كم سعر المتر في قانون التصالح الجديد؟ أسباب تؤدي إلى رفض الطلب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
في ظل موافقة مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، على المادة الثامنة من مواد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، يتسائل الكثير من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، عن سعر المتر في قانون التصالح الجديد.
وفي هذا الصدد، تقدم «الأسبوع» لزوارها ومتابعيها كل التفاصيل الخاصة بسعر المتر في قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، ويأتي هذا ضمن خدمة مستمرة تقدمها في كافة الموضوعات.
سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2023
أصدر مجلس النواب، قرارًا بالموافقة على نص الماة رقم 8 من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي نصت على الآتي:
أصدرت السلطات المختصة سعر المتر المتصالح عليه، طبقًا للمستوى العمراني والحضاري مع توافر الخدمات، كما لا يقل سعر التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح، كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، ينص على أنه في حالة السداد الفوري، يمنح المتصالح نسبة تخفيض لا تتجاوز 7% من تاريخ الاستحقاق.
قانون التصالح الجديدأسباب رفض التصالح في مخالفات البناء
وأعلن مجلس النواب، عن موافقته على المادة 12 من مشروع قانون التصالح، حيث وضحت تلك المادة الحالات التي يتم فيها رفض التصالح وتقنين الأوضاع، وهي رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض، وعدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، والتقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، وحدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، بالإضافة إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
اقرأ أيضاًعاجل.. «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
مجلس النواب يوافق على ضوابط قبول التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
«قانونية مستقبل وطن»: قانون التصالح الجديد فرصة لإنهاء ملف المخالفات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مخالفات البناء إجراء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد مشروع قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب التصالح فی
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء مما نتج عنه تفشى المخالفات بالمدينة وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء ، و النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
كما يناقش طلبى الإحاطة المقدمين من:النائبة مى أسامة رشدي، بشأن شكاوى المواطنين من تباطؤ الجهات الإدارية المختصة في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، الأمر الذي أدى إلى توقف استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق.
و بشأن امتناع بعض الجهات الإدارية المختصة أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الوحدات المحلية بالمحافظات عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور - المتصالح عليه - داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وفقاً للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني واشتراط موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما يناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب الطماوى، نور أبو استيت، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ۲۰۲٤ الصادر عن الدكتورة وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء، ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة، فضلاً عن مخالفة هذا الكتاب لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة