وزير إسرائيلي: قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" لن يتم إقراره الآن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
علق وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، اليوم الإثنين، على مناقشة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين".
وقال كيش بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" لن يتم إقراره الآن، وهذا واضح للجميع".
وبحسب كيش فأن "الصور التي التقطت اليوم من الكنيست ليست ضرورية، وتضر بالحرب على غزة وتضر بشكل خاص بعائلات الأسرى الذين يعيشون في أصعب أوقاتهم".
ووجه كيش رسالة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير ووزراء أخرين يروجون للقانون، قائلا: توقفوا عن الانخراط في السياسات التافهة".
ويناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن جفير، أواخر عام 2022.
وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن جفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وعبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي إعدام الأسرى الفلسطينيين مشروع قانون بنيامين نتنياهو بن جفير مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. صحة النواب تناقش قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسؤولية الطبية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
يحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي.
وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته، والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية وتوفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان، ويستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا