط) لدعم السلام لتمويل المشروعات الزراعية.
*إنشاء مراكز متخصصة في الوسط لمكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة في المناطق الحارة، ومراكز الأمومة والطفولة.
*تقديم خدمات القضاء وتطبيق قانون الشرطة والقوانين الأخرى لضمان السلام الاجتماعي والمجتمعي في الوسط.
*تذليل كافة المعوقات التي تقف أمام استخراج الشهادات الجامعية للطلاب الذين اكملوا دراستهم بالجامعات والمعاهد عبر اتفاقية السلام السابقة في دارفور.
*النظر في قضية مشروع أبو حراز الزراعي وإقامة مثل مشروع شرق حجر العسل (بالضبط كده).
وآخر لزوم ما لا يلزم في اتفاقية جوبا مما أبدع فيه مسار الشرق:
*إزالة آفات المسكيت.
ويبدو أن الآفات التي حان قطافها كثيرة.
من هو الدارفوري؟ وحتاما؟
ستواجه تنفيذ الاتفاقية جملة تعقيدات مرتبطة بتعريف مصطلح الاتفاق أو آجاله. ونبدأ بمن هو الدافوري المقصود في مسار دارفور، ناهيك عمن هو الوسطي في مسار الوسط للتمتع بما ورد من تمييز إيجابي. فليس في تقاليدنا الإدارية أعراف لتعيين منشأ الفرد منا بعد شهادة الميلاد مما نراه في دول غيرنا مثل موقع تسجيل الواحد منا للانتخابات، أو إيصال دفع الأسرة للضرائب مثلاً. ناهيك أن التمييز الإيجابي، حيث نشأ في الولايات المتحدة، كان لون المستفيد منه يكفي تقريباً. فاتفاق دارفور حجز لطلابها ١٥٪ في الكليات العلمية والطبية والهندسية في كل جامعات السودان بعد حجز ٥٠٪ لهم في الجامعات بدارفور. فما هو تعريف الدافوري القاطع الذي يمنع التبذل ويحفظ الحق لمستحقه؟
مما نحتاج إلى التدقيق فيه أيضاً هل هذا الاتفاق مع الحكومة الانتقالية، أم أنه مع الحكومة السودانية بإطلاق. فجاء في اتفاق دارفور أن يتمتع الطالب منها بإعفاء الرسوم وغيرها لمدة ١٠ سنوات تبدأ من توقيع الاتفاق. وهذا بالطبع عهد ملزم لحكومات ما بعد الانتقالية التي في رحم الغيب. وقد يمتد الإعفاء إلى ١٤ سنة وأكثر لأن الطالب الذي دخل الجامعة في السنة العاشرة، سنة نهاية العهد، سيظل يتمتع بالإعفاء حتى تخرجه.
وتتحرج مسألة التعاقد مع الحكومة الانتقالية كثيراً في النص الذي قضى بتمثيل تفضيلي لأبناء جبال النوبة والنيل الأزرق وغرب كردفان في المركز لمدة عشر سنوات من توقيع الاتفاق. وواضح أن هذا اتفاق متعد يطال الانتقالية وحكومات سودانية لنحو سبع سنوات قادمة.
ونوهنا من قبل بالارتباك في النص الخاص باستعادة الحكم الإقليمي (بين المركز والولاية) على غرار ما كان سائداً قبل انحلاله في الولايات. فسيستعاد بالاتفاقية نظام الأقاليم في ظرف ٦٠ يوماً من توقيع الاتفاق. وسينظر في ذلك مؤتمر ما. ولن تتقيد دافور بقراره استعاد الأقاليم أم لم يستعدها. فهي ستكون إقليماً خلال ٧ شهور بغض النظر. وهكذا فرضت الجبهة الثورية دارفور إقليماً بمن حضر. ناهيك من هذه المجازفة لإعادة شك نظام إداري بحاله بتوقيت عجول كأن الدنيا طايرة.
ووجدت، من الجهة الأخرى، خلطاً معيباً في اختصاصات مستويات الحكم المختلفة: الفدرالي والإقليمي والولائي. ولاحظ أن الاتفاق رسم سياسات للمستوى الإقليمي المعروض للنقاش (عدا دارفور) كما رأينا وسبق له بسلطات وهو في علم الغيب.
ونظرت في سلطات المستويات ووجدتها مرتجلة جداً فيما تعلق بمسؤولية كل منها تجاه التعداد السكاني مثلاً. ففي فقرات متفرقة من نص الوثيقة ستجد دم التعداد مفرقاً بين تلك المستويات جميعاً. ففي فقرات متفرقة منه أعطى الاتفاق حكومة الولاية والإقليم والمركز صلاحيات إجراء التعداد السكاني (٩-٢١ و١٠-١٤ و١١-٢٤). وهذا خلط لا يجوز. وكتب من قال إن هذا الخلط عائد إلى خلاف نشأ على مائدة التفاوض بين من رأوا أن يبدأ النقاش بالمسارات وبين من مالوا للبدء بالقضايا القومية. ثم استقر التفاوض على البدء بالمسارات قبل القضايا القومية. وكانت النتيجة تطابق بعض الأحكام في المقامين بصورة مربكة.
ونواصل
ibrahima@missouri.edu
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان