“العمل” تواصل تعريف منشآت القطاع الخاص بأحكام نظام حماية الأجور
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مسقط ـ (الوطن):
تواصل وزارة العمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان في مختلف ومحافظات سلطنة عمان ،تنفيذ حملتها الإعلامية وحلقات العمل التوعية للقطاع الخاص والتي بدأت مع صدور القرار الوزاري الخاص بتطبيق أحكام نظام حماية الأجور ، حيث تختتم في الأسبوعين القادمين جولتها في محافظات الوسطى وظفار ومسندم.
وأصدرت الوزارة تعميما مرافقا للقرار الوزاري لمنشآت القطاع الخاص لتوفيق أوضاعها.
ويقصد بنظام حماية الأجور، بأنه نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم محليا في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل ويهدف لحماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونا والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة، وكذلك توفر للمخططين الاستراتيجيين قاعدة بيانات موثقة عن أجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال الشيخ محمد بن غالب الهنائي، مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل ورئيس اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور بلغت عدد السجلات التجارية (المنشآت) والتي بها عامل واحد على الأقل حتى العاشر من نوفمبر الجاري (238,736) سجلا، وجاءت نسبة المسجلين من العدد الكلي لأصحاب العمل في نظام حماية الأجور 26.17% حيث بلغت نسبة المسجلين من المؤسسات الكبيرة 99.3% والمؤسسات المتوسطة 91.75% والمؤسسات الصغيرة 25.89% والمؤسسات الصغرى 21.12%.
وأضاف: جاءت نسبة الدافعين من خلال نظام حماية الأجور من العدد الكلي لأصحاب العمل 4.95% ،حيث جاءت نسبة الدافعين من المؤسسات الكبيرة 87.07% ومن المؤسسات المتوسطة 64.29% ومن المؤسسات الصغيرة 14.57% والمؤسسات الصغرى 2.58%، وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات الكبيرة تجاه العاملين لديها 62.61% وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات المتوسطة تجاه العاملين لديها 43.03%.
واوضح مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل أن نسبة العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام من إجمالي العاملين 23.59%. وجاءت نسبة العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 73.56%. كما بلغت نسبة غير العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 15.72%.
وأكد الشيخ محمد الهنائي على أنه يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي: الإنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، وغرامة إدارية قدرها 50 ريالا عمانيا وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة. كما جاء في المادة (90) من قانون العمل، على المنشآت الالتزام بتحويل أجور العاملين بما لا يتجاوز (3) أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حالة إحالة المخالفة إلى السلطات القضائية فتقدر قيمة الغرامات وفقًا للمواد التالية: المادة (147) من قانون العمل غرامة مالية لا تقل عن 500 ريالاً عُماني ولا تزيد عن 1000 ريالاً عُماني عن كل عامل لا تقوم المنشأة بتحويل أجره على حسابه البنكي وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة. والمادة (148) غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال عٌماني ولا تزيد عن 300 ريال عن كل عامل تتأخر المنشأة في تحويل أجره عن ثلاث أيام من موعد استحقاقه للأجر.
وقال: تم الانتهاء من ربط النظام بالخدمات الأساسية في نظام الوزارة وتشمل التراخيص وتسجيل بلاغات ترك العمل ومبادرة دعم الأجور وعقود التدريب لتكون جزءا أساسيا من اكتمال الإجراءات الخاصة بالتعاملات مع المستفيدين من خدمات الوزارة المختلفة لضمان تسجيل مؤسسات القطاع الخاص بالنظام. مشيرا إلى أنه تمت برمجة النظام لرصد الزيادة السنوية آليا من خلال العقود الإلكترونية المحدثة وكذلك الربط مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتؤكد الوزارة بأن بيانات أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص التي يقرأها نظام حماية الأجور سرية، ولا يمكن لموظفي الوزارة الاطلاع عليها إلا في حالات المنازعات العمالية.
وتدعو الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص بمسارعة التسجيل في النظام من خلال البنوك التي تتعامل معها المنشأة والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني ودفع أجور العاملين لديهم وفق نظام حماية الأجور وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في التعميم تفاديا لما قد يترتب على عدم الالتزام بما نص عليه قانون العمل والقرار الوزاري 2023/299 بشأن تطبيق نظام حماية الأجور.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العاملین فی القطاع الخاص نظام حمایة الأجور أجور العاملین قانون العمل من المؤسسات الع مانی من خلال ع مانی
إقرأ أيضاً:
“وما أدراك ما صيدنايا”.. وثائقي يكشف خبايا مسلخ نظام الأسد البشري / شاهد
#سواليف
في قلب الجبال السورية وبين جدران إسمنتية سميكة، يقبع #سجن #صيدنايا الذي تحوّل من مركز احتجاز عسكري إلى رمز للرعب والتعذيب في عهد #نظام_الأسد.
ويكشف الفيلم الوثائقي “وما أدراك ما صيدنايا”، تفاصيل مروعة تكشف لأول مرة عن هذا السجن الذي كان يوصف بـ”المسلخ البشري”، ويتتبع خصوصيته وسبب اكتساب شهرته الأسوأ عالميا بممارسات #التعذيب.
وسجن صيدنايا، الذي دخل الخدمة رسميا عام 1987، كان في البداية مركزا لاحتجاز #المعتقلين #السياسيين والعسكريين، لكن مع مرور الوقت تحوّل إلى سجن مركزي للتعذيب والإعدامات الجماعية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.
مقالات ذات صلة المواجهة بين الشاباك ونتنياهو.. هل تصل حدّ كشف المستور؟ 2025/03/15وفي زنزانة ضيقة تحت الأرض حيث لا ضوء ولا هواء، يروي محمد علي عيسى -أحد الناجين من سجن صيدنايا العسكري- تفاصيل 19 عاما قضاها بين جدران هذا السجن، في حين يصف مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح السجن في شهادة ضمن الوثائقي بـ”الهولوكوست”.
ويوثق الفيلم، من خلال استكشاف سجن صيدنايا من زوايا مختلفة، المنظومة التي قامت عليها إدارة السجون في التعامل مع المعتقلين داخل سوريا، وتفاصيل دقيقة -يرويها المعتقلون- خاصة بجميع مراحل رحلة السجين من لحظة الاعتقال وصولا إلى الحرية أو الترحيل إلى المستشفيات أو القتل.
وتم تصميم سجن صيدنايا بهندسة معقدة، حيث يتكون من طوابق فوق الأرض وأخرى تحتها، تربطها ممرات متداخلة، وجعلت هذه التصميمات من السجن متاهة يصعب الهروب منها.
ووفقا لشهادات الناجين، فإن السجن يحتوي على زنازين ضيقة ومظلمة، وغرف إعدام مجهزة بمشانق وآلات تعذيب، وكان السجناء يُحشرون في زنازين لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين، مع حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
تعذيب ممنهج
وتكشف شهادات الناجين أن التعذيب في صيدنايا كان ممنهجا ومنتظما، حيث كان السجناء يُعذبون بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرمان من الطعام والماء لفترات طويلة، كما تم استخدام أساليب تعذيب نفسي مثل إجبار السجناء على مشاهدة إعدام زملائهم.
ووفقا لشهادة أحد الناجين، “كانوا يختارون 5 سجناء كل يوم ويعذبونهم حتى الموت، وكان هذا جزءا من الروتين اليومي”.
ومن أحد أكثر الجوانب إثارة للرعب في سجن صيدنايا هو الإعدامات الجماعية، ووفقا لشهادة أحد الناجين، “كانوا يعدموا ما بين 100 و150 سجينا يوميا، وكانت الجثث تُنقل إلى مقابر جماعية دون أي إجراءات قانونية”.
وتكشف شهادات الناجين من سجن صيدنايا حجم المعاناة التي عاشوها، ومنهم علي الزوابعة، الذي قال إنه قضى 4 سنوات في زنزانة مظلمة، حيث كان يُعذب يوميا، وقال “كانوا يضربوننا حتى نفقد الوعي، ثم يتركوننا نستيقظ لنكرر العملية مرة أخرى”.
ومع تصاعد الاحتجاجات عام 2011، تحوّل صيدنايا إلى مقبرة جماعية للثوار، حيث يُقدَّر عدد من أُعدم فيه بين عامي 2011 و2014 بنحو 30 ألفا، وفقا لشهادات ناجين، في حين يصف منير الفقير -وهو سجين سابق- غرف الإعدام بأنها “منصات إسمنتية تتسع لسبعة أشخاص.. كانوا يعلقون الحبال على عوارض حديدية، ويتركون الجثث أياما قبل نقلها”.
ولم يقتصر الأمر على الرجال، ففي مشهد صادم، عُثر داخل غرف الإعدام على ملابس نسائية وأحذية أطفال، رغم عدم وجود معتقلات نساء رسميا، ويُرجّح الفيلم أن النظام كان ينقل المعتقلات من سجون أخرى لتنفيذ الأحكام، ثم يُخفي أدلة الجريمة بحرق الغرف.
أوامر مباشرة
ويسلط الفيلم الضوء على دور النظام السوري في إدارة هذه الآلة القاتلة، فوفقا للوثائق التي تم الحصول عليها، فإن الإعدامات والتعذيب كانت تتم بأوامر مباشرة من قيادات أمنية وعسكرية، ومع ذلك فإن معظم المسؤولين عن هذه الجرائم ما زالوا طلقاء، دون أن يحاسبوا على أفعالهم.
ولم تكن جرائم صيدنايا تنتهي بالإعدام. فالجثث كانت تُنقل إلى مشفى المجتهد في دمشق، حيث يُزوّر سبب الوفاة، ثم تُدفن بمقابر جماعية، يكشف نايف الحسن -وهو مشرف برادات الموتى بالمشفى- تفاصيل في هذا السياق قائلا “كانوا يجلبون 6 جثث يوميا.. شهادات الوفاة تُكتب بأسباب وهمية”.
أما المقابر، فكانت تُحفر بطريقة ممنهجة، حيث يروي أحد الحفّارين “كل خندق طوله 200 متر، ويُدفن فيه 4-5 أشخاص.. كنا نرتدي كمامات بسبب روائح الجثث المتعفنة”، مضيفا أنه دُفن في مقبرة القطيفة وحدها آلاف الضحايا، بينهم نساء وأطفال، دون أي طقوس جنائزية.
ورغم سقوط النظام عام 2024، لم ينل الجلادون عقابهم، حسب المعتقل المحرر علي الزوابعة، الذي يقول “السجانون فروا.. لكننا لن نسامحهم”، في حين يطالب فوزي الحمادة بمحاكمات دولية وضرورة معرفة مصير المفقودين ومحاسبة كل من سفك دماء السوريين.
ويختم الفيلم بمطالبة لتحويل السجن إلى متحف، كما تقول منار شخاشيرو زوجة معتقل مفقود “هذا المكان يجب أن يبقى شاهدا على الجريمة.. كي لا تتكرر المأساة”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل