«الزراعة»: 10 ملايين أفدنة زيادة بالرقعة الزراعية.. ومصر الأولى في تصدير الموالح
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الزراعة، مشيرا إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية، ساهمت في تخطي الأزمات التي مر بها العالم، منها فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.
زيادة الرقعة الزراعيةأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم زيادة الرقعة الزراعية داخل الدولة المصرية، بأكثر من مليون ونصف فدان، لافتا إلى أن مصر تقترب من زراعة 10 ملايين أفدنة.
وشدد على أن مصر تتمتع بسمعة طيبة في الخارج بشأن زراعتها، لافتا إلى أن مصر تقترب من تصدير 7 ملايين طن بمختلف السلع الزراعية، وذلك لـ160 دولة في العالم.
وأشار الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إلى أن مصر تعد الدولة الأولى في تصدير الموالح للعالم، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بملف الأمن الغذائي واعتباره أمناً قومياً للدولة.
كل الأصناف المنزرعة في مصر متوافقة مناخيةوأوضح أن كل الأصناف المنزرعة في مصر متوافقة مناخيا، تقاوم التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه متوقع لإنتاجية القمح أن تكون 3.8 فدان، مع الحوافز المقدمة من الدولة وتوفير التقاوي، مضيفا أنه يُعْمَل حصر مساحات زراعة القمح بالقمر الصناعي.
كما أكد أن الرئيس السيسي، يتابع من كثب الخطوات كلها التي تتم في ملف الزراعة والري، والقطاعات جميعها، مشيرا إلى أن ملف الزراعة له أولوية قصوى لدى القيادة السياسية لتوفير احتياجات المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرتقال الموالح الزراعة أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
سحب أراضي المستثمرين غير الجادين وإزالة التعديات في الوادي الجديد
تواصل محافظة الوادي الجديد جهودها في استعادة أراضي الدولة، من خلال تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25 التي تُنفذ على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.
وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة إجمالية بلغت 65.5 فدان، بالإضافة إلى سحب 232 فدانًا من المستثمرين غير الجادين الذين لم يلتزموا بشروط التخصيص أو سداد المستحقات المالية.
وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتعامل الحاسم مع كافة صور التعدي على أملاك الدولة، وضمان استغلالها بما يحقق التنمية المستدامة.
وأضاف أن هناك متابعة يومية مكثفة لرصد أي تعديات جديدة أو تغييرات مكانية غير قانونية، والتعامل معها على الفور من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدّد المحافظ على أهمية التزام المستثمرين والمواطنين بتسوية أوضاعهم القانونية وسداد المديونيات المستحقة، مؤكدًا أن المشروعات غير الملتزمة سيتم إدراجها ضمن أعمال الإزالة خلال الموجة الحالية.