رئيس مجلس النواب: دعم البرلمان للقضية الفلسطينية مستمر يوميًا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن موقف البرلمان تجاه القضية الفلسطينية واضح ويظهر يوميا، خاصة أنّنا أعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني، متابعا: «منذ فترة قليلة، اجتمع البرلمان العربي في بغداد، وأثمر الاجتماع عن خروج ورقة عربية موحدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداء عليه وكفالة الحفاظ على القضية».
وأضاف جبالي، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الموقف سالف الذكر تلاه مباشرة جلسة مجلس النواب المصري لدعم موقف الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية والدولة، متابعا: «كان الموقف رائع، وكان الجميع على قلب رجل واحد بالوقوف إلى جانب الدولة في دعمها للشعب الفلسيطيني عامة وأهالينا في غزة خاصة».
اقرأ أيضاًبحضور رئيس الوزراء.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تهجير الفلسطينيين قسريًا
توافد أعضاء البرلمان استعدادًا لجلسة رئيس الوزراء لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن التهجير القسري للفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد البرلماني الدولي العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب غزة مجلس النواب المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق إنسان النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار ، حيث تعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، و في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان صحفى له : هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات ، مشيرا إلى أن الكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم ، كما إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وقال: علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات ، كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتختتم: مثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع ، مؤكدا إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.