مرة واحدة بتاريخ إسرائيل.. إعلان بن غفير يعيد الإعدام إلى الواجهة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الجدل بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في إسرائيل، ففي حين يسمح القانون الإسرائيلي بتنفيذها في حالات معينة، إلا أنه من الناحية العملية لم تطبقها إسرئيل سوى مرة واحدة منذ إنشاء الدولة في عام 1948.
وأعلن وزير الأمن القومي أن لجنة تابعة للكنيست ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، وذلك قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.
وكتب الوزير الإسرائيلي، مساء السبت، عبر منصة إكس، أن لجنة الأمن القومي بالكنيست ستناقش مشروع القانون، الاثنين المقبل.
وتفتخر إسرائيل في المحافل الدولية بأنها تستخدم "ضبط النفس" من ناحية عدم استخدام عقوبة الإعدام، وصوتت باستمرار لصالح قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوقف تنفيذ هذه العقوبة"، وفق الباحث الإسرائيلي، رون دوداي، من قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة بن غوريون.
لكن لطالما ضغط سياسيون يمينيون من أجل تمرير قانون يفرض عقوبة الإعدام على منفذي الهجمات الإرهابية، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب نقص الدعم الكافي وبسبب مشكلات قانونية، وفق تايمز أوف إسرائيل.
وكان بن غفير توعد في أعقاب هجوم استهدف كنيسا في القدس في يناير الماضي بأن أي شخص يقتل أو يلحق الضرر بالمدنيين، يجب إرساله إلى الكرسي الكهربائي". ووعد حينها بتقديم مشروع قانون لتطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين" في إسرائيل.
وفي مارس الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولية على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على "الإرهابيين".
وفي يناير 2018، كان الكنيست وافق في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ العقوبة بحق المدانين بالقتل في هجمات تصنف "إرهابية". وكان قد تقدم بالمقترح وزير الدفاع حينها، أفيغدور ليبرمان، الذي ينتمي إلى التيار اليميني القومي.
وألغى الكنيست عقوبة الإعدام للقتل في القضايا الجنائية في عام 1954. ولكنه لايزال يقرها نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة العظمى أو الجرائم ضد الشعب اليهودي، وفق فرانس برس.
وكانت حالة الإعدام الوحيدة التي نفذت في إسرائيل، عام 1962، وكانت بحق النازي، أدولف أيخمان، الذي اعتبر أحد مخططي المحرقة.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن العقوبة ألغيت في 1954 لاعتبارات "إنسانية وليبرالية وتقدمية"، ومع ذلك، فإن عقوبة الإعدام منصوص عليها في حالات القتل بموجب قانون (معاقبة) النازيين والمتعاونين النازيين وقانون جرائم الإبادة الجماعية. ويجوز للمحاكم فرض عقوبات أخرى في هذه الحالات في ظل ظروف معينة.
وتقول تايمز أوف إسرائيل إنه من الناحية النظرية يسمح القانون بفرض عقوبة الإعدام في حالات الخيانة العظمى، وكذلك في ظروف معينة بموجب القانون العسكري الذي يطبقه الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولكن لا يتم تطبيقها.
ويقول رون دوداي، من جامعة بن غوريون، إنه بعد احتلال أراضي فلسطينية عام 1967، أعلنت إسرائيل أن المحاكم العسكرية التي أنشأتها هناك يمكنها فرض عقوبة الإعدام.
ولكن منذ ذلك الحين كانت سياسة كل الحكومات المتعاقبة هي تجنب تنفيذها. وكان وراء هذه السياسة مصدران رئيسيان لضبط النفس: أولا، نصيحة المؤسسة الأمنية بأن عمليات الإعدام لن يكون لها أي أثر رادع وأنه من المرجح أن تؤدي إلى تصعيد العنف، وثانيا: القلق من أن فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها من شأنه أن يضر بمكانة إسرائيل الدولية.
ويوضح دوداي أن مطالب السياسيين اليمينيين بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين كانت منذ فترة طويلة جزءا من الخطاب العام في إسرائيل.
وقد طُرحت مشاريع القوانين سعيا إلى تغيير سياسة تطبيق العقوبة عدة مرات، ولكن لم يتغير الوضع حتى الآن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع قانون فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تشييع غفير لشهداء المقاومة في طولكرم ومستوطنون يحرقون مسجداً في سلفيت
الثورة /القدس المحتلة / متابعة
اقتحمت قوات العدو الصهيوني، فجر أمس، أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددًا من المواطنين الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ إحسان كراجة، بعد اقتحام منزله في مدينة حلحول شمال مدينو الخليل.
واعتقلت قوات الاحتلال والد ووالدة وشقيق المقاوم الملاحق عبادة رواجبة، بعد اقتحام منزلهم في قرية روجيب شرق نابلس.
وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمالا، ودهمت بناية سكنية، من دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما طالت اقتحامات الاحتلال قلقيلية حيث احتجز جيش الاحتلال عدة شبان في بلدة إماتين شرقا.
واندلعت مواجهات مع قوات العدو الصهيوني في قرية حوسان غرب بيت لحم، والتي تركزت في مناطق «الضبعة»، «العين»، «كروم الشراقا» والمطينة»، وأطلقت خلالها قوات العدو الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان.
إلى هنالك أحرق مستوطنون صهاينة، أمس، مسجدا في قرية مردا شمال سلفيت، بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية: إن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية فجرا، وأحرقوا مسجد بر الوالدين، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.
كما نصب قطعان المستوطنين الصهاينة بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع عرب المليحات البدوية بطريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا.
وفي طولكرم، شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، ظهر أمس الجمعة، جثامين أربعة شهداء في المدينة، ارتقوا في عملية اغتيال بعد قصف مركبتهم بطائرة مسيّرة صهيونية الخميس الماضي.
وحمل المشيعون جثامين الشهداء الأربعة، القسامي القائد دوسم سفيان العوفي (19 عاما)، وقائد كتيبة طولكرم كتائب شهداء الأقصى طارق محمود الدش (30 عاما)، والقسامي محمد عيسى العوفي (26 عاما) والقسامي محمد نافز رحايمة (31 عاما).
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى سجل مركز معلومات فلسطين «مُعطى»، 121 عملا مقاوما ضد جنود العدو الصهيوني والمستوطنين، قامت بها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي.
وأكد المركز في تقرير له، الجمعة، أن عمليات المقاومة التي وقعت خلال الفترة ما بين 13-12-2024 حتى 19-12-2024، أسفرت عن جريحين صهيونيين، موضحا أنه وقعت 16 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة.
وأشار المركز أن المقاومين تمكنوا من تنفيذ 12 عملية تفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى إعطاب ثلاث آليات عسكرية تابعة لجيش العدو الصهيوني، كما تصدى الفلسطينيون والشباب الثائر لـ14 اعتداء من المستوطنين، وتمكنوا من الإضرار بثلاث مركبات للمستوطنين، بعد مهاجمتها ورشقها بالحجارة.
واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات العدو الصهيوني في 67 نقطة متفرقة بالضفة الغربية على مدار أسبوع كامل، فيما خرجت ست مظاهرات شعبية منددة بجرائم العدو الصهيوني ومجازره الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
ومنذ السابع من أكتوبر العام الماضي، شهدت الضفة الغربية حملة اقتحامات واعتقالات شرسة وغير مسبوقة أدت إلى اعتقال أكثر من 11 ألف مواطن، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.