تنفيذ “الحد الأدنى للمتقاعدين” بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية

قال وزير المالية، فهد الجارالله إن أهل الكويت يستاهلون أكثر، معرباً عن استعداد الجهات المعنية للرد على كافة استفسارات المتقاعدين، خصوصاً وأننا نعمل بكل شفافية.

وأضاف الجارالله في مداخلة تلفزيونية لبرنامج “ليالي الكويت” المذاع على تلفزيون الكويت، على هامش استضافته مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان ، أضاف “نستهدف تحسين معيشة المواطنين لتحقيق العدالة والمساواة وتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص”.

وزاد “نعكف حالياً على تحسين المعيشة للمتقاعدين، إلى جانب العمل على مشاريع أخرى منها دراسة القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة بالقطاعين العام والخاص”.

وأكد الجارالله أن ما يطرح على وسائل التواصل حول غلاء المعيشة وعلاوة الأولاد غير دقيق، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك فروقات في الرواتب بين العاملين في الدولة والتي تشكل معادلة صعبة نعمل على تعديلها.

من جهته، قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان، أنه بعد مصادقة صاحب السمو أمير البلاد على قانون الحد الأدنى للمتقاعدين ونشره في الجريدة الرسمية، سيتم العمل به بعد النشر بشهر.

وأضاف الثنيان أن الزيادة السنوية للمتقاعدين حق مكتسب ومستمرة بشكل سنوي، وأن قانون الحد الأدنى للمتقاعدين لا يغطي المسجلين على الباب الخامس، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك اجتماعات ستعقد مع عدد من جمعيات النفع العام لنستمع إلى آرائهم في هذا الشأن.

وأشار الثنيان إلى أن مقترحات زيادة “القرض الحسن” قيد الدراسة لمعرفة المناسب لمواطنينا، إذ يوجد لدينا مقترحات عديدة لـ”القرض الحسن” ونناقشها بشكل مكثف مع مجلسي الوزراء والأمة.

وأكد أن مؤسسة التأمينات تعمل على خفض عبء الديون على المتقاعدين ولديها حالياً القرض الحسن بواقع 7 أضعاف الراتب إلى جانب الاستبدال، مبينا في الوقت ذاته أن المؤسسة لديها هدفان رئيسيان هما تقديم خدمة مميزة لتعزيز العيش الكريم للمتقاعدين وضمان الاستمرارية وديمومة المؤسسة، كما أننا حريصون على استقلالية “التأمينات” وعدم وجود ثقل مالي على الميزانية العامة للدولة.

وذكر أن قانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وضع في عام 2003 والهدف منه وجود حد أدنى لمعيشة الكويتيين المتقاعدين لمواجهة تكاليف الحياة.

المصدر: جريدة الحقيقة