الموارد البشرية توضح أسباب وحالات وقف معاش الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تتيح وزارة الموارد البشرية للمستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي الدعم وفقا لبعض الشروط، وحددت أسباب وحالات وقف الضمان الاجتماعي للمستفيدين، ومنها إيجاد فرص عمل.
أسباب وقف معاش الضمان الاجتماعيوأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يسعى نظام الضمان الاجتماعي لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم، مضيفة أنه يجب على مستفيد الضمان الاجتماعي إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة له لضمان استمرار صرف المعاش.
ويتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي في حال عدم جدية المستفيد القادر على العمل في البحث عن عمل و عدم قبوله فرص العمل المقدمة له، أو عدم تقدمه لمنصات التوظيف المعتمدة لدى الوزارة، وهي من الأسباب التي تعرض الشخص لإيقاف صرف المعاش.
وفقاً للفقرة الخامسة من المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي التي تنص على: يتوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم لمنصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة".
يسعى نظام الضمان الاجتماعي لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم، وعليه فيجب على مستفيد الضمان الاجتماعي إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة له لضمان استمرار صرف المعاش. pic.twitter.com/pMd09KW0Ab
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) November 20, 2023 إيقاف معاش الضمان الاجتماعيوبيّن نظام الضمان الاجتماعي المطور ، في وقت سابق، الحالات التي تستوجب إيقاف صرف المعاش، هي:
وجود أصول مالية أو عينية مرتفعة.
رفض المستفيد لزيارة الباحث المنزلية.
ثبوت عدم الجدة في البحث عن العمل، ومن ذلك التقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة.
اعتراض الضمان الاجتماعي المطوروحددت الموارد البشرية إجراءات استقبال اعتراضات الضمان الاجتماعي عند إيقاف معاش الضمان الاجتماعي لثبوت عدم الجدية في التمكين، وهى:
الإفادة: تستقبل الوزارة إفادة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) / برنامج التوطين بعدم ثبوت جدية المستفيد بالبحث عن العمل (عدم التسجيل في طاقات - عدم التجاوب مع تواصل الصندوق أو عدم قبول الفرص دون عذر مقبول).
إخطار المستفيد: تقوم الوزارة بإخطار المستفيد بضرورة الالتزام خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بالتجاوب مع فرص التمكين المقدمة أو التسجيل في طاقات لإثبات الجدية.
تجاوز المدة: عند تجاوز المدة المحددة للاستجابة تقوم الوزارة بإيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيد.
عدم قبول الفرص: عند رفض الفرصة المقدمة للمستفيد يتم منح المستفيد فرصة أخرى وعند عدم قبول المستفيد لثلاث فرص دون عذر مقبول يتم إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي.
الاعتراض: يمكن الاعتراض على قرار إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي من خلال تقديم اعتراض على منصة الدعم والحماية الاجتماعية مدعم بالمستندات اللازمة.
زيادة معاش الضمان الاجتماعيووفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية، فقد بدأ منذ نوفمبر الجاري تطبيق زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.
وجاءت قيمة زيادة معاش الضمان الاجتماعي الجديد 20%، ليكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، فيما سيتم زيادة معاش الضمان الاجتماعي للتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وقف الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي صرف معاش الضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعي الموارد البشرية معاش الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي اعتراض الضمان الاجتماعي زيادة معاش الضمان الاجتماعي وقف الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعی نظام الضمان الاجتماعی الموارد البشریة فی البحث عن صرف المعاش إیقاف صرف عن عمل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف