حماية المستهلك للمواطن الحق في استبدال السلعة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يواجه عدد كبير من المواطنين بعض المشاكل في الوقت الذى أعطى فيه قانون حماية المستهلك للمواطن الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية استثنى القانون .
حماية المستهلك يشدد على الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق بكافة المحافظات.. صور نصائح حماية المستهلك للمواطنين خلال تخفيضات الجمعة البيضاء تستعرض الوفد فى السطور التالية حالات لا يحق للمستهلك إعادة السلعة للبائع أو استبدالها
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها ويجوز للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك إضافة حالات أخرى.
على جانب آخر تجوب سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفير السلع والمنتجات والتصدى لأى مخالفات.
كما ألزم القانون المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعض المشاكل قانون حماية المستهلك للمواطن الحق استبدال السلعة اعادتها حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس|تفاصيل
عاقب قانون العقوبات على جريمة إفشاء اسرار المرضى بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لردع كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر.
ونصت المادة 310 على " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة، كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان