«تعليم»: معايير موحّدة في إعداد اختبارات أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعدّت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دليلاً خاصاً بإعداد الورقة الامتحانية للطلبة أصحاب الهمم في المدرسة الإماراتية وفي المدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، حرصاً منها على إيجاد أرضية مشتركة ومعايير تقييمية واضحة لدى المعلمين المعنيين بإعداد المفردات الاختبارية لتلك الفئة من الطلبة التي تحتاج إلى تغيّر أو تعديل في المنهج.
وأشارت المؤسسة إلى أن الهدف من الدليل هو ترسيخ معايير جودة المفردات الاختبارية، بما يتلاءم مع سياسة التقييم المعتمدة من قبل إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة، وتوحيد المعايير والمنهجية المستخدمة في بناء الاختبارات وأدلّة التصحيح والتقدير، وضمان متابعة التقدّم الذي تمّ تحقيقه، والحصول على التغذية الراجعة، وتقييم الدعم المستهدف والتوجيه واتخاذ الخطوات اللازمة.
وحددت «تعليم» ستة ضوابط في إعداد الورقة الامتحانية، منها أن يتزامن الاختبار مع عمليات التقييم المركزية لكافة الفصول الدراسية، وأن ينفّذ داخل المدرسة ويعدّ من قبل المعلم بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة، وأن يتم إعداد امتحانات خاصة من قبل معلمي المواد الذين شاركوا في إعداد الخطة التربوية الفردية، سواء كان ذلك في اختبارات نهاية العام، وأن يستند على معايير التعلّم أو نواتج التعلّم الأساسية ذات الامتداد والمتضمنة في الخطة المعتمدة، وأن يُراعى في التقييم احتياجات الطلبة والخطط الفردية.
وبالنسبة لمعايير إعداد الورقة الاختبارية، يتوجّب على المعلم أن يراعي الجودة الشاملة للمفردات الاختبارية التي يجب أن تكون واضحة الأهداف، وقادرة على أن تُظهر مدى استيعاب الطالب للمعارف التي تعلّمها، والمهارات التي اكتسبها على مدار الفصل الدراسي، ومراعاة عدد من المعايير الأخرى هي نواتج التعلّم المتوخّاة والمراد قياسها لدى الطلبة أصحاب الهمم، ومؤشر الأداء الذي يستهدف بشكل محدّد أداء الطالب ذي الصلة بنواتج التعلّم، والوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة، ونوع الأسئلة المستخدمة، ومستوى التفكير المطلوب تقييمه وفق تصنيف «بلوم»، ودرجة صعوبة الأسئلة، وهي عنصر أساسي لإنتاج المفردة الاختبارية، غير أن تحديدها هو أمر تقديريّ يؤكّده أداء الطالب وحالته الصحية، وأخيراً مراعاة نوع الإعاقة وشدّتها والمواءمة والتكيّف المطلوب في الخطة التربوية الفردية مثل الصور والخرائط في امتحان المكفوفين المركزي أو الصم.
وقد جاء في سياسة الامتحانات المتحدّثة أن تنفّذ جميع اختبارات أصحاب الهمم من الصف الخامس ولغاية الثاني عشر بحسب السياسة المعتمدة للمواد من خلال الحضور الواقعي، على أن تنفَّذ ورقياً في الصفين الثالث والرابع.
تعديل المنهج
بالنسبة للطلبة الذين يخضعون لخطة تربوية تحت بند مواءمة وتكييف، فيخضعون للامتحان المركزي ذاته المعدّ لبقية الطلبة، أما الطلبة الذين يخضعون لخطة فردية تحت بند «تعديل المنهج» فيتم تقييمهم إلكترونياً من قبل معلم المادة، بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، على أن يعدّ الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية. كما خصصت مؤسسة الإمارات للتعليم من ضمن إجراءاتها نصف ساعة إضافية في الامتحانات الورقية للطلبة من فئة أصحاب الهمم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أصحاب الهمم أصحاب الهمم التعل م من قبل
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.