ما هي إجراءات إقامة الطعن أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتعد أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها.
ويحدد القانون نصاب قانوني يجوز رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري، المطعون عليه.
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري الجهاز المركزي للمحاسبات المحكمة الإدارية العليا المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
“أون بلان” تنظم ورشة عمل لخريجي برنامج دبي للوسيط العقاري
نظمت شركة “أون بلان” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، ورشة عمل لخريجي برنامج دبي للوسيط العقاري الذي يهدف لتمكين المواطنين في قطاع الوساطة العقارية، وذلك ضمن مبادرة التوطين في المجال العقاري التي تركز على استقطاب وتدريب الخريجين تحت رعاية دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وحضر الورشة مسؤولون وخبراء عقاريون أبرزهم سعادة المهندس مروان بن غليطة مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في دبي، والذي يقدم دعما كبيرا للوسطاء المواطنين في المجال العقاري.
وتعليقا على ذلك، قال المستشار العقاري أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة “أون بلان” للوساطة العقارية، إن برنامج دبي للوسيط العقاري يركز على استهداف المواطنين، والعمل على إعطائهم فرصة للعمل في هذا المجال.
وذكر الدولة أن الوسيط المواطن أفضل من يمثل البلد للترويج لها وتحقيق أفضل استفادة ممكن لها، كما يجب التأكيد أن السوق العقاري وصلت لمرحلة النضج وتستوعب الجميع سواء مواطنين أو أجانب، وما على الشخص إلا أن يجتهد حتى يحقق النجاح المأمول.
وأوضح الدولة، أن الوسيط المواطن سيقدم صورة دقيقة عن المجال الذي يعمل فيه، كما يبث حالة من الثقة والمصداقية، والقدرة على توصيل المشروعات التي تحتاج تسويقاً بشكل أكبر للمستثمرين والمشترين داخل الدولة وخارجها.
وأشار الدولة إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تدعم المطورين العقاريين والمشروعات الضخمة والاستثمارات الكبيرة، ما يحتاج إلى وسيط وطني قادر على إيصال صورة صحيحة عن دبي.
وقال الدولة، القطاع العقاري يوفر عمولات مرتفعة، وفي حال ركز المواطن في هذا القطاع بشكل صحيح، فسيحصل على راتب سنة في شهر واحد.
ومن جانبه، أكد مروان بن غليطة أن البرنامج يهدف لبناء قدرات إماراتية مؤهلة لقيادة التحولات في سوق العقار ما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ونمو الإمارة.
وأوضح بن غليطة أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص جديدة للمواطنين لتعزيز دورهم في نمو دبي عبر تطوير المهارات وإنشاء بيئة استثمارية تعزز مكانة دبي عاصمة عالمية للابتكار العقاري.
يُعد برنامج الوسيط العقاري جزءًا من “أجندة دبي الاجتماعية 33” لزيادة نسبة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بواقع ثلاثة أضعاف المستويات الحالية وتعزيز الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاجتماعي.
وفي الشهر الماضي، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق المرحلة الثانية من “برنامج دبي للوسيط العقاري” وفتح باب التسجيل لأول 1000 مواطن جديد.
ويدعم البرنامج أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، بدمج 65 ألف شاب إماراتي في سوق العمل.
ونجح أكثر من 500 منتسب في الحصول على بطاقة الوسيط العقاري في المرحلة الأولى فيما بلغ عدد صفقات الوسطاء الإماراتيين 200 مليون درهم، وشهدت المرحلة الثانية زيادة في عدد الشراكات من 29 إلى 50 شراكة بانضمام 21 شريكاً جديداً بينهم مطورون ووكلاء.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي