أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير أن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، ستناقش مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"،  غدا الاثنين تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

ودعا المتطرف بن جفير جميع أعضاء اللجنة لدعم قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن جفير، أواخر عام 2022.

وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن جفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وعبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي إعدام أسرى فلسطينيين قانون إعدام أسرى فلسطينيين مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين بنيامين نتنياهو بن جفير مشروع قانون بن جفیر

إقرأ أيضاً:

احتجاجات حاشدة أمام الكنيست الإسرائيلي تطالب بعودة الرهان من غزة بالتفاوض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

احتج آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم الأربعاء، أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتلة، ضد سياسات حكومة الاحتلال، وللمطالبة بعودة الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة عبر التفاوض، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وعبر المشاركون، الذين احتشدوا أيضا قرب مكاتب الحكومة، عن رفضهم للمماطلة في الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسري مع حركة حماس.

وطالبت عائلات الرهائن بإنهاء الأزمة وإعادة ذويهم في أسرع وقت ممكن، في وقت تتزايد فيه الضغوط على حكومة الاحتلال بعد إقرار الموازنة.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي اقتراح ملموس لإسرائيل.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء 18 من الشهر الجاري، عدوانه على القطاع، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود الاتفاق على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

مقالات مشابهة

  • أسرى يكشفون عن ترحيل الدعم السريع لـ «200» من ضباط الجيش إلى دارفور
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • الاحتلال يفرج عن خمسة عمال فلسطينيين اعتقلهم سابقًا في غزة
  • الكنيست الإسرائيلي يقر قانون تعيين القضاة والمعارضة تطالب بإلغائه
  • وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
  • زلزال دستوري.. الكنيست يقر قانوناً يغير وجه القضاء الإسرائيلي للأبد
  • الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
  • احتجاجات حاشدة أمام الكنيست الإسرائيلي تطالب بعودة الرهان من غزة بالتفاوض
  • أسوشيتد برس: إسرائيل تغيّر أماكن تعذيب الأسرى الفلسطينيين
  • حماس تحذر من عودة الأسرى في توابيت وتحمل نتنياهو مسؤولية إفشال الاتفاق