تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتعد أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها.

ويحدد القانون نصاب قانوني يجوز رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا  خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري، المطعون عليه.

ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.

ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.

وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.

وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.

ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القضاء الإداري الجهاز المركزي للمحاسبات المحكمة الإدارية العليا المحکمة الإداریة العلیا

إقرأ أيضاً:

لـ 8 مارس.. تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة سرقة 73 مليون جنيه

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير أسبق بالإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لـ 8 مارس الجاري.

وكانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت خلال تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق، حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.

المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.

وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان، استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

اقرأ أيضاًقضايا قيمتها تزيد عن 7 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار النقد الأجنبي

اليوم.. النطق بالحكم على الزوجة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالشرقية

مقالات مشابهة

  • اليوم.. استكمال محاكمة جمال اللبان و5 آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • مندوبة أميركا بمجلس الأمن: سنتخذ إجراءات ضد الحوثيين إذا استأنفوا الهجمات بالبحر الأحمر
  • شبرا الخيمة تترقب الحكم في قضية «طفل الدارك ويب» وسط إجراءات أمنية مشددة
  • الإدارية العليا تؤيد قرار فصل مدرس أضر بكرامة وظيفته بحيازة أسلحة بيضاء
  • الإدارية العليا ترفض طعن مدرس رياضيات على حكم عزله لإحرازه أسلحة بيضاء
  • مناقشة مشروع قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • لـ 8 مارس.. تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة سرقة 73 مليون جنيه
  • رجل الأعمال المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي قفشة أمام المحكمة.. السبت
  • مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة