دعت النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إلى تفهم طبيعة ما أسمته، “الحراك التعليمي”، والمشاركة في “المسيرات الجهوية ليوم 3 دجنبر المقبل”، بغية “الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع”.

وقالت النقابة في رسالة وجهتها إلى أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، اليوم الإثنين، إن “المدرسة العمومية تعيش منعطفا خطيرا يهدد التعليم كخدمة عمومية، وذلك لتراكم الفشل، في كل الإصلاحات منذ الاستقلال وإلى اليوم”، وفسرت ذلك، بـ “غياب إرادة سياسية حقيقية للدولة وحكوماتها المتعاقبة، والتي تكتفي فقط بخطاب الإصلاح دون القيام بإجراءات ملموسة وبتوفير الإمكانيات المادية اللازمة له”.

وأشارت إلى أن “اختيار الدولة كان واضحا منذ 2007 بتشجيع التعليم الخصوصي عبر منح امتيازات وإعفاءات ضريبية لأرباب المدارس الخاصة، وكذا التوجه نحو زرع الهشاشة في التوظيف في قطاع استراتيجي كالتعليم انطلاقا من مخطط التعاقد منذ 2016 والتنصيص على مساهمة الأسر في تمويل التعليم في القانون الإطار”.

وانتقدت إصدار الحكومة “مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، واعتبرته، “مرسوما تراجعيا لا يجيب عن انتظارات الشغيلة التعليمية ولا يوحدها ولا يحفزها، ويعد مسمارا آخر يدق في جسم المدرسة العمومية”.

ووصفت النقابة الاحتقان غير المسبوق الذي تعيشه شغيلة التعليم، بمثابة “حراك تعليمي”، يأتي، بحسبها، “لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وفي قلبها التلاميذ ونساء ورجال التعليم”.
وشددت على أن “المسؤول الأول والأخير عن هدر الزمن المدرسي هي الوزارة والحكومة، لأنها تنهج سياسة الآذان الصماء”.

وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيمها مسيرات جهوية شعبية يوم 3 دجنبر 2023 للتأكيد على أن كل فئات الشعب المغربي معنية إلى جانب نساء ورجال التعليم بالدفاع عن المدرسة العمومية.

كما قررت فتح مشاورات مع كل الهيئات والتنظيمات الوطنية، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد الرؤية والتصور لمواجهة كل المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية.

كلمات دلالية احتجاج المدرسة العمومية النظام الأساسي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: احتجاج المدرسة العمومية النظام الأساسي المدرسة العمومیة

إقرأ أيضاً:

قضايا نقابة المهندسين أمام القضاء في 23 فبراير المقبل

 

كشف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن أن يوم 23 فبراير المقبل سيشهد نظر 19 قضية تتعلق بالنقابة، منها 17 قضية مرفوعة ضد النقابة من قبل حاصلين على دبلومات فنية يطالبون بقيدهم في النقابة دون شهادة معادلة.

وتابع النبراوي خلال مشاركته في الجمعية العمومية للشعب الهندسية، أنه إضافة إلى قضيتين رفعهما النبراوي ضد وزير التعليم العالي لمنع قيد خريجي التعليم الفني غير الحاصلين على شهادة معادلة الثانوية العامة، وعدم السماح لخريجي الشعبة الأدبية بالقيد في النقابة.

وتعكس هذه القضايا حرص النقابة على تنظيم المهنة وضمان عدم المساس بمستواها الأكاديمي، بما يحفظ جودة الهندسة في مصر.
 

مقالات مشابهة

  • قضايا نقابة المهندسين أمام القضاء في 23 فبراير المقبل
  • نقابة المهندسين توسع برامج التدريب لرفع كفاءة المهندسين
  • مطالبات بتعديل قانون نقابة المهندسين لضبط شروط القيد والدمغات الهندسية
  • نقابة المعلمين في تعز تدعو لمسيرة حاشدة غدا بوسط المدينة
  • نقابة المعلمين اليمنيين في تعز إلى مسيرة حاشدة غدٍ الأحد
  • وكيل نقابة المهندسين: الشعب الهندسية تشهد تطورًا كبيرًا في الأداء
  • سايحي يلتقي النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية 
  • وزير التعليم يزور مدرسة «كومينيوس» للتعليم الأساسي في ألمانيا
  • وزير الصحة يلتقي بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية
  • الموافقة على الهيكل التنظيمي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته وعلى النظام الأساسي لمستخدميها