غانتس منتقدا بن غفير: النقاش حول مشروع قانون عقوبة الإعدام سياسة تافهة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
انتقد عضو حكومة الحرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بخصوص مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.
وقال بيني غانتس في ختام جولة في المنطقة الجنوبية برفقة الوزير غادي آيزنكوت عضو مجلس إدارة الحرب إن مناقشة قانون عقوبة الإعدام الذي شارك فيه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، سياسة تافهة.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي "هذا ليس وقت المناقشات العقيمة في الكنيست".
وصرح بأن كل من بادر بالنقاش في الكنيست هذا الصباح يخرب المجهود الحربي ويضر بالمجتمع الإسرائيلي.
وأوضح غانتس أن "هذا الوقت لضرب الأعداء وليس للقتال الداخلي".
وأفاد الإعلام العبري بوقوع مشادة في لجنة الأمن القومي البرلمانية بين ممثلين عن "منتدى عائلات الأسرى والمفقودين" وبين أعضاء "الكنيست" عن حزب "عوتسما يهوديت"، وذلك في ظل معارضة ذوي الأسرى في غزة مناقشة "الكنيست" لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيدا للتصويت عليه في قراءة أولى.
وأعلن "منتدى أسر الأسرى والمفقودين" الإسرائيليين في قطاع غزة المحاصر، في بيان أنه يعارض عقد مناقشة اليوم في "الكنيست" حول مسألة عقوبة الإعدام، معتبرا أن إقامة هذه المناقشة "في هذا الوقت بالذات، يعرض حياة أحبائنا للخطر بما يتجاوز المخاطر التي تتهددهم بالفعل، وهذا دون تعزيز أي هدف أو منفعة عامة".
إقرأ المزيدوشهدت جلسة اللجنة البرلمانية التابعة لـ"الكنيست" التي انطلقت صباح الاثنين، بمشاركة عدد من أعضاء "منتدى أسر الأسرى والمفقودين"، مشادة حادة بين عضو الكنيست ألموغ كوهين (عن حزب عوتسما يهوديت) الذي يتزعمه، إيتمار بن غفير، وبين ذوي أسرى في قطاع غزة.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية فإن ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حملوا صور أبنائهم المحتجزين في غزة، وتوسلوا لأعضاء "الكنيست" وطالبوا بتأجيل الجلسة، معتبرين أن "هذا ليس الوقت المناسب للتعامل مع هذه المسألة وهناك نحو 240 إسرائيلياً أسيرا في قطاع غزة".
من جانبه، اعتبر كوهين أن عائلات الأسرى "لا تحتكر الحزن" و"غير مفوضة على ألم الناس"، مشددا على ضرورة المضي قدما في إجراءات تشريع القانون الذي يعتبر جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي بين الليكود و"عوتسما يهوديت".
وكشفت القناة "13" الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، كان من المقرر أن يعقد جلسة بالتزامن مع جلسة لجنة "الأمن القومي" في "الكنيست"، غير أن المسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قرروا إرجاء الجلسة "بسبب المخاوف من المساس بالأسرى في غزة وغيرها من الأسباب الأمنية".
إقرأ المزيدوالأحد، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش الاثنين مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.
وأوضح بن غفير أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هار مليخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.
ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن غفير، أواخر عام 2022.
وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه، ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، إضافة إلى القراءة التمهيدية، حتى يصبح نافذا.
المصدر: RT + "يديعوت أحرنوت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب قطاع غزة إعدام أسرى فلسطینیین إیتمار بن غفیر الأمن القومی مشروع قانون فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إحالة 4 من العاملين بالسيرك القومي للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية للثقافة بإحالة أربعة من العاملين بالسيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بإساءة استخدام وظيفتهم واستغلال السيرك القومي لسماحهم بدخول حمير حية، بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة والمتاجرة بجلودها، وأيضاً إدخال كمية من الحيوانات المفترسة التي يتم الاستعانة بها في العروض دون علم أو موافقة الجهات المختصة، وذلك بغرض حصولهم على منافع شخصية.
شملت قائمة الاتهام: لاعبة بالسيرك القومي، ومشرف عام السيرك، ومدير دار العرض بالسيرك القومي، ومشرف الأمن بالسيرك القومي.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة بشأن الواقعة، والمتضمن شكوى أحد العاملين بالسيرك القومي يسرد فيها انتهاكات ومخالفات ترتكب داخل السيرك القومي.
باشرت التحقيقات ماجي أبو السعود، رئيس النيابة، بإشراف المستشار طلعت رشاد، مدير النيابة، إذ استمعت لشهادة المكلف بالإشراف على إدارة التفتيش المالي والإداري بالبيت الفني للفنون الشعبية، وقامت بعرض وتفريغ أقراص مدمجة مسجل عليها مقاطع فيديو للوقائع المرتكبة داخل السيرك من ذبح للحمير وآثار دماء داخل الغرفة التي يتم الذبح داخلها وأحشاء حيوانات.
كما استمعت النيابة لشهادة كل من مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وعدد من العاملين بالسيرك القومي ومشرفي الأمن.
وقد كشفت تحقيقات النيابة الموسعة والأدلة المصورة التي اطلعت عليها النيابة أثناء التحقيقات عن ارتكاب المتهمين للمخالفات التالية:
المتهمة الأولى- لاعبة بالسيرك القومي قامت بإدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك القومي بغرض تغذية الحيوانات المفترسة دون الحصول على تصريح بذلك، مخالفة بذلك الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ في غيبة من الإشراف المقرر قانونًا من مديرية الطب البيطري المختصة، وتعاملت بجلود الحمير المذبوحة بغير الطرق الرسمية.
لم تتخلص من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري، دون الحصول على ترخيص بالذبح من الجهات المختصة بالدولة.
لم تتبع معايير النظافة خلال نقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك القومي بالعجوزة بالنقل بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك؛ ما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة التي طالعتها النيابة.
وقامت بوضع كاميرات شخصية داخل السيرك بدون الحصول على ترخيص بذلك، وقامت بإدخال أحد السُيَّاس للعمل داخل السيرك على الرغم من صدور قرار من السلطة المختصة باستبدال المذكور بسائِس آخر لكونه مسجل جرائم جنائية خطرة.
خالفت العقد المبرم بينها وبين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وذلك بإدخال عدد من الحيوانات المفترسة أكبر من العدد المتعاقد من ذلك التعاقد والمحدد بعدد 15 حيوانا.
المتهمان الثاني والثالث - المشرف العام، ومدير دار العرض بالسيرك القومي، سمحا للمتهمة الأولى بارتكاب المخالفات المنسوبة إليها، وتقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
لم يتبعا الإجراءات المقررة حيال التعامل بجلود الحمير بالطرق الرسمية المحددة ووفقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطري، وهو ما ترتب عليه حرمان من خزانة الدول من دخول إيراد لها.
لم يتبعا معايير النظافة، وذلك بنقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك، ما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة، كما لم يتخلصا من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري.
المتهم الرابع - مشرف الأمن بالسيرك، سمح للمتهمة الأولى بتركيب كاميرات شخصية داخل السيرك القومي دون تصريح، وسمح لأفراد الأمن بالسيرك القومي بالتلاعب بدفتر بوابة الأمن بإثبات دخول الحمير حية في صيغة غذاء الحيوانات المفترسة على خلاف الحقيقة.
وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني وافق المستشار فوزي شحاتة، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار تامر حسن مرسي، بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
كما كلفت النيابة الإدارية جهة الإدارة بإلزام إدارة السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية باتباع الضوابط المنظمة للإعدام الرحيم للحيوانات من الفصيلة الخيلية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن الدورة الخاصة بإعدام الحمير وضوابط استصدار التصاريح الخاصة بذلك وضوابط التصرف في جلودها ومخلفاتها وبما يتفق وصحيح القانون، وذلك حرصا على الصحة العامة وحفاظا على المال العام.
وإلزام إدارة السيرك القومي بتنفيذ قرار السلطة المختصة بمنع دخول السائس الذي كشفت التحقيقات عن وجود معلومات جنائية لديه وكونه مسجل خطر، وإجراء أعمال الرقابة والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة قانونًا وأعداد الحيوانات المصرح بها وصلاحية أماكن احتجازها وتغذيتها وحالتها الصحية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية