السيول.. خطر يُهـدّد قــنا من الــشرق
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أدخل الموقع الـجغرافي لمحافظة قــنا، الإقليم، فى دائرة المحافظات المُعرضة للسيول بحكم وقوع المحافظة جغرافيًا بمنطقة وادي قنا، المتصلة بسلسلة جبال البحر الأحمر التي تمتد إلى الجنوب الشرقي.
فى سنة 1996 هطلت الأمطار بغزارة على سلسلة جبال البحر الأحمر فى الصحراء الشرقية، واندفعت مياه الأمطار بإتجاه المصبات القديمة بإتجاه وداي قنا ومنه إلى شمال شرق مدينة قنا وتحديدًا منطقة المعنا، وتسببت فى تدمير القرية وهدم منازلها وقُدر عدد المنازل التي هُدمت بنحو 700 منزل إذ ارتفع منسوب المياه إلى الطابق الثاني وجرف تيار المياه المتدفق من السلسلة الجبلية فى طريقه قضبان خط سكك حديد أبوطرطور قنا ــ سفاجا مما ضاعف الأزمة إذ تسببت القضبان فى جرف المنازل والمزروعات، وقُدرت تكلفة إعادة إعمار قرية المعنا فى ذلك الوقت بنحو 16 مليون جنيه.
ولم تكن سيول 1996 هي الوحيدة التي تعرضت لها محافظة قنا، فالإقليم تاريخ طويل مع السيول، ففي ديسمبر سنة 1954 أغرقت السيول أجزاءً متسعة من مدينة قنا وخاصة الأحياء الواقعة شرق مدينة قنا، بعد دمرت الأفدنة الزراعية والقري فى طريقها، وأوفد الرئيس جمال عبد الناصر البكابشي حسين الشافعي وزير الشؤون الاجتماعية، ثم زار «جمال عبد الناصر» قنا، لاحقًا برفقة وزارء الإرشاد، والشؤون البلدية والقروية، وأعدت الحكومة مخيمات لاحتواء أزمة فقد السكان منازلهم وأملاكهم بمعاونة منظمة الصليب الأحمر، وقُدر عدد المضارين بنحو 5 آلاف مواطن ومواطنة.
وتكرر تضرر قنا من السيول لاحقًا فى الأعوام و1979 و 1983 و1994، وفى نوفمبر 2021 اضطرت السلطات فى قنا، إلى غلق طريقىّ قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى و قفط – القصير، إثر تدفق مياه السيول إلى الطريقين.
إجراءات احترازيةغير إنه بعد ما خلفته سيول سنة 1996 بدأت الحكومة فى إتخاذ تدابير واسعة للتقليل من تأثيرات السيول على السكان المحليين، وذلك من خلال إنشاء المخرات والبحيرات لاحتواء تدفق المياه القادمة من سلسلة جبال البحر الأحمر، عند هطول الأمطار.
ويبلغ عدد المخرات الموجودة حاليًا لاستيعاب مياه السيول 10 مخرات بإجمالي أطوال 63 كيلو متر تشمل 5 مخرات بمدينة قنا، و 2 بمركز قوص، و 2 بمركز الوقف، وواحد بمركز نجع حمادي شمال قنا.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن القري المُعرضة لتدفق مياه السيول فى محافظة قنا، يبلغ عددها 54 قرية على مستوي الإقليم.
وسنويًا تتخذ محافظة قنا، عدة إجراءات للحد من تأثيرات السيول ومنها خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازي لاستيعاب مياه السيول المحتملة في الترع والاستفادة منها في ري الأراضي.
وتابع أشرف الداودي محافظ قنا، الشهر الماضي، تطهير مخرات السيول بمركز قوص بطول 2 كيلو و 200 متر، لضمان سريان المياه بشكل آمن داخل مجرى السيل ، بالاضافة إلى البحيرة الصناعية بقرية حجازة والواقعة علي مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300 م3، ومخر سيل خزام بطول 6 كيلو و800 متر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيول خطر قنا الشرق جبال البحر الاحمر الموقع الجغرافي میاه السیول
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
#سواليف
نشرت دائرة #الموازنة_العامة، الاثنين، #مشروع_قانون_الموازنة لسنة 2025.
وتضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2025؛
مواد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2025 الجداول الرئيسية قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2025-2027 موازنات المحافظات حسب السقوف المحددةوأقر #مجلس_الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
مقالات ذات صلة المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير 2024/11/25ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج إلى الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.
كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة