مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحصار ونقص مياه الشرب، اضطر عديد من سكان غزة إلى استعمال ماء البحر للشرب، فهل هذا آمن؟
الجواب هو لا، فبالرغم من أن شرب مياه البحر قد يبدو خيارا قابلا للتطبيق لإرواء العطش، فإن شرب مياه البحر قد يكون ضارا للغاية للجسم.
تحتوي مياه البحر على مستويات عالية من الملح، مما قد يؤدي إلى الجفاف وغيره من المشكلات الصحية الخطيرة.
ماء البحر مزيج من المياه المالحة والمياه العذبة الموجودة في المحيطات والبحار، وتشير التقديرات إلى أن مياه البحر تشكل نحو 97% من إمدادات المياه في العالم. ومع أن مياه البحر يمكن أن تكون مصدرا للمياه للحيوانات البحرية، إلا أن الإنسان لا يستطيع شربها.
السبب الرئيسي لعدم قدرة البشر على شرب مياه البحر هو أنها تحتوي على تركيزات عالية من الملح. تحتوي مياه البحر على نحو 3.5% من الملح، وهي نسبة أعلى بكثير من تركيز الملح في جسم الإنسان.
عندما يشرب الإنسان مياه البحر لا تتمكن الكلى من إزالة الملح الزائد، مما يؤدي إلى الجفاف بدلا من الماء.
يمكن أن يسبب شرب مياه البحر أيضا مشاكل صحية أخرى، مثل انخفاض ضغط الدم والنوبات وحتى الغيبوبة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي مياه البحر على مواد ضارة أخرى، مثل البكتيريا والفيروسات والملوثات، التي يمكن أن تسبب المرض.
أضرار شرب ماء البحر الجفافشرب ماء البحر قد يؤدي إلى الجفاف، والذي يمكن أن يكون مميتا إذا لم يتم علاجه على الفور. تحتوي مياه البحر على تركيز ملح أعلى من جسم الإنسان، وقد يؤدي شربها إلى فقدان الجسم كمية أكبر من الماء مما يكتسبه، مما يؤدي إلى الجفاف.
تلف الكلىالكلى مسؤولة عن تصفية الفضلات من الدم وإزالة الماء الزائد من الجسم. يمكن أن يؤدي شرب مياه البحر إلى إتلاف الكلى عن طريق زيادة عبء العمل عليها وجعلها تعمل بجهد أكبر مما ينبغي.
الغثيان والقيءشرب مياه البحر قد يسبب الغثيان والقيء، مما قد يؤدي إلى مزيد من الجفاف.
اختلال توازن الإلكتروليتاتتحتوي مياه البحر على مستويات عالية من الملح والمعادن الأخرى، مما قد يخل بالتوازن الدقيق للإلكتروليتات في الجسم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تشنجات العضلات، والضعف، وأعراض أخرى.
والكهارل (الإلكتروليتات) هي المعادن والأملاح الموجودة في الجسم، والتي لها شحنة كهربائية، وتوجد في الدم والبول والأنسجة وسوائل الجسم الأخرى، وذلك وفقا للمكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة.
وتوازن الإلكتروليتات مهم، لأنها تساعد في موازنة كمية الماء في الجسم، وتنظيم درجة الحموضة (pH) في الجسم، ونقل المواد الغذائية إلى الخلايا، ونقل النفايات من الخلايا، وقيام الأعصاب والعضلات والقلب والدماغ بوظيفتها.
زيادة العطششرب مياه البحر يمكن أن يجعل الشخص أكثر عطشا، إذ يحاول الجسم التخلص من الملح والمعادن الزائدة.
الخلاصة أن شرب مياه البحر يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، والفشل الكلوي، وحتى الموت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: یؤدی إلى الجفاف ماء البحر من الملح البحر قد فی الجسم قد یؤدی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال
أظهرت وثيقة أممية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خفف صيغة قرار سابق بإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، إلى دعوة لـ"النظر" في إنشاء مثل هذه الآلية التي قد تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الوثيقة، فقد تم شطب "إنشاء آلية" واستبدلت الكلمات بـ"النظر في إنشاء آلية"، دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وذلك بخصوص إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلا عن مصادره، أن التخفيف جاء بعد ضغط أمريكي على السلطة الفلسطينية.
دعم أمريكي مستمر
وترفض الولايات المتحدة الأمريكية أي جهود من شأنها أن تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال في أروقة القضاء الدولي، ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير الماضي، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّبة إسرائيل".
لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.
وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وإسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار يدعو إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار".
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على "عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب" ويشدد "على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة".
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال".
كما يطالب القرار "القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية".
كما يدعو القرار إلى "وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين" و "ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ "استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي".
وأشار إلى "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".
وأكد "استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
وشدد "على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية".
كما طالب خريشي "بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت".
وأدان "محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات" معتبرا أن "هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام".