“العمل” تواصل تعريف منشآت القطاع الخاص بأحكام نظام حماية الأجور
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مسقط ـ (الوطن):
تواصل وزارة العمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان في مختلف ومحافظات سلطنة عمان ،تنفيذ حملتها الإعلامية وحلقات العمل التوعية للقطاع الخاص والتي بدأت مع صدور القرار الوزاري الخاص بتطبيق أحكام نظام حماية الأجور ، حيث تختتم في الأسبوعين القادمين جولتها في محافظات الوسطى وظفار ومسندم.
وأصدرت الوزارة تعميما مرافقا للقرار الوزاري لمنشآت القطاع الخاص لتوفيق أوضاعها.
ويقصد بنظام حماية الأجور، بأنه نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم محليا في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل ويهدف لحماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونا والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة، وكذلك توفر للمخططين الاستراتيجيين قاعدة بيانات موثقة عن أجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال الشيخ محمد بن غالب الهنائي، مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل ورئيس اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور بلغت عدد السجلات التجارية (المنشآت) والتي بها عامل واحد على الأقل حتى العاشر من نوفمبر الجاري (238,736) سجلا، وجاءت نسبة المسجلين من العدد الكلي لأصحاب العمل في نظام حماية الأجور 26.17% حيث بلغت نسبة المسجلين من المؤسسات الكبيرة 99.3% والمؤسسات المتوسطة 91.75% والمؤسسات الصغيرة 25.89% والمؤسسات الصغرى 21.12%.
وأضاف: جاءت نسبة الدافعين من خلال نظام حماية الأجور من العدد الكلي لأصحاب العمل 4.95% ،حيث جاءت نسبة الدافعين من المؤسسات الكبيرة 87.07% ومن المؤسسات المتوسطة 64.29% ومن المؤسسات الصغيرة 14.57% والمؤسسات الصغرى 2.58%، وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات الكبيرة تجاه العاملين لديها 62.61% وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات المتوسطة تجاه العاملين لديها 43.03%.
واوضح مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل أن نسبة العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام من إجمالي العاملين 23.59%. وجاءت نسبة العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 73.56%. كما بلغت نسبة غير العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 15.72%.
وأكد الشيخ محمد الهنائي على أنه يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي: الإنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، وغرامة إدارية قدرها 50 ريالا عمانيا وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة. كما جاء في المادة (90) من قانون العمل، على المنشآت الالتزام بتحويل أجور العاملين بما لا يتجاوز (3) أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حالة إحالة المخالفة إلى السلطات القضائية فتقدر قيمة الغرامات وفقًا للمواد التالية: المادة (147) من قانون العمل غرامة مالية لا تقل عن 500 ريالاً عُماني ولا تزيد عن 1000 ريالاً عُماني عن كل عامل لا تقوم المنشأة بتحويل أجره على حسابه البنكي وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة. والمادة (148) غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال عٌماني ولا تزيد عن 300 ريال عن كل عامل تتأخر المنشأة في تحويل أجره عن ثلاث أيام من موعد استحقاقه للأجر.
وقال: تم الانتهاء من ربط النظام بالخدمات الأساسية في نظام الوزارة وتشمل التراخيص وتسجيل بلاغات ترك العمل ومبادرة دعم الأجور وعقود التدريب لتكون جزءا أساسيا من اكتمال الإجراءات الخاصة بالتعاملات مع المستفيدين من خدمات الوزارة المختلفة لضمان تسجيل مؤسسات القطاع الخاص بالنظام. مشيرا إلى أنه تمت برمجة النظام لرصد الزيادة السنوية آليا من خلال العقود الإلكترونية المحدثة وكذلك الربط مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتؤكد الوزارة بأن بيانات أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص التي يقرأها نظام حماية الأجور سرية، ولا يمكن لموظفي الوزارة الاطلاع عليها إلا في حالات المنازعات العمالية.
وتدعو الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص بمسارعة التسجيل في النظام من خلال البنوك التي تتعامل معها المنشأة والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني ودفع أجور العاملين لديهم وفق نظام حماية الأجور وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في التعميم تفاديا لما قد يترتب على عدم الالتزام بما نص عليه قانون العمل والقرار الوزاري 2023/299 بشأن تطبيق نظام حماية الأجور.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العاملین فی القطاع الخاص نظام حمایة الأجور أجور العاملین قانون العمل من المؤسسات الع مانی من خلال ع مانی
إقرأ أيضاً:
مشروع ترميم قصر سيئون التاريخي.. حماية للموروث التاريخي والثقافي في اليمن بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتنفيذ “اليونسكو”
المناطق_واس
انطلاقًا من أواصر الأخوة المتينة والروابط التاريخية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، ودعمًا للجانب الثقافي والحفاظ على الموروث التاريخي في اليمن، جاء مشروع ترميم قصر سيئون التاريخي في محافظة حضرموت؛ بهدف حمايته بصفته معلمًا ومركزًا ثقافيًا بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وبالتعاون مع وزارة الثقافة بالمملكة والهيئة العامة للآثار والمتاحف في اليمن، وبدعم لوجستي وفني من الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.
ويأتي مشروع ترميم قصر سيئون التاريخي في إطار مساعدة الحكومة اليمنية لحماية التراث اليمني من الاندثار، امتدادًا لدور المملكة العربية السعودية الريادي في المحافظة على تاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية، واهتمام المملكة في حفظ وصون التراث المادي وغير المادي في اليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
أخبار قد تهمك غارات أمريكية جديدة على الحوثيين في الحديدة باليمن 17 مارس 2025 - 10:18 مساءً مشروع “إعادة تأهيل طريق يربط محافظة تعز بعدة محافظات” يشكّل أهميةً بالغةً في حياة 5 ملايين يمني عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 17 مارس 2025 - 9:51 مساءًويهدف المشروع إلى ترميم قصر سيئون الثقافي والتاريخي وحمايته كمعلم ومركز ثقافي في بيئة حضرية عبر أيد عاملة يمنية، ويعد قصر سيئون من أبرز المعالم في وادي حضرموت وتجاوز عمر القصر الطيني أكثر من 500 عام، ويعد من أكبر القصور الطينية في العالم ويتكون من سبعة طوابق و 45 غرفة.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على إعادة إحياء التراث والمحافظة عليه وترميم المباني التاريخية وتعزيز القدرات العاملة في المجال الثقافي، وتنفيذ مبادرات نوعية تعود في تعزيز العملية التنموية، وأيضًا تمكين تنمية فعالة إضافة إلى خلق نتائج إيجابية عبر تعزيز المنافع الاقتصادية في اليمن.
ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الحفاظ على الموروث الثقافي غير المادي عبر عدة مشاريع ومبادرات تنموية منها: مشروع معمل حرفة في محافظة أرخبيل سقطرى الذي يأتي لدعم 114 مستفيدة مباشرة و570 مستفيدة غير مباشرة في مجال الحرف اليدوية والخياطة؛ بهدف تهيئة الظروف والموارد المناسبة لتحسين الوضع المعيشي للمرأة اليمنية وبناء قدراتها وإمكانياتها للتعلم والانخراط في سوق العمل، وامتدادًا لدعم البرنامج لتمكين المرأة اليمنية اقتصاديًا.
كما يسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع وزارة الثقافة اليمنية ودارة الملك عبدالعزيز في حفظ وصون التراث اليمني عبر الحفاظ على الوثائق والمخطوطات في مكتبة الأحقاف التاريخية بمدينة تريم في محافظة حضرموت، من خلال رقمنتها ومعالجتها وإعادة ترميمها، وبناء قدرات الأشقاء في اليمن للحفاظ على هذه الوثائق وتاريخ اليمن.
وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم المجال الثقافي الاحتفاء بيوم اللغة المهرية بمشاركة منظمة اليونسكو وذلك في المدارس النموذجية التي أنشأها البرنامج في محافظة المهرة، إسهامًا في رفع الوعي الثقافي تجاه الموروث اليمني وتنميته والحفاظ عليه من الاندثار، وامتدادًا لدعم البرنامج لمختلف القطاعات الأساسية والحيوية، حيث تعدُّ اللغة المهرية لغة سامية وإحدى اللغات العربية كالسقطرية والشحرية وغيرها.
كما تشمل مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في معرض “بين ثقافتَين” بنسخته الأولى الذي نظمته وزارة الثقافة في الرياض خلال الفترة من 8 – 20 سبتمبر 2023م، للتعريف بالثقافة السعودية واليمنية، وعرض أوجه التشابه بينهما، متناولاً عدة جوانب مختلفة كالأزياء والفنون البصرية والعمارة والتصميم وفنون الطهي، لتعزيز التبادل والتعاون الثقافي، حيث أسهم المعرض في إثراء المعرفة الثقافية للزائرين، وذلك عبر التعريف بالتاريخ الفني للمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.
وشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في احتفاء وزارة الثقافة بالأوركسترا اليمنية بالتعاون مع وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية، في نوفمبر 2024م بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، الذي تضمن عرضًا فنيًا أدّاه فنانون يمنيون اشتمل على ألوان موسيقية وغنائية متنوعة ممزوجة بفنون تقليدية مستوحاة من ألوان التراث اليمني، مثل: العدني، والصنعاني، والحضرمي، وشاركهم موسيقيون سعوديون في تقديم مقطوعات تراثية مشتركة بين البلدين الشقيقين، حيث صاحب الحفل فعاليات جانبية، تمثلت في مشاركة البرنامج بجناح يستعرض مشاريعه ومبادرات التنموية التي بلغت 264 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
ع / عام / مشروع ترميم قصر سيئون التاريخي.. حماية للموروث التاريخي والثقافي في اليمن بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتنفيذ “اليونسكو” 9