برلمانية «التجمع والوفد» ترفض مشروع قانون «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزبي الوفد والتجمع بمجلس النواب خلال الجلسة العمة اليوم، الاثنين، رفضهما مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، والمقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس.
أخبار متعلقة
رئيس «حقوق النواب»: قانون التحالف الوطني يهدف لوجود مظلة ضامنة للعمل الأهلي فى مصر
نائبة التنسيقية توافق على قانون التحالف الوطني: تجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر
«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
وأعلن النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا: «مش عايزين مؤتمرات من وقت لآخر بخصوص تقديم المساعدات».
وأضاف :«نحتاج منظومة متكاملة لمواجهة الفقر في هذا البلد، وإنهاء المشكلات الحقيقية، والعمل على انتقال الفقراء من تحت الفقر إلى سوق العمل».
وتابع «داوود» :«أهدرنا إمكانيات الشباب ومن وقت لآخر نقوم بتنظيم مؤتمرات لتقديم المساعدات، نحن في حاجة لإنهاء الفقر وتوفير فرص العمل».
وعلق النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، قائلا، إن عمل التحالف ليس فقط إقامة مؤتمرات، لكن هناك العديد من المبادرات والفعاليات خلال الفترة الماضية.
وأضاف: «هناك أكثر من 250 ألف متطوع يعملون في مختلف محاظات الجمهورية 37 مليون تم عمل دراسة حالة لهم وتصنيفهم للحالات المستلزمة لتغطية احتياجاتهم».
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ رفضه لمشروع القانون، قائلا، إن الدول والمجتمعات لا تبني بالنوايا الحسنة، لكن تبني بالإدارة الرشيدة، وفكرة مبادرة التحالف الوطني «كتف في كتف» التي سبقت شهر رمضان أوحت للجميع فكرة رائعة في التشابك والتعاون بين الجمعيات الأهلية لخدمة المواطنين.
وأضاف «المغاوري» أن مصر على مدار مائتي سنة نفذت مشروعات أهلية وتكافلية عريقة ما زالت تعطي ثمارها للشعب المصري، وطبقًا للمادة 75 من الدستور فإن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
وتابع: «أيضًا لدينا قانون 149 لسنة 2019، ورغم تقديرنا لكل النوايا لكن كان من الممكن أن نكتفي بإضافة واستحداث مادة أو عدة مواد في قانون 149 لتنظيم شكل التحالف دون الحاجة لقانون جديد، ورئيس الجمهورية قال كلمته المشهورة»إن الشعب المصري لم يجد من يرأف عليه«.
وقال: «لا نحتاج إلى قانون ولا إلى لجان، لأن إذا أردنا تفريغ أي قانون من مضمونه نُشكل له اللجان».
مجلس النواب الجلسة العامة حزب الوفد حزب التجمع قانون تحالف العمل الاهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة التحالف الوطنی للعمل الأهلی قانون التحالف الوطنی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد