«حماية المستهلك» يداهم محلا لتجارة المواد الغذائية في بولاق بتهمة حجب السلع
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شنّ جهاز حماية المستهلك بتكليفات من إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، حملات رقابية مُكبرة وموسعة على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.
إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواقوذكر جهاز حماية المستهلك في بيان قبل قليل، أنّ إدارة التحريات في الجهاز تلقت معلومات تتضمن أنّ أحد محلات تجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور، لديه كميات كبيرة من المواد الغذائية المُخزنة يحجبها عن التداول والبيع بأزيد من السعر، وجرى توجيه حملة مُكبرة من الجهاز برئاسة مأموري الضبط القضائي، وبالتفتيش على المنشأة عقب إطلاع المسؤول عن طبيعة أفراد الحملة تبين وجود كميات كبيرة من السلع المُخزنة من «سكر - زيت طعام - سمن نباتي – خل طعام – دقيق – أرز – سجائر – معسل» بهدف حجبها عن التداول، إضافة إلى بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المُعلن.
وأكد جهاز حماية المستهلك، أنّه جرى تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المنشأة لقيامه بحجب سلع غذائية عن التداول وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وجار العرض علي النيابة العامة لإعمال شؤونها.
وتابع جهاز حماية المستهلك، أنّ ذلك يأتي استمرارا لجهود الدولة في ضبط الأسواق، وتنفيذ لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو المُضاربة في سعرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك التموين حملات ضبط أسواق الأسعار جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
أسعار السمك واللحوم والخضر تشتعل في الأسواق منذرة برمضان ساخن على الأبواب
مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتزايد المخاوف في المغرب من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مما يثقل كاهل الأسر المغربية ويضعف قدرتها الشرائية.
فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2025، ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وشهدت أسعار المواد الغذائية زيادات متفاوتة، حيث ارتفعت أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 6,0 في المائة، والخضر بنسبة 4,7 في المائة، واللحوم بنسبة 2,0 في المائة، والفواكه بنسبة 1,6 في المائة.