“العمل” تواصل تعريف منشآت القطاع الخاص بأحكام نظام حماية الأجور
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مسقط ـ (الوطن):
تواصل وزارة العمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان في مختلف ومحافظات سلطنة عمان ،تنفيذ حملتها الإعلامية وحلقات العمل التوعية للقطاع الخاص والتي بدأت مع صدور القرار الوزاري الخاص بتطبيق أحكام نظام حماية الأجور ، حيث تختتم في الأسبوعين القادمين جولتها في محافظات الوسطى وظفار ومسندم.
وأصدرت الوزارة تعميما مرافقا للقرار الوزاري لمنشآت القطاع الخاص لتوفيق أوضاعها.
ويقصد بنظام حماية الأجور، بأنه نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم محليا في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل ويهدف لحماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونا والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة، وكذلك توفر للمخططين الاستراتيجيين قاعدة بيانات موثقة عن أجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال الشيخ محمد بن غالب الهنائي، مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل ورئيس اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور بلغت عدد السجلات التجارية (المنشآت) والتي بها عامل واحد على الأقل حتى العاشر من نوفمبر الجاري (238,736) سجلا، وجاءت نسبة المسجلين من العدد الكلي لأصحاب العمل في نظام حماية الأجور 26.17% حيث بلغت نسبة المسجلين من المؤسسات الكبيرة 99.3% والمؤسسات المتوسطة 91.75% والمؤسسات الصغيرة 25.89% والمؤسسات الصغرى 21.12%.
وأضاف: جاءت نسبة الدافعين من خلال نظام حماية الأجور من العدد الكلي لأصحاب العمل 4.95% ،حيث جاءت نسبة الدافعين من المؤسسات الكبيرة 87.07% ومن المؤسسات المتوسطة 64.29% ومن المؤسسات الصغيرة 14.57% والمؤسسات الصغرى 2.58%، وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات الكبيرة تجاه العاملين لديها 62.61% وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات المتوسطة تجاه العاملين لديها 43.03%.
واوضح مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل أن نسبة العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام من إجمالي العاملين 23.59%. وجاءت نسبة العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 73.56%. كما بلغت نسبة غير العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 15.72%.
وأكد الشيخ محمد الهنائي على أنه يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي: الإنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، وغرامة إدارية قدرها 50 ريالا عمانيا وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة. كما جاء في المادة (90) من قانون العمل، على المنشآت الالتزام بتحويل أجور العاملين بما لا يتجاوز (3) أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حالة إحالة المخالفة إلى السلطات القضائية فتقدر قيمة الغرامات وفقًا للمواد التالية: المادة (147) من قانون العمل غرامة مالية لا تقل عن 500 ريالاً عُماني ولا تزيد عن 1000 ريالاً عُماني عن كل عامل لا تقوم المنشأة بتحويل أجره على حسابه البنكي وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة. والمادة (148) غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال عٌماني ولا تزيد عن 300 ريال عن كل عامل تتأخر المنشأة في تحويل أجره عن ثلاث أيام من موعد استحقاقه للأجر.
وقال: تم الانتهاء من ربط النظام بالخدمات الأساسية في نظام الوزارة وتشمل التراخيص وتسجيل بلاغات ترك العمل ومبادرة دعم الأجور وعقود التدريب لتكون جزءا أساسيا من اكتمال الإجراءات الخاصة بالتعاملات مع المستفيدين من خدمات الوزارة المختلفة لضمان تسجيل مؤسسات القطاع الخاص بالنظام. مشيرا إلى أنه تمت برمجة النظام لرصد الزيادة السنوية آليا من خلال العقود الإلكترونية المحدثة وكذلك الربط مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتؤكد الوزارة بأن بيانات أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص التي يقرأها نظام حماية الأجور سرية، ولا يمكن لموظفي الوزارة الاطلاع عليها إلا في حالات المنازعات العمالية.
وتدعو الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص بمسارعة التسجيل في النظام من خلال البنوك التي تتعامل معها المنشأة والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني ودفع أجور العاملين لديهم وفق نظام حماية الأجور وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في التعميم تفاديا لما قد يترتب على عدم الالتزام بما نص عليه قانون العمل والقرار الوزاري 2023/299 بشأن تطبيق نظام حماية الأجور.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العاملین فی القطاع الخاص نظام حمایة الأجور أجور العاملین قانون العمل من المؤسسات الع مانی من خلال ع مانی
إقرأ أيضاً:
الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال: إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف» الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ولفت الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث التقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل أداء دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين