سؤال برلماني حول خطة "الصحة" لترشيد استخدام المضادات الحيوية.. ونواب: يجب تنظيم بيعه بالصيدليات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
برلمانية توجه سؤال برلماني حول خطة "الصحة" لترشيد استخدام المضادات الحيوية
عضو صحة النواب: لا يوجد قرار منظم لعمليه بيع المضادات الحيوية داخل الصيدليات
برلماني: تناول أدوية المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب أمر خطير
أكد نواب على خطورة استخدام المواطنين، المضادات الحيوية دون روشته، مطالبين بضرورة فرض سياسات صحية واضحة تجاه المضادات الحيويةـ لتقليل استخدامها.
وتوجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وجهته إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بشأن خطة الوزارة لترشيد استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات.
وقالت عضو مجلس النواب أنه لا أحد ينكر أن المضادات الحيوية أحدثت ثورة فى الرعاية الصحية و أنقذت أرواحا لا حصر لها منذ إدخالها فى الممارسة العلاجية فى مصر، لكنها مؤخراً ووفقاً لتقارير منظمة الصحة، قد تتحول ـ بسبب سوء استعمالها أو الإفراط فى تناولها ـ إلى خطر يهدد حياة المرضى.
وأردفت "يشار" أنه برغم حملات التوعية والجهود المبذولة لتغيير ثقافة المجتمع، إلا أن هناك إصرارا على التعامل العشوائي وبشكل اجتهادي مع عالم المضادات الحيوية، كانت نتيجته أن أصبح لدينا أجيالا من البكتيريا والميكروبات تتمرد على الكثير من أنواع هذه المضادات.
وأوضحت، أن بعض أنواع المضادات الحيوية غير مسموح بها للمرضى إلا فى حالات معينة وتحت الإشراف الطبى، مثل المضادات التى تحتوى على مواد «سيبروفلوكسوسين» أو «ليفوفلوكسوسين» لأنها تؤثر على نمو العظام والغضاريف، وكذلك المضادات التى تحتوى على مادة «تتراسيكلين»، ومع ذلك هي أكثر أنواع المضادات الحيوية تناولًا.
ونبهت الدكتورة حنان حسني، إلى خطورة عدم وجود لوائح واضحة داخل المستشفيات عن كيفية استخدام المضادات الحيوية، حيث تقوم بعض المستشفيات بإعطاء المريض أقوى مضاد حيوي إذا دخل لإجراء أى عملية طبية، كإجراء وقائي.
وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بوضع سياسات صحية واضحة تجاه المضادات البكتيرية، لكى نمنع صرف أى مضاد حيوى من الصيدليات مباشرة، وأن يكون صرفه فقط بناء على روشتة مختومة وموثقة من الطبيب المختص، وليس الروشتة العادية الموجودة بالعيادات، ويكون مدوّن بها تشخيص الحالة وسبب الاحتياج للمضاد الحيوى وعدد جرعاته ومدة استخدامه، لكي يعود المريض بالمسئولية القانونية على من كتب المضاد الحيوي فى حالة إصابته بأى ضرر.
كما استنكرت النائبة النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ظاهرة صرف المضادات الحيوية دون روشته، موضحة خطورة هذا الأمر على صحة المواطنين.
وتابعت إيرين في تصريحات لـ صدى البلد أن استخدام المضاد الحيوي بكثره و دون استشاره الطبيب المختص ادي الي وجود سلالات مقاومه للمضادات الحيوية، موضحة انها تقدمت ببيان عاجل في وقت سابق لمواجهة هذا الأمر.
وعبرت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان عن أسفها لكون الشعب المصري من اكثر الشعوب التي تعاني من المقاومه للمضادات الحيويه، وهو ما يجعل استجابه المريض للمضاد الحيوي ضعيفه جداً و يزيد من شده المرض.
واستطردت سعيد:" للأسف و الي الآن لا يوجد قرار منظم لعمليه بيع المضادات الحيوية داخل الصيدليات فيتم صرفها بدون روشته و بدون الرجوع للطبيب".
واكدت على أهمية التعامل مع الصيادلة بترخيص لحقن المرضى مطالبة بضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية.
كما أكد النائب هشام هلال أن الدراسات اثبتت أن استخدام جرعات أكبر من المضادات الحيوية في محاولة لمعالجة المشكلة المتنامية لمقاومة الأدوية، قد يؤدي إلى تقوية بعض البكتيريا.
وأكمل عضو مجلس النواب في تصريحات لـ صدى البلد هناك من يأخذ أدوية المضادات الحيوية دون استشارة طبيب ودون سؤال أحد أو علم بخطورتها، لافتا النظر إلى أن تناول أدوية المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب أمر خطير وعواقبة غير محموده على الاطلاق.
واوضح النائب هشام هلال، أنه لا يجب عدم استخدام المضادات الحيوية، إلا في موضعها، والطبيب المعالج هو الذي يجب أن يقرر استخدامه من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المضادات الحيوية روشتة المستشفيات وزير الصحة استخدام المضادات الحیویة المضادات الحیویة دون عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع
في خطوة غير مسبوقة، دعا 11 وزيرًا للصحة بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق صناديق الدفاع الجديدة لتشمل تمويل الأدوية الحيوية، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي ضمن الاستراتيجية الدفاعية الأوسع للاتحاد.
وفي مقال رأي نشره موقع "يورونيوز"، شدد الوزراء على ضرورة إدراج "قانون الأدوية الحرجة"، المقرر اقتراحه هذا الأسبوع، ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
ووقع على المقال وزراء الصحة في كل من بلجيكا، التشيك، قبرص، إستونيا، ألمانيا، اليونان، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا. وأكدوا أن دمج القانون ضمن إطار التمويل الدفاعي سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الأزمات الصحية الطارئة، معتبرين أن "غياب الأدوية الأساسية يشكل تهديدًا مباشرًا للقدرات الدفاعية في أوروبا".
ويهدف الاقتراح إلى جعل "قانون الأدوية الحرجة" جزءًا من حزمة الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تمويله عبر الآليات المالية المخصصة للإنفاق الدفاعي. وأوضح الوزراء في مقالهم أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة "إعادة إعمار أوروبا"، والتي يُتوقع أن توفر 800 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لما أقره قادة الاتحاد في القمة الاستثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي.
Relatedدراسة جديدة تكشف: أدوية السمنة قد تساعد في تقليل الرغبة في الكحول والتدخينقفزة قوية لأسهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية: أرباح قياسية بفضل أدوية إنقاص الوزن"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينوتسعى الخطة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي والأمني للدول الأعضاء. كما ستوفر تمويلاً إضافيًا بقيمة 150 مليار يورو، ما يمكن المفوضية من الاقتراض وإصدار السندات لإقراض الدول الأعضاء، في إطار دعم استراتيجيات الاتحاد لضمان الأمن الصحي والدفاعي على حد سواء.
الصحة كقضية أمنيةيؤكد وزراء الصحة الأوروبيون أن اقتراحهم بتوسيع نطاق التمويل الدفاعي ليشمل الأدوية الحيوية يتماشى مع "قانون الإنتاج الدفاعي" الأمريكي، الذي يعتبر توريد الأدوية قضية أمن قومي.
ويتيح هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة رسم خريطة لسلاسل الإمداد الدوائية الحرجة، ورصد نقاط الضعف، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الإنتاج المحلي. كما يمنحها صلاحية إصدار عقود ذات أولوية، تلزم الموردين بمنح الأفضلية للطلبات الحكومية لضمان استقرار الإمدادات.
وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أن أوروبا لم يعد بإمكانها التعامل مع أمن الأدوية كمسألة ثانوية، محذرين من أن أي تهاون في هذا الملف سيشكّل إخفاقا خطيرا، قد يجعل اعتماد القارة على الأدوية الحيوية نقطة ضعف استراتيجية تهدد أمنها.
ويشكل اقتراح "قانون الأدوية الحرجة" إحدى الأولويات الصحية للمفوضية الأوروبية، إذ يستهدف معالجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والأنسولين ومسكنات الألم، داخل الاتحاد الأوروبي. ويركز المشروع على الأدوية التي تواجه تحديات في التوريد، سواء نتيجة محدودية الشركات المنتجة أو الاعتماد على موردين معينين في دول محددة.
ويحذر المقال الافتتاحي من أن أوروبا، التي كانت في السابق رائدة في إنتاج الأدوية، باتت تعتمد على آسيا في تأمين 60-80% من احتياجاتها الدوائية. ويُشير إلى أن ذلك يجعل المنظومة الدوائية الأوروبية أكثر عرضة للمخاطر، خاصة في حال حدوث اضطرابات بسلسلة التوريد خلال الأزمات أو النزاعات.
وفي تحذير صارخ، شدد الوزراء على أن "انقطاع إمدادات المضادات الحيوية خلال أي صراع متصاعد قد يحوّل العمليات الجراحية الروتينية إلى إجراءات عالية الخطورة، وقد يحول الإصابات القابلة للعلاج إلى حالات خطيرة ومميتة".
الآثار المترتبة على ميزانيات الصحةقد يحمل الاقتراح تداعيات مالية على الإنفاق الصحي في أوروبا، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الميزانية المخصصة للصحة في الاتحاد الأوروبي خلال الدورة المقبلة.
وقد حصل برنامج EU4Health، الذي أُطلق استجابةً لجائحة كوفيد-19 على تمويل بقيمة 5.3 مليار يورو في البداية، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى أن السياسة الصحية تظل في الأساس من اختصاص الدول الأعضاء. إلا أن التخفيضات الأخيرة في الميزانية، والتي شملت إعادة تخصيص مليار يورو من البرنامج للمساهمة في تمويل حزمة مساعدات لأوكرانيا، أثارت قلقًا واسعًا في القطاع الصحي الأوروبي.
وتشير المخططات الأولية لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة إلى احتمال دمج التمويل المخصص للصحة مع صناديق أخرى، أو حتى إلغائه بالكامل، مما يزيد المخاوف بشأن الاستدامة المالية للقطاع الصحي الأوروبي.
Relatedاختفاء الأدوية من دور الرعاية في الدنمارك: مسح يكشف عن فقدانها في 38 منطقة منذ ربيع 2023بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلبوفي المقابل، قد يتيح الاقتراح المطروح زيادة الإنفاق الصحي على المستوى الوطني عبر تخفيف القيود المفروضة على ميزانيات الدول الأعضاء، ما يسمح لها بزيادة الإنفاق دون التعرض لعقوبات مالية.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن الإنفاق الدفاعي، الذي قد يمتد ليشمل الأدوية الحيوية، بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، سيكون معفى من قيود الإنفاق في الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تقبل المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الاقتراح، وما إذا سيُنظر إليه بجدية ضمن المفاوضات التشريعية المرتقبة حول قانون الأدوية الحرجة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني ماذا سيحدث لو توقف الملايين من مرضى الإيدز عن تناول الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسب؟ السياسة الأوروبيةمخدرات وعقاقيرميزانية الاتحاد الاوروبيالمفوضية الأوروبيةميزانية الصحة المالية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية