الكنيست الاسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالسجون
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن وزير الأمن القومي بكيان الاحتلال إيتمار بن غفير، أنّ لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش الاثنين، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.
وقال بن غفير، في بيان مقتضب، إنّ لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، والتي يترأّسها تسفيكا فوغل العضو من حزب “عوتسما يهوديت” المتطرّف، ستناقش مشروع القانون.
وأوضح بن غفير أنّ الحديث عن مشروع قانون قدّمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هار مليخ، مشيرا إلى أنّ اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.
ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “عوتمسا يهوديت” بن غفير، أواخر العام الماضي.
وفي مارس الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام في حق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل سكان من الكيان المحتل، تقدّم به بن غفير وأيّده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
وينصّ مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت في حق كل شخص يتسبّب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
وعبّرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها مشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية.
وكان مركز “عدالة” الحقوقي قد عقّب على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، أنّه “مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرّفة ضد الفلسطينيين حصرا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنّها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين”.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مشروع قانون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
العراق: آلاف السجناء بانتظار العفو العام
شبكة أنباء العراق ..
أنهى البرلمان ، أمس الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام الذي ينتظره عشرات آلاف العراقيين من ذوي السجناء، الذين تكتظ بهم سجون ومراكز التوقيف في البلاد منذ سنوات.
والخطوة التي اعتبرت دخول القانون بالإجراءات التنظيمية للبرلمان (ينص على قراءتين أولى وثانية قبل التصويت عليه)، حظيت بترحيب شعبي وسياسي واسع، وسط مطالبة بالإسراع بالقراءة الثانية والتوجه نحو التصويت عليه، مع مخاوف من عرقلته من قبل أحزاب سياسية شيعية تتحفظ على بعض بنوده.
وأمس الأحد، دخل قانون العفو العام جدول أعمال البرلمان ، وخضع للقراءة الأولى بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة بسبب وجود اعتراضات عليه من قبل كتل برلمانية ضمن الإطار التنسيقي. وأكدت مصادر برلمانية أن القانون قُرئ قراءة أولى بعد اتفاق بين الإطار التنسيقي والقوى السياسية السنية على تقديمه للقراءة في مقابل عرض تعديل قانون الأحوال الشخصية للقراءة، لوجود اعتراضات برلمانية للقوى السنية على هذا التعديل.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية خاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تمت محاكمة عشرات آلاف العراقيين وفقاً لنظام “المخبر السري”، أو من خلال اعترافات تم الادلاء بها تحت التعذيب.
ويتضمن القانون فقرات تمنح السجناء حق التظلم وتقديم أدلة تثبت براءتهم، وطلب إعادة محاكمتهم من جديد، إلى جانب التحقيق في شكاوى التعذيب التي تعرض لها السجناء.
ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد الخفاجي ، إن “القانون لا يمكن تمريره من دون اتفاق سياسي مسبق. وحتى الآن، لا يوجد اتفاق كهذا رغم القراءة الأولى لقانون العفو العام”.
يضيف أن “هناك من يسعى إلى تمرير قانون العفو العام بسلة واحدة مع تعديل قانون الأحوال الشخصية، لضمان تمرير القانونين وفق اتفاق سياسي وضمان عدم كسر نصاب جلسة تمرير القانونين خلال المرحلة المقبلة”.
ويتحدث عن حاجة اللجنة القانونية في البرلمان إلى “مشاورات حول القانون للوصول إلى صيغة مقنعة قانونياً لمنع استغلال أي ثغرة في القانون”.
user
نائب أمير جازان يعزّي في وفاة الشبلي وزوجته المتوفين بحادثة سقوط جسر قرية رديس